نهاد نظارتی در دولت به گزارش دیوان محاسبات پاسخ داد و این گزارش را یکجانبه و ناقص خواند. پاسخ سازمان برنامه سومین واکنش از سوی دولت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ است. گزارش تفریغ بودجه نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌شده است و در واقع مکانیزم نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور عنوان می‌شود. این گزارش از سوی دیوان محاسبات انجام می‌شود و گزارش سال ۹۷ درباره بودجه سی‌امین گزارش دیوان در این خصوص بوده است. در این گزارش علاوه بر بررسی منابع  و مصارف، تبصره‌ها به حسابرسی عملکرد‌ها نیز پرداخته شده است. در این بخش عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ از سوی دیوان محاسبات بررسی و بر انحراف بخشی از منابع تاکید شده بود. این اظهارنظر با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و رئیس‌جمهور روبه‌رو شد و این گزارش را دقیق ندانستند. اما سومین واکنش از سوی سازمان برنامه ابراز شد. این سازمان در روز تعطیل اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن به صراحت از یکطرفه بودن گزارش نهاد نظارتی مجلس سخن گفت. با ورود سازمان برنامه به این منازعه می‌توان گفت ناظران دولت و مجلس علیه هم موضع گرفتند. زیرا یکی از وظایف سازمان برنامه نظارت بر  عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بودجه‌های سنواتی است.

دلایل ناظر دولت علیه ناظر پارلمان:

گزارش قرائت شده توسط رئیس دیوان محاسبات کشور درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به‌عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است، لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.

همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده‌دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارائه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سوءاستفاده دشمنان نظام نشود.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌کند تا به‌عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء‌برداشت‌هایی نباشد.

بیانیه میرداماد

اما یک روز قبل از سازمان برنامه، بانک مرکزی هم علیه دیوان محاسبات بیانیه داد.

بیانیه بانک مرکزی نشان از این دارد که در گزارش دیوان محاسبات، برخی مفاهیم مربوط به رفع تعهد ارزی دچار خطا شده و از همین رو، اعداد به‌دست آورده از واقعیت بیشتر شده است. با این حال بانک مرکزی نیز تایید کرده است که در مورد ۵/ ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی، احتمال رفع تعهد وجود دارد.

هیات وزیران از تاریخ ۲۱ فروردین سال ۹۷، با هدف ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تامین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۶ مرداد آن سال و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیات وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تامین شد. بانک مرکزی معتقد است که در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.

اقدامات بانک مرکزی

در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تاکیدات رئیس‌جمهور، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، شورای پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سختگیرانه‌ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد‌کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن

بانک مرکزی در این بیانیه توضیحاتی را درخصوص مفهوم تامین ارز، تعهد ارزی و نحوه رفع آن ارائه داده است.

تفاوت تامین ارز با تعهد ارزی: تامین ارز توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

اطلاعات گمرک کامل نیست: گرچه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور است. اما مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. در نتیجه، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی این گونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

مفهوم عدم ایفای تعهد ارزی: تعهد ارزی عبارت است از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام کند. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در سه حالت محقق می‌شود:

نخست آنکه در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات یا ارز به‌صورت اسکناس یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.

حالت دوم این است که این ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نیست.

حالت سوم هم در وضعیتی رخ می‌دهد که مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌شود.

در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف کند. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل آمار گزارش دیوان محاسبات

بانک مرکزی در این بیانیه تاکید کرده که گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار مواجه شده‌اند، که به اشتباه، تمامی آن را به‌عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی کرده‌اند. در حالی که بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و غیره است که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به‌طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.

همچنین بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌شود. همچنین بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی هستند.

 حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند «د» وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل است. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل باید در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع کنند.

جمع‌بندی بانک مرکزی

بانک مرکزی با توجه نکات مطرح شده، نتیجه‌گیری کرده است که بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات درخصوص عدم ورود کالا به میزان ۸/ ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست. بانک مرکزی تاکید کرده که اظهارنظر درخصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های این بانک به‌عنوان متولی بازار ارز کشور است.

همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال‌ها تعمیم داده نشود.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه‌های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارش‌ها، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌شود.

 

ابهام‌زدایی از گزارش ارزی

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند