به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، تاثیر ویروس کووید-۱۹ و سقوط بهای نفت در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی می‌تواند قابل‌توجه باشد و شدت آن نیز افزایش یابد. با توجه به این نکته که حدود سه‌چهارم کشورهای این منطقه چند مورد مبتلا به کرونا را ثبت کرده‌اند یا حتی در برخی شیوع این بیماری به سرعت در حال افزایش است، ویروس کرونا اصلی‌ترین چالش کوتاه‌مدت برای منطقه خواهد بود. نظیر اغلب نقاط جهان، مردم این کشورها نیز با آغاز و گسترش روز افزون این رویداد غافلگیر شده‌اند. این چالش به‌طور محسوس می‌تواند برای دولت‌های شکننده و نامنسجمی نظیر عراق، سودان و یمن رعب‌آور باشد؛ کشورهایی که یک سیستم سلامت ضعیف و نا آماده برای مدیریت و مهار شیوع کرونا دارند و این چالش می‌تواند با کاهش صادرات کشورهای منطقه به دلیل اخلال در تجارت جهان همراه شود. ازاین‌رو این چالش‌های درهم‌آمیخته می‌توانند بحران کمبود اقلام پزشکی و دیگر کالاها را پررنگ کنند و با افزایش بها مواجه شوند.

فراتر از ضایعه کرونا برای جان بشر، این همه‌گیری موجب بروز بی‌نظمی چشمگیر اقتصادی در منطقه از طریق وارد آوردن شوک‌های مقارن یعنی کاهش تقاضای داخلی و خارجی، افت تجارت و اخلال در تولید و نیز کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است. صادرکنندگان نفت منطقه علاوه بر این دشواری‌های اقتصادی، اکنون با سقوط بهای جهانی نفت نیز مواجه هستند. از سوی دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر سفرها به دلایل بهداشتی موجب کاهش تقاضای جهانی برای نفت شده است و عدم نیل کشورهای عضو اوپک برای یک توافق‌نامه در زمینه تولید نفت سبب اشباع عرضه نفت در عرصه جهان شده است. درنتیجه این تغییرات، بهای نفت سقوط بیش از ۵۰ درصدی را از زمان آغاز بحران کرونا تجربه کرده است. انتظار می‌رود این شوک‌های درهم‌پیچیده ضربه شدیدی به پیکره فعالیت‌های اقتصادی در منطقه بزند که حداقل انتظار می‌رود تا نیمه سال ۲۰۲۰ ادامه یابد و پیامدهای بلندمدتی داشته باشد.

زخم‌های اقتصادی کرونا

ابتدا اینکه اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌ها برای مهار شیوع کرونا در حال ضربه زدن به مشاغل کلیدی است. برای نمونه ۸۰درصد از سفرهای گردشگران به مصر لغو شده‌اند و از سوی دیگر کسب‌وکار هتل‌ها و خرده‌فروشان در امارات متحده عربی و نقاط دیگر منطقه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. با احتساب شمار بالای افرادی که در بخش خدمات‌دهی مشغول هستند، انتظار می‌رود که نرخ بیکاری و کاهش دستمزدها، افزایش یابد. همچنین بخش تولید و ساخت نیز با اخلال مواجه شده‌اند و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش به حالت تعلیق درآمده‌اند. این شوک‌‌های شدید با افت اعتماد در بین کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان همراه است.

علاوه بر اخلال در فعالیت‌های اقتصادی برخاسته از کووید-۱۹، صادرات نفت منطقه نیز با کاهش بهای کالاهای اولیه تحت تاثیر قرار گرفته است. افت صادرات موجب تضعیف جایگاه خارجی‌ها در کشورهای این منطقه می‌شود که این امر نیز فشار مضاعفی بر بودجه‌ها وارد و به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان نفت احتمالا متحمل پیامدهای ثانویه‌‌ای نظیر افت جریان ورودی درآمدها و کاهش تقاضا برای کالا و خدمات از سوی دیگر بخش‌های منطقه خواهند شد.

درنهایت، رشد ریسک‌های جهانی حاد و انتقال سرمایه به دارایی‌های ایمن‌تر، سبب افت ۲ میلیارد دلاری درآمدها در این منطقه از اواسط ماه فوریه و همچنین شاهد خروج سرمایه‌ها از منطقه طی هفته‌های اخیر شده است. قیمت سهام ریزش پیدا کرده و اختلاف بازده اوراق قرضه نیز افزایش یافته است. چنین دشواری‌هایی در شرایط مالی می‌تواند خود را به‌عنوان یک چالش اساسی اثبات کند، همچنین بدهی‌های دولتی خارجی سنگین منطقه که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ به ۳۵ میلیارد دلار برسد.

اولویت‌های سیاست‌گذاری

اولویت سیاست‌گذاری ضروری برای منطقه هم‌اکنون حفاظت از جمعیت در برابر ویروس کرونا است. تلاش‌ها بهتر است بر اقداماتی برای کاهش و مهار کرونا برای حفاظت از سلامت عمومی متمرکز باشد. دولت‌ها نباید از پرداخت هرگونه هزینه‌ای برای اطمینان از سیستم سلامت و ایمنی اجتماعی چشم‌پوشی کنند تا نیازهای مردم آنها به‌درستی پاسخ داده شوند؛ حتی در کشورهایی که هم‌اکنون نیز با کسری بودجه مواجه هستند. دولت‌های منطقه قفقاز و آسیای مرکزی در حال افزایش هزینه‌های سلامت خود هستند و قرار است اقدامات خود را برای حمایت از کاهش تقاضا افزایش دهند. در ایران، جایی که شیوع ویروس کرونا شدید بوده است، دولت در حال افزایش روزافزون هزینه‌های سلامت است و بودجه بیشتری در اختیار وزارت بهداشت خود قرار می‌دهد.

راهکارهای درمان کرونای اقتصاد

پاسخ‌ها به سیاست‌های اقتصادی باید به‌طور مستقیم بر پیشگیری از تبدیل یک بحران موقتی سلامت به یک رکود اقتصادی‌ همراه با از دست دادن ثروت افراد جامعه به دلیل بیکاری و ورشکستگی باشد. با این حال، تردید در مورد ماهیت و بازه این شوک‌ها، موجب پیچیدگی در پاسخ سیاسی شده است. در نقاطی که فضای سیاسی اجازه دهد، دولت‌ها می‌توانند با اعمال ترکیبی از سیاست‌های مدت‌دار و هدفمند نظیر معافیت مالیاتی برای بخش‌ها و افرادی که متحمل بیشترین زیان شده‌اند، به این هدف جامه عمل بپوشانند.

حمایت‌های موقتی مالی می‌تواند متشکل از اقداماتی باشد که پشتیبانی هدفمندی را از خانوارها و کسب‌وکارها انجام دهد. هدف این نوع حمایت باید کمک به کارگران و شرکت‌هایی باشد که با به اجرا درآمدن پروتکل‌های ایمنی برای مدیریت شیوع کرونا، وادار به توقف فعالیت خود شده‌اند. در این مرحله، با توجه به فضای مالی (توانایی دولت‌ها برای استفاده از بودجه) و برخی محدودیت‌های سیاسی، اهداف هزینه و درآمد خود را مجدد مورد اولویت‌بندی قرار دهند. در جایی که کمبود نقدینگی نگرانی اصلی باشد، بانک‌های مرکزی باید آماده باشند تا نقدینگی کافی را به بانک‌ها و به‌ویژه آن دسته بانک‌هایی که به موسسات کوچک و متوسط وام می‌دهند، تزریق کنند. در همین حال نیز نهادهای ناظر می‌توانند روند بازپرداخت وام‌ها به بانک‌ها را بدون اینکه قوانین عمده را نقض کنند، تغییر دهند.

زمانی که شیوع ویروس کرونا در آستانه مهار کامل قرار بگیرد، باید ملاحظاتی در مورد طرح و اجرای اقدامات ملی بیشتری برای حمایت از اقتصاد صورت بگیرد که می‌تواند مواردی نظیر ازسرگیری هزینه‌های زیرساختی باشد. با در نظر گرفتن ماهیت روند کندی اقتصاد، بعید است که تلاش برای تنظیم اقتصاد در چنین برهه‌ای با موفقیت مواجه شود و حتی امکان دارد ریسک از بین رفتن فضای مالی را نیز که اکنون در اختیار دولت‌ها است افزایش دهد.

بسیاری از کشورها هم‌اکنون نیز اقدامات هدفمندی را در دست اجرا دارند. برای نمونه کشورهایی نظیر قزاقستان، قطر، عربستان سعودی و امارات بسته‌های مالی عظیمی را برای حمایت از بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند. این بسته‌های حمایتی شامل اقدامات هدفمندی برای تعویق اخذ مالیات و هزینه‌های دولتی، بازپرداخت وام‌های بانکی و افزایش امتیازات مالی برای کسب‌وکارهای خصوصی کوچک و متوسط هستند.

دیگر کشورها و به‌ویژه واردکنندگان نفت در این منطقه، فضای مالی محدودتری در اختیار دارند. کاهش درآمدهای ناشی از افت واردات همراه با هزینه‌های اضافی برای کنترل شیوع کرونا، موجب تعمیق کسری بودجه در این کشورها شده است. اگرچه نباید هزینه‌های هدفمند برای مهار کرونا را فدا کرد، اما میزان بالای بدهی در کشورهای واردکننده نفت منطقه به معنای آن است که احتمالا کشورهای مزبور منابع لازم را برای پاسخ مناسب به کندتر شدن اقتصاد ندارند. از این رو کشورهای واردکننده نفت باید تلاش کنند تا به نوعی توازن بین سیاست‌های انبساط اعتباری و اجتناب از قرارگیری در معرض خروج سرمایه برقرار کنند و شاید بتوانند از نرخ ارز به‌عنوان ضربه‌گیری در برابر شوک‌های اقتصادی استفاده کنند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند