به گزارش «ایبِنا» از رویترز، سیاست‌گذاران چینی متعهد شده‌اند تا با آثار ناشی از پاندمی کرونا مقابله کنند؛ پاندمی که به نظر دومین اقتصاد بزرگ جهان را برای نخستین بار در دست کم ۳۰ سال اخیر، در رکود سه ماهه فرو برده است. اگرچه مردم چین رفته رفته به کار و کسب خود بازگشته و کارخانه‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که بازگشت به روال عادی ممکن است ماه‌ها طول بکشد. وام‌های اعطا شده در ماه مارس بسیار فراتر از انتظارات بازار به رقم ۸/ ۱ تریلیون یوآن رسید و در مقایسه با ماه فوریه رشد سه برابری داشت؛ در مجموع وام‌های بانکی در سه ماه نخست سال به رکورد ۱/ ۷ تریلیون یوآن افزایش یافت؛ براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی چین، این رقم علاوه بر این، از ۸۱/ ۵تریلیون یوآن وام اعطا شده در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ نیز تجاوز کرده است.

«روآن جیان هونگ» رئیس واحد آمار بانک مرکزی چین در این باره گفت که تخصیص بی‌سابقه وام به دلیل سیاست‌های مختلف اتخاذ شده از سوی دولت در راستای تحریک اقتصاد در سه ماه نخست بوده که نقدینگی را در وضعیتی منطقی و انبوه نگه داشته است.

براساس محاسبات رویترز با استفاده از آمار بانک مرکزی چین، وام‌های اعطایی به خانوارها که عمدتا رهنی بوده، در ماه مارس به ۱/ ۹۸۹ میلیارد یوآن افزایش یافته است. وام‌های تخصیصی به شرکت‌ها نیز با افزایش تقریبا دوبرابری نسبت به ۱۳/ ۱ تریلیون یوآن ماه قبل، به ۰۵/ ۲ تریلیون یوآن رسیده است.

بودجه کل اختصاص داده شده برای تامین اجتماعی (TSF) که معیاری وسیع برای سنجش اعتبار و نقدینگی اقتصاد محسوب می‌شود، در مقایسه با سال گذشته جهشی ۵/ ۱۱ درصدی داشته است؛ این رقم برای ماه فوریه ۷/ ۱۰ درصد بود. TSF تامین مالی برون ترازنامه‌ای است که در قالب بودجه خارج از سیستم وام‌دهی مرسوم و رایج بانکی تخصیص داده می‌شود و از جمله آنها می‌توان به عرضه اولیه سهام، وام‌های اعطایی از سوی شرکت‌های امانی و فروش اوراق قرضه اشاره کرد.

بودجه کل تامین اجتماعی به شکلی چشمگیر از ۸۵۵ میلیارد یوآن در فوریه به رقم هنگفت ۱۵/ ۵ تریلیون یوآن در ماه مارس افزایش یافته است. براساس اعلام وزارت دارایی چین، دولت‌های محلی این کشور در سه ماه نخست سال جاری در مجموع ۶/ ۱ تریلیون یوآن اوراق قرضه دولتی صادر کردند.

این در حالی است که تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، انتظار داشتند که بودجه کل تامین اجتماعی در ماه مارس به ۸/ ۲ تریلیون دلار افزایش یابد. بانک مرکزی چین از اوایل فوریه برای مقابله با کرونا از بسته‌های محرک زیادی رونمایی کرد؛ از کاهش نرخ بهره وام و سپرده قانونی بانک‌ها گرفته تا فراهم آوردن تسهیلات بازپرداخت برای شرکت‌های به شدت آسیب دیده.

منابع سیاست‌گذاری پولی چین به رویترز گفته‌اند که بانک مرکزی به منظور حمایت از اقتصاد این کشور همچنان به افزایش سیاست‌های تسهیلی خود ادامه خواهد داد اما نگرانی‌های ناشی از بدهی و به خطر افتادن اموال و دارایی، مانع از آن خواهد شد که چین از اقدامات فدرال رزرو همچون کاهش شدید نرخ بهره و تسهیل کمی پیروی کند.

براساس اظهارات منابع نزدیک به بانک مرکزی چین، این نهاد احتمالا برای شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک، هزینه سرمایه را کمتر کرده و به احتمال زیاد نرخ بهره پایه را در ۲۰ آوریل کاهش می‌دهد.

یکی از مقامات بانک مرکزی چین اعلام کرد که تعدادی از بانک‌های تجاری این کشور به دلیل کاهش نرخ بهره وام، نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش داده‌اند و افزود که «نرخ سود سپرده باید به‌عنوان یک مکانیزم برای مدتی طولانی ثابت نگه داشته شود.»

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند