به گزارش «ایبِنا» از رویترز، این بانک ذخیره قانونی بر سپرده‌های جاری تمامی بانک‌های امارات را به نصف کاهش داد و از ۱۴ به ۷ درصد رساند؛ اقدامی که به گفته این بانک حدود ۶۱ میلیارد درهم نقدینگی برای بانک‌ها فراهم می‌آورد.

بانک مرکزی امارات علاوه بر این، بسته محرکی را که پیش‌تر برای کسب و کارها و شرکت‌های خُرد متاثر از کرونا معرفی کرده بود، تمدید کرد. بر این اساس، بازپرداخت اصل و بهره وام‌های مشتریان تا پایان سال به تعویق خواهد افتاد و بانک‌های شرکت‌کننده در این طرح می‌توانند تا دسامبر ۲۰۲۱ از معافیت سرمایه بافر (حائل) بهره‌مند شوند. ارزش این معافیت ۵۰ میلیارد درهم است. «عبدالحمید سعید» رئیس کل بانک مرکزی امارات که پنج‌شنبه هفته گذشته به این سمت منصوب شد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات تکمیلی که امروز اعلام شد، عملا فشار را از روی موسسات مالی برداشته و به آنها اجازه می‌دهد تا نقش حیاتی خود را به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایفا کرده و همزمان برای کسب و کارها و افراد تسهیلات مورد نیاز و دسترسی مداوم به بودجه‌های موجود را فراهم کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند