در نتیجه فاصله منابع و مصارف بانکی به بیشترین حد رسیده است. درضمن سپرده قانونی شامل سپرده های ریالی است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که در آبان ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی کاهش یافته، اما رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات نسبت به ماه قبل ثابت مانده است.

کاهش رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های بانکی در آبان ماه سال جاری به رقم ۲۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا به تعریف بانک مرکزی، عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه گذاری ‌کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. این اطلاعات، مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی است.این آمارها نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی معادل ۲/ ۲ درصد بوده است. این رقم در مهرماه سال جاری معادل یک درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد رشد ماهانه سپرده‌های کمی روند بهتری داشته است. در شهریور ماه سال جاری رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی معادل ۸/ ۳ درصد بوده است که بیشترین رقم در سال جاری است. نکته دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این گزارش، رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در آبان ماه به میزان ۲۷ درصد گزارش شده است. این رقم در مهرماه سال جاری به میزان ۲/ ۲۹ درصد گزارش شده است. بنابراین ۲/ ۲ واحد درصد از رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی کاسته شده است. در شهریور ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی به میزان ۱/ ۳۰ درصد ثبت شده است.

افزایش نسبت کسری قانونی

بانک مرکزی آمار مانده سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمارها رقم سپرده‌ها با کسری قانونی به رقم ۲۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده‌ها با کسری قانونی ۱/ ۲ درصد بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها به میزان ۸/ ۲۶ درصد بوده است. این رقم یعنی که از کل سپرده‌ها رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان کسری قانونی نزد بانک مرکزی قرار گرفته است. در نتیجه با این آمار درصد کسری قانونی به کل مانده سپرده‌ها به رقم ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی داشته است. کسری قانونی سپرده ها، منابعی است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند، تا به منظور تامین امنیت سپرده مردم نزد سیاست‌گذار قرار گیرد. از سوی دیگر، این منابع نیز می‌تواند ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی استفاده شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سپرده قانونی شامل سپرده‌های ریالی است.

رشد سالانه تسهیلات ثابت ماند

متغیر دیگری که بانک مرکزی در گزارش خود ارائه داده است، میزان مانده تسهیلات بانکی است. بر اساس آمارها میزان مانده تسهیلات به رقم ۱۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل رشد ماهانه ۱/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. این رشد در مهرماه سال جاری به میزان ۷/ ۰ درصد ثبت شده است. بنابراین رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی افزایش یافته است، اما در مقابل رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات بانکی، در ماه آبان نسبت به ماه قبل ثابت مانده و به رقم ۳/ ۲۲ درصد رسیده است. در شهریور ماه سال جاری رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی به میزان ۶/ ۴ درصد گزارش شده است، همچنین رشد نقطه به نقطه تسهیلات نیز به میزان ۴/ ۲۳ درصد ثبت شده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی ومطالبات سررسید گذشته، معوق ومشکوک‌الوصول است.

کاهش نسبت مصارف به منابع

یکی از مهم‌ترین نسبت‌های تعریف شده در این گزارش، تسهیلات به سپرده با کسری قانونی است. این نسبت در حقیقت نشان می‌دهد که پس از کسری قانونی از سپرده‌ها چه کسری از منابع به شکل تسهیلات قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی در آبان ماه سال جاری معادل ۸/ ۷۸ درصد بوده است. این رقم نسبت به مقطع مشابه سال قبل به میزان ۹/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت به پایان سال قبل ۵/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، این رقم در دهه ۹۰ کمترین رقم بوده است. به تعبیری این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها نسبت کمتری از سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات ارائه می‌دهند. این موضوع می‌تواند به چند دلیل باشد. نخست اینکه در ماه‌های گذشته، سهم سپرده‌های بلندمدت کاسته شده است و در نتیجه با توجه به کاهش سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های جاری، در نتیجه توان بانک‌ها برای تسهیلات دهی کاهش یافته است. از سوی دیگر، شاید نکته دیگر نیز این موضوع باشد که بانک‌ها در شرایط کنونی تمایلی برای ارائه تسهیلات ندارند، زیرا هم امکان نکول آن با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر است و هم در شرایط کنونی بازدهی قابل توجهی وجود ندارد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی نسبت مصارف به منابع در آبان ماه سال جاری به کمترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. این در حالی است که در اوایل دهه ۹۰ حتی این نسبت بیشتر از ۱۱۰ درصد نیز گزارش شده بود. البته برخی از کارشناسان نیز این نسبت را نسبت تقاضای وام به تقاضای پول می‌دانند. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که این روند نشان می‌دهد تقاضای پول با شدت بیشتری نسبت به تقاضای وام رشد کرده است. البته لازم است که بانک مرکزی در کنار ارائه آمارهای پولی و بانکی، در گزارشی مشخص کند که دلیل کاهش این نسبت چه بوده است. بانک مرکزی در یک فایل با عنوان گزارش، این نسبت را آورده است، اما دلیلی برای کاهش این نسبت در مقایسه با سال‌های قبل ارائه نکرده است. بر اساس این گزارش، نسبت مذکور در استان تهران به میزان ۲/ ۹۳ درصد و استان کهکیلویه و بویر‌احمد ۹/ ۱۰۶ درصد است.

 

12-01

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند