اگرچه این مطالبه نظام بانکی، مدت‌ها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان جبران کنند، موضوعی که ظاهرا همچنان با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. بنا بر این گزارش نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را مطرح کرده است.به گفته مدیران بانک‌ها با افزایش کارمزد خدمات بانکی می‌توان انتظار داشت که نظام بانکی بتواند به سمت یک نظام کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت و بانک مرکزی تاکنون به این تقاضای بانک‌ها پاسخ مثبت نداده‌اند.

 اکنون بار دیگر موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در‌این‌باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است. براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.در این رابطه یک مقام مسوول در نظام بانکی گفته: نظام بانکی تلاش دارد بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به‌صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

به گفته این مقام مسوول مراجعه به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضا از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات‌رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعه به شعب بانکی ظرف ماه‌های گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است. این مقام مسوول در نظام بانکی گفته: باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و داشتن املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضا در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات‌رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۴/ ۱ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمار تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

 به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدت‌ها نظام بانکی در مقابل آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دی‌ماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد هم به تعویق انداخت.در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تایید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند