دادگاه ایتالیایی ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار مذکور رفع اثر کرد.

خواهان‌ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته خواهان‌ها را رد کرد. این رای مورد اعتراض خواهان‌های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان‌ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند