در بین سایر بخش‌های تورمی، تورم مواد غذایی و نوشیدنی از ۸/ ۰ درصد به ۴/ ۰ درصد و بخش فرهنگ و آموزش از ۷/ ۱ درصد به ۶/ ۱ درصد کاهش یافته است.  هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد، در ماه اکتبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل و در سطح ۲/ ۲ درصد باقی است. متوسط نرخ تورم نروژ در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۵۷/ ۴ درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۱۹۵۱ با ۹/ ۱۸ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ژانویه ۲۰۰۴ با منفی ۸/ ۱ درصد بوده است.  از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور اروپای شمالی یعنی دانمارک نیز روند افزایشی به خود گرفته و تورم سالانه این کشور تا پایان ماه اکتبر با ۱/ ۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۶/ ۰ درصد رسیده است.  این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی دانمارک از ماه ژوئن تاکنون محسوب می‌شود بیش از همه تحت تاثیر افزایش نرخ تورم بخش سلامت و مراقبت‌های درمانی قرار گرفته است که تورم آن از ۶/ ۱ درصد در ماه سپتامبر به ۸/ ۱ درصد در ماه اکتبر افزایش پیدا کرده است. در بخش حمل و نقل و لوزام منزل نیز نرخ تورم و به ترتیب معادل منفی ۱/ ۰ درصد و ۴/ ۰ درصد بوده است.  نرخ تورم ماهانه در دانمارک نیز با ۲/ ۰ درصد افزایش نسبت به ماه قبل همراه شده و به ۴/ ۰ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم دانمارک در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۹معادل ۸۶/ ۲ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۱۹۸۱با ۱۳ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ژانویه ۲۰۱۵ با منفی ۱/ ۰ درصد بوده است.  در حالی که نرخ تورم دو کشور اروپایی کمی افزایشی یافت، در یکی از دیگر از اقتصادهای قطب اروپا یعنی فرانسه احتمال کاهش رشد اقتصادی تقویت شد.  به گزارش نیویورک تایمز، بانک مرکزی فرانسه در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال به ۲/ ۰ درصد برسد. تداوم اختلافات تجاری و تیره شدن چشم‌انداز اقتصادی جهان از جمله مهم‌ترین دلایل ذکر شده توسط بانک مرکزی فرانسه برای کاهش نرخ رشد پیش‌بینی شده بوده است.  در نظرسنجی جداگانه‌ای از رهبران کسب‌و‌کار فرانسه مشخص شده است که اکثریت آنها انتظار کاهش حجم تولیدات صنعتی را دارند که در این بین اطمینان فعالان حوزه خودروسازی در سطح پایین‌تری از سایر گروه‌ها بوده است.  فعالان بخش ساخت‌و‌ساز پس از بخش خودرویی بیشترین نگرانی را نسبت به وضعیت آینده داشته‌اند.  دولت فرانسه برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر اقدام به تزریق ده‌ها میلیارد یورو پول به بازار کرده است. در نتیجه اقدامات دولت، فرانسه موفق شده است تاکنون از مهلکه رکود بگریزد و جای آلمان را به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در منطقه یورو بگیرد.  سومین اقتصاد بزرگ اروپا در سه ماه سوم امسال رشد اقتصادی ۳/ ۰ را تجربه کرد که بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهایی چون انگلیس، آلمان، نروژ و ایتالیا بوده است. بانک «یو بی اس» سوئیس در گزارشی پیش‌بینی کرده است اقتصاد فرانسه امسال را با رشد ۳/ ۱‌درصدی و سال آینده را با رشد یک درصدی به پایان برساند که ۵/ ۰ درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده برای اقتصاد آلمان در همین بازه زمانی خواهد بود.  مساله چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اختلافات تجاری بین چین و آمریکا در ماه‌های اخیر تاثیر منفی زیادی روی عملکرد اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه داشته است.  ژیل پرادر مدیر منابع در موسسه «رام اینوستمنت» سوئیس گفت: به طور واضح کاهش رشد اقتصادی آلمان روی عملکرد اقتصاد فرانسه موثر بوده است چرا که آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و بزرگ‌ترین شریک تجاری فرانسه است. با این حال فرانسه با توجه به وابستگی کمتر به صادرات آسیب کمتری از شرایط نامساعد فعلی در مقایسه با آلمان دیده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند