کُندی اقتصاد چین

کندی رشد اقتصادی چین، تکانه‌های خود را به اقتصاد جهانی نیز منتقل کرده است. رشد ۶ درصدی اقتصاد چین که بدترین آمار در سه دهه گذشته برای این کشور محسوب می‌شود ناشی از تنش‌های جنگ تجاری با آمریکا و کاهش سرمایه‌گذاری است. رشد اقتصادی چین در سه ماه سوم سال ۲۰۱۹ میلادی ۶ درصد ثبت شد که کندترین رشد ۳۰ سال اخیر است. جنگ تجاری این کشور با آمریکا منجر به کاهش رشد درآمدی و افت سرمایه‌گذاری صنعتی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا در ماه‌های جولای و سپتامبر شده است. پیش‌بینی تحلیلگران برای رشد اقتصادی چین ۱/ ۶ درصد بود؛ رقمی که برای آخرین بار در دهه ۸۰ میلادی ثبت شده بود. اما اندازه کلی اقتصاد چین در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از آن دوره است و با این وسعت توانایی رشد و توسعه دو رقمی برای این کشور وجود ندارد. نرخ رشد ۶ درصدی را می‌توان آزمونی سخت برای بازارهای چین در نظر گرفت. البته چینی‌ها نرخ رشد جدید را پذیرفته‌اند و سیگنال‌های ممکن بودن این نرخ را نیز به جهان مخابره کرده‌اند. بازارهای چین اما بدون توجه به افت رشد اقتصادی به گسترش خود ادامه می‌دهند و سیاست‌گذاران در حال طراحی بسته‌های محرک اقتصادی بیشتر برای جلوگیری از افت بیشتر رشد اقتصادی چین هستند.

انتشار آمارهای صندوق بین‌المللی پول درباره پایین‌ترین رشد اقتصادی جهانی پس از بحران مالی بین‌المللی نیز باعث افت اقتصاد چین شد. پس از انتشار این داده‌ها شاخص CSI۳۰۰ که شرکت‌های فعال در بورس شانگهای و شن‌ژن را رصد می‌کند ۳/ ۱ درصد افت کرد. IMF رشد اقتصاد بین‌المللی را برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود که ۳/ ۰ درصد کمتر از پیش‌بینی ۶ ماه گذشته صندوق است. نگرانی‌هایی که بر کشورهای توسعه‌یافته اثرگذارند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در چین نیز شده است. ریسک اصلی برای رشد اقتصاد جهان کاهش مخارج سرمایه‌ای به شمار می‌رود که از نابسامانی‌های حاصل از تنش‌های تجاری، برگزیت و تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه ناشی شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند سرمایه‌گذاری در چین بهبود یابد اما روند رشد اقتصادی کماکان نزولی باقی خواهد ماند. با همه آمارهای نگران‌کننده برای اقتصاد چین اما، این کشور همچنان یکی از پیشروترین اقتصادهای دنیا را در اختیار دارد. پیشروی که سبب شده است سهم یوآن در ذخایر ارزی دنیا روند صعودی را طی کند.

  ادامه سلطنت دلار تا ۲۵ سال آینده

در تحقیقات جدید بانک UBS سوئیس با توجه به تغییرات روند ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا پیش‌بینی شده است که تا ۲۵ سال آینده نیز دلار آمریکا کماکان نخستین ارز جهانی باقی بماند. در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا به دلار نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود سهم یورو و یوآن در حدی پیشروی نداشته باشد که بتواند ظرف ۲۵ سال آینده جایگزینی برای دلار محسوب شود. در حال حاضر ۲۰ درصد ذخایر ارزی جهان بر حسب یورو است. اما از سوی دیگر ۷۹/ ۶ تریلیون دلار از ذخایر ارزی جهان به دلار تعلق دارد. اگرچه سهم دلار از ذخایر ارزی رو به کاهش به نظر می‌رسد اما شیب این کاهش در حدی نیست که در آینده‌ای بلند‌مدت دلار جایگاه خود را به‌عنوان یک ارز بین‌المللی از دست بدهد. نهایتا این روند در حدی پیش خواهد رفت که دلار، یورو و یوآن سه ارز پرقدرت دنیا باقی بمانند. پیش‌بینی این بانک سوئیسی نشان می‌دهد سهم دلار تا ۵۰ درصد کاهش یابد و سهم یورو و یوآن برعکس رو به افزایش گام بردارد. به این ترتیب بانک سوئیسی پیش‌بینی می‌کند که دلار آمریکا همچنان یکی از ذخایر امن باقی خواهد ماند و در شرایط نااطمینانی، بحران یا نوسانات شدید پناهگاه اصلی سرمایه‌گذاران به شمار خواهد رفت.

  پشتیبانان قیمت فلز زرد

بانک کانادایی CIBC در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: با توجه به درپیش بودن ماه ژانویه یا اواخر فصل چهارم سال میلادی قیمت این فلز گرانبها در بلند‌مدت روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. هر ساله اواخر سال میلادی و نزدیک شدن به ماه ژانویه فصل فزاینده تقاضای طلا محسوب می‌شود. در تحلیل این بانک سه عامل مهم به‌عنوان پشتوانه‌های قیمت طلا نام برده و آورده شده است: «کاهش رشد اقتصاد جهانی، سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا عوامل مهمی برای رشد بهای اونس فلز زرد در آینده به شمار می‌روند. در حال حاضر نرخ بهره واقعی در آمریکا به زیر ۲ درصد رسیده است و اگر این روند تداوم یابد و نرخ بهره هدف فدرال رزرو روند کاهشی خود را ادامه دهد میانگین قیمت هر اونس طلا در سه ماه پایانی سال جاری حتما به ۱۵۰۰ دلار خواهد رسید.»

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند