معصوم ضمیری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در روزهای اخیر اعلام نظر دکتر دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حس آلودگی در برخی از شرکت‌های بیمه، مورد بحث و اظهارنظر اصحاب صنعت بیمه به ویژه مدیران ارشد و انجمن صنفی نمایندگان شرکت‌های بیمه قرار گرفته که باید مورد تدقیق و بررسی قرار ‌گیرد. ضمیری با بیان اینکه در یک نگاه کلی می‌توان گفت امروزه به‌رغم کاستی‌ها و مشکلات پیش رو، سهامداران، مدیران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران بیمه و... دارای سلامت اداری کافی برای اداره این صنعت هستند، افزود: با توجه به گستردگی فعالیت و افراد شاغل در این صنعت احتمال وجود اشکالات جزئی در موارد بسیار محدود منتفی نیست که باید با رعایت و حفظ شئون حرفه‌ای و به‌صورت کاملا تخصصی از طریق سندیکا و سازمان‌های ناظر به ویژه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. مدیرعامل بیمه پاسارگاد با اشاره به اینکه با توجه به اعلام عبارتی کلی که می‌تواند موجب تفاسیر سلیقه‌ای و احیانا غیرقابل ارتباط با نظرات وزیر شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد با ارتباط سازمانی و تشکیلاتی موجود بین بیمه مرکزی در اولین فرصت ممکن به منظور روشن شدن زوایای موردنظر مقام وزارت جهت بررسی‌های لازم از او استعلام شود.

ضمیری گفت: منظور از برخی شرکت‌ها کدام‌یک ازشرکت‌های بیمه است و موضوع فساد و مصادیق مورد نظر وزیر اقتصاد چیست؟ آیا استعلام مذکور صورت گرفته و احیانا موضوع در دست رسیدگی مسوولان ذی‌ربط در بیمه مرکزی است؟ او متذکر شد: در صنعت بیمه کشور با وجود مقررات مناسب و نظارت کافی توسط مقام‌های ناظر همانند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، بازرسان و حسابرسان مستقل مورد تایید سازمان‌های ناظر و منتخب مجمع، امکان وجود فساد به ویژه فساد سازمان یافته در بخش‌های مختلف (سهامداران، مدیران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران) بسیار بعید به نظر می‌رسد.

به گفته وی شاید بتوان گفت اقدامات متقلبانه افراد بیرون از صنعت بیمه به‌ویژه بیمه‌گذاران معدود در رشته‌های مختلف و زیان‌دیدگان در بخش خسارات جانی می‌تواند مبنای اظهارنظر وزیر قرار گرفته باشد که در جای خود موجب تامل و دقت است.ضمیری یادآور شد: هرچند در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی از ناحیه قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اعمال شده اما موضوع پیشگیری از پرداخت خسارات ساختگی و متقلبانه می‌تواند به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم، از وظایف پیش روی سندیکای بیمه‌گران قرار گیرد و چاره‌جویی اساسی چه به‌صورت پیشنهاد اصلاح یا وضع مقررات از طریق مراجع قانونی و چه به‌صورت همکاری‌های متعارف بین شرکت‌های بیمه همانند ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین اعضای سندیکا و سایر سازمان‌های مرتبط صورت پذیرد. ضمیری پیشنهاد داد بیمه مرکزی با احاطه کاملی که به مقررات و قوانین حاکم بر صنعت بیمه دارد بررسی موضوع و تهیه برنامه جامع جهت پیشگیری را با همکاری سندیکای بیمه‌گران در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق نگرانی اعلامی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی مرتفع شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند