همه نگاه‌ها به بازار ریپو ایالات متحده متمرکز شده است- خون احیاگری که به بسیاری از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند نقدینگی خود را تامین کنند- که در هفته گذشته مورد استرس شدیدی قرار گرفته بود.

بازار ریپو

در بازار بازپرداخت یا ریپو، موسسه‌ها از جمله بانک‌ها، صندوق‌های مشترک، صندوق‌های اهرمی و... شرکت می‌کنند. آنها برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت خود در بازارهای مالی اقدام به درخواست وام شبانه می‌کنند. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و بانک‌ها از مشارکت در بازار امتناع می‌ورزند، نرخ ریپو جهش می‌کند؛ همان‌طور که هفته گذشته به ۱۰ درصد رسید. در فرآیند ساده شده عملیات ریپو بین دو موسسه، یکی با وثایق معتبر خود از دیگری درخواست وام کوتاه‌مدت می‌کند که معمولا یک روز پس از آن قرارداد بازپرداخت اجرا شده و با سود مشخصی اوراق با نقدینگی مبادله می‌شوند. از دلایل این اتفاق می‌توان به مولفه‌هایی مانند فرارسیدن موعد پرداخت مالیات‌های فصل سوم شرکت‌ها و سازش موسسات برای مزایده‌های اوراق خزانه‌داری که باعث تخلیه پول از بخش خصوصی شد، اشاره کرد. اگرچه این توضیحات از نظر فنی صحیح هستند، اما نکته بزرگ‌تر را پنهان می‌کنند. مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه توزیع آن است. فدرال‌رزرو در جریان اجرای برنامه نامتعارف پولی«تسهیل مقداری» (QE) که در سال ۲۰۰۹ تا پایان سال ۲۰۱۵ ادامه یافت، ترازنامه خود را از حدود ۸۷۰ میلیارد دلار به ۴۵۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. سپس در مرحله تعدیل ترازنامه که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ادامه داشته، حجم ترازنامه به ۳۸۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. بیشتر بالا و پایین شدن نقدینگی بانک مرکزی مربوط به ذخایر اضافی بانک‌های آمریکا است که تقریبا از سطح صفر قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ به حداکثر ۲۷۰۰ میلیارد دلار در اواسط سال ۲۰۱۴ رسیده و در حال حاضر تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. در حال حاضر این میزان نسبت به دوره اوج پیشین کمتر است، اما هنوز هم بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک‌ها نیاز دارند. ذخایر اضافی که نزد بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شوند شامل سود مشخصی می‌شوند و بانک‌‌ها در دوران پسارکود میل زیادی به افزایش ذخایر اضافه خود نزد بانک مرکزی داشتند. اما بانک‌ها اولویت مشخصی برای ذخایر اضافی دارند، زیرا آنها در بالای دامنه هدف خود (ابزار تکمیلی موسوم به IOER)، سودهای پرداختی را از صندوق فدرال دریافت می‌کنند. آنها با کارمزد، افزایش سرمایه و نقدینگی در هرگونه وام‌دهی کوتاه‌مدت تحت قانون بازل۳ مواجه می‌شوند.

قانون بازل ۳

پس از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از بخش بانکی آمریکا آغاز شد، کمیته بازل در سوئیس با هدف جلوگیری از بروز بحرانی دیگر، مجموعه‌ای از مقررات بانکی جدید را تحت عنوان بازل ۳ تنظیم و معرفی کرد. این مقررات که سخت‌گیری‌های بیشتری را در زمینه ذخیره‌گیری بانک‌ها و کفایت سرمایه اعمال می‌کند، سعی دارد در جهت کاهش ریسک بانک‌ها راهبردهای مختلفی را به‌کار گیرد. این مقررات به واسطه درنظر نگرفتن ریسک ابزارهای تامین مالی تجاری به هنگام ذخیره‌گیری، از یکسو باعث گران‌تر شدن این ابزارها شده که این امر درنهایت منجر به آسیب رساندن به تامین مالی و معاملات تجاری بین‌المللی خواهد شد و ازسوی دیگر قفل شدن بخش قابل‌توجهی از سرمایه بانک‌ها را در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل نادیده گرفتن نقش موسسات بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تامین مالی، فعالیت و میزان اثرگذاری این موسسات بر تامین مالی تجاری را خدشه‌دار کرده است. در این مطالعه تلاش شده تا پس از ارائه دیدگاه کلی در مورد مقررات بازل به ویژه بازل ۳، تاثیر این مقررات بر تامین مالی تجاری بین‌المللی و بیمه‌های اعتباری مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز اعتراضات نهادهای مختلف مالی و بانکی در جهان به این مقررات، گنجانده شده و پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شده است. در واقع، سهم عملکرد بانک‌ها در بازار ریپو از زمان بحران مالی دهه قبل کاهش یافته است. این امر به کاهش در اندازه بازار ریپو منجر شده به طوری که از ۴۳۰۰ میلیارد دلار قبل از وقوع بحران پیشین هم‌اکنون به ۲۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در مقابل، سایر شرکت‌کنندگان غیربانکی مانند شرکت‌های فعال در اوراق بهادار یا کارگزاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... به شدت به بازار ریپو متکی هستند تا به تامین مالی اوراق بهادار در حال رشد آنها به ویژه اوراق بهادار شرکتی کمک کند. تا به امروز، با تامین بودجه سایر موسسات غیربانکی، نیازهای مالی آنها برآورده شده است. اما تراز عرضه و تقاضا در مقابل هرگونه وقایع پولی آشکار مانند معافیت مالیاتی شرکت‌ها، آسیب‌پذیر است. در چنین شرایطی، درخواست از فدرال‌رزرو برای دور دیگری از QE برای اضافه کردن نقدینگی به سیستم مالی، مشکل را برطرف نمی‌کند. QE فقط برای افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها، بدون تحویل نقدینگی اضافی به بازار ریپو طراحی شده بود. اگر فدرال‌رزرو سیستم دائمی را همان‌طور که از سوی فدرال‌رزرو شعبه سنت‌لوئیس پیشنهاد شده بود به اجرا در بیاورد، می‌تواند این مشکل را برطرف کند. با این حال، اگر چنین طرحی ادامه داشته باشد، احتمالا وظیفه فدرال‌رزرو را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا در این صورت سعی خواهد کرد تصمیمات سیاست پولی خود را دو سویه تعیین کند (از طریق نرخ هدف فدرال‌رزرو و IOER). این امر نگرانی‌های مربوط به پایداری بدهی را افزایش می‌دهد. سطح بدهی شرکت‌های آمریکایی قبلا به ۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده، در حالی که بدهی دولت از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. با توجه به چشم‌انداز کسری فدرال که حداقل هزار میلیارد دلار است و احتمالا در اوایل سال مالی این رقم حتی بیشتر نیز خواهد شد، تصویر روشنی از آینده بلندمدت اقتصاد آمریکا ارائه نمی‌دهد. معضل فدرال‌رزرو در استقرار تاسیسات ریپو، از یکسو ابزاری ضروری برای آرام کردن بازار ریپو است و از طرفی منعکس‌کننده یک درگیری اساسی در تطبیق سیاست‌های پولی در این وضعیت. همان‌طور که نیاز به حمایت از بازارهای اقتصادی و مالی وجود دارد، اما می‌تواند ثبات سیستم مالی را به خطر اندازد. در کل، راه آسانی پیش پای فدرال‌رزرو وجود ندارد.

این مطلب برایم مفید است
57 نفر این پست را پسندیده اند