به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمدباقر نوبخت» شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌ها را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

طبق این بخشنامه، اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به‌منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد آن به‌صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیز مربوط به اسناد تعهدی خاصی است که به‌منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مزبور صادر می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تاییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است. به موجب این بخشنامه، مسوولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت‌های قانونی یاد شده بر‌عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

این مطلب برایم مفید است