بر این اساس در ضوابط مورد اشاره که از حیث ابعاد فقهی، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است، تلاش شده با نظام‌مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتا ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص بوده، برطرف شود. یادآور می‌شود در تدوین دستورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهای عالی‌قدر، صاحب‌نظران و استادان برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است.  بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند در اجرای مطلوب‌تر و دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ارتقای استحکام و سلامت ساختار ترازنامه‌ای شبکه بانکی و افزایش اعتماد و اطمینان به آن موثر باشد.

این مطلب برایم مفید است