در عین حال زنجیره عرضه جهانی تکنولوژی نیز با تهدیداتی از جانب تحریم‌های آمریکا، نااطمینانی‌های مربوط به «برگزیت»، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت‌های متلاطم انرژی مواجه است. با این زمینه، صندوق پیش‌بینی کرده است اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ رشد ۲/ ۳ درصدی را تجربه کند، رشدی که البته در سال ۲۰۲۰ با روندی افزایشی به سطح ۵/ ۳ درصد خواهد رسید. البته این پیش‌بینی رشد این دو سال‌ نسبت به گزارش پیشین (آوریل) ۱/ ۰ درصد کاهش یافته است. در این رابطه سطحی از تولید ناخالص ‌داخلی که تاکنون حاصل شده، در کنار نرخ‌های ملایم تورم، از کاهش بیش از انتظار فعالیت‌های اقتصادی جهان حکایت دارند. به‌علاوه سرمایه‌گذاری و تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام در سراسر اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور کند شده، اتفاقی که عمدتا به‌خاطر تداوم کاهش مخارج کسب‌وکارها بوده است. به همین ترتیب، رشد تجارت جهانی نیز که نسبت به کالاهای مصرفی بادوام و ماشین‌آلات حساسیت دارد در سطوح پایین باقی مانده است. در این رابطه نااطمینانی‌هایی نیز پیرامون پیش‌بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۰ مطرح است. در این پیش‌بینی فرض شده است استرس‌های بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه احتمالا تسکین می‌یابد و پیشرفت‌هایی در حل تنش‌های تجاری حاصل خواهد شد.  به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» ریسک‌هایی که متوجه اقتصاد جهانی است عمدتا منفی هستند. این ریسک‌ها شامل تشدید تنش‌های تجاری و تکنولوژیک که سطح اطمینان و سرمایه‌گذاری را مختل می‌سازند؛ افزایش مداوم مواضع ریسک‌گریزانه سرمایه‌گذاران که منجر به انباشت نااطمینانی‌های مالی پس از سال‌ها نرخ‌های بهره پایین می‌شود؛ و در نهایت افزایش فشارهای ناشی از کاهش سرعت تورم که مشکلات بدهی مقروضان را تشدید، فضا را برای اجرای سیاست‌های پولی مقابله‌جویانه با رکود محدود و شوک‌های منفی را ماندگاتر خواهد کرد.  در این رابطه اقدامات سیاستی چندجانبه و ملی برای تقویت رشد اقتصادی جهانی حیاتی است. نیازهای مبرمی در زمینه کاهش تنش‌های تجاری و تکنولوژیک و رسیدگی فوری به چالش‌های مربوط به توافقات تجاری (شامل توافق تجاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا و توافق تجارت آزاد میان سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا) وجود دارد. در واقع کشورها باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تعرفه‌ها ابزاری برای ایجاد توازن در جریان تجارت با شرکا، فشار برای مذاکره یا ایجاد سایر اصلاحات نیستند. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» با وجود سطح ضعیف تقاضا و نرخ‌های کاهشی تورم، سیاست‌های پولی ابزاری مناسب برای اقتصادهای توسعه‌یافته و همچنین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به‌نظر می‌رسند، اقتصادهایی که در آنها انتظارات تورمی لنگر انداخته است. در عین حال استفاده از سیاست‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که در اهداف چندگانه توازن ایجاد شود، اهدافی شامل سطح تقاضای ملایم در جاهای مورد نیاز، حفاظت در برابر مخاطرات، تقویت رشد بالقوه با استفاده از مخارجی که از اصلاحات ساختاری حمایت می‌کنند و در نهایت اطمینان از مالیه عمومی در میان‌مدت.

به‌علاوه در صورتی که نرخ رشد اقتصادی در سطوح پایین باقی بماند نیاز است سیاست‌های اقتصاد کلان همکارانه‌تر و با توجه به شرایط کشور تنظیم شوند. در نهایت برای تمام اقتصادها اولویت دستیابی به ارتقای فراگیری و تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی و همچنین رسیدگی به محدودیت‌های مربوط به رشد اقتصادی بالقوه خواهد بود.  از زمان گزارش ماه آوریل صندوق، ریسک‌های منفی اقتصاد جهانی تشدید شده‌ است. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دامنه‌دار شدن تنش‌های تجاری و تکنولوژیک، احتمال افزایش مواضع ریسک‌گریزانه که منجر به انباشت مخاطرات مالی پس از سال‌ها نرخ‌های بهره پایین خواهد شد، تنش‌های ژئوپلیتیک و در نهایت تشدید فشارهای ناشی از کاهش سرعت تورمی که ریسک‌های منفی را ماندگارتر خواهند کرد.

اختلال در تجارت و زنجیره‌های عرضه تکنولوژی: از اوایل ۲۰۱۸، سطح اطمینان کسب‌وکارها و بازارها به کرات مورد حمله قرار گرفته‌اند، حملاتی که عمدتا ناشی از تعرفه‌های دولت آمریکا بر شرکای تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه برای مقابله با این تعرفه‌ها‌ و همچنین نااطمینانی‌های ادامه‌دار پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بوده‌اند. در ماه مه، با تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه غول تکنولوژیک چین وضع کرد و همچنین تهدید تعرفه‌ای ترامپ علیه واردات مکزیک در پی بحران مهاجرت در مرزهای دو کشور، تنش‌های تجاری غول‌های اقتصادی دنیا به سایر بخش‌های نیز گسترش یافت. با این حال در ماه ژوئن، به‌دنبال آتش‌بسی که روسای‌جمهور آمریکا و چین در حاشیه اجلاس «گروه ۲۰» توافق کردند و طی آن قرار شد دو کشور از وضع تعرفه‌های جدید بر واردات یکدیگر خودداری کنند، این تنش‌ها اندکی تسکین یافت. در این رابطه ریسک‌هایی منفی که متوجه اقتصاد جهانی است – نظیر افزایش بیشتر تعرفه‌های واردات محصولات چینی توسط دولت آمریکا، وضع تعرفه بر واردات خودرویی اروپا توسط ترامپ و همچنین برگزیت بدون توافق – منجر به خدشه‌دار شدن اطمینان، تضعیف سرمایه‌گذاری، تغییر مکان‌های زنجیره عرضه جهانی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی جهانی خواهند شد.

تغییرات ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران: همان‌طور که اشاره شد افزایش تنش‌های تجاری آمریکا و چین در ماه مه منجر به انحراف سریع در مواضع ریسک‌پذیری جهان شد. در این رابطه احتمال وقوع دوره‌ای دیگر از ریسک‌گریزی سرمایه‌گذارن وجود دارد، دوره‌ای که به‌نظر می‌رسد شامل تشدید فراتر تنش‌های تعرفه‌ای، افزایش نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های مالی و وخیم‌تر شدن وضعیت بدهی اقتصادهای دچار بدهی‌های بالا، تشدید استرس‌ها در اقتصادهای نوظهور بزرگ (همچون آرژانتین و ترکیه) که در حال حاضر نیز با چالش‌های اقتصاد کلان مواجه هستند و در نهایت کاهش بیش از انتظار رشد اقتصادی چین خواهد بود.

فشارهای ناشی از تورم کاهشی: در بازه اواسط ۲۰۱۶ تا اواسط ۲۰۱۸ به‌دنبال دوره‌ای از رونق اقتصادی، نگرانی‌ها در خصوص فشارهای ناشی کاهش سرعت تورمی تسکین یافت. با این حال روند نزولی رشد اقتصاد جهانی و همچنین کاهش تورم مرکزی در هر دو گروه اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور، این نگرانی‌ها را مجدد زنده کرده است. در این رابطه تورم‌های کاهشی در کنار گسترش انتظارات تورمی پایین‌تر، مشکلات بدهی قرض‌گیرندگان را دوچندان می‌کند، مخارج سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را محدود می‌سازد و فضا را برای اجرای سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی تنگ می‌کند.

 

06-01

این مطلب برایم مفید است