به گزارش «ایسنا» به نقل از بلومبرگ، هرچند بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند به‌طور کامل از شرایط ناشی از رکود بزرگ سال ۲۰۰۷ رها شوند، اما شرایط دشوار اقتصادی در بسیاری از کشورها باعث شده است تا نیروی ماهر کار این کشورها به فکر مهاجرت به سایر کشورها به امید داشتن شرایط کاری و زندگی بهتر باشند. بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» مانند سال‌های گذشته رتبه‌بندی برترین کشورها برای شاغلین خارجی را منتشر کرده است که طبق آن، سوئیس بهترین کشور جهان در این زمینه معرفی شده است. سوئیس که به‌خاطر فعالیت‌های بانکی و مالی خود در سطح جهان شناخته شده، توانسته است علاوه بر محیط مالی، در حوزه دارویی و تجارت نیز بسیاری از افراد ماهر خارجی را جذب کند و با ورود موج جدید مهاجران خارجی به این کشور به‌منظور کار و زندگی، رتبه سوئیس از هشت در سال گذشته به رتبه نخست در رده‌بندی امسال تغییر کرده است.

متوسط درآمد خارجی‌ها در سوئیس

در این رتبه‌بندی ۳۳ کشور توسعه یافته جهان مدنظر قرار گرفته‌اند و متوسط حقوق سالانه اتباع خارجی در سوئیس ۱۱۱ هزار و ۵۸۷ دلار عنوان شده که ۴۷ درصد بالاتر از متوسط ۷۵ هزار و ۹۶۶ دلار سالانه در این ۳۳ کشور است. از هر ۱۰ مهاجر خارجی به سوئیس ۷ نفر معتقدند درآمد قابل‌تصرف آنها پس از مهاجرت به این کشور افزایش یافته است.

جان گودارد، مدیر بخش اتباع خارجی در بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» گفت: مهاجرین به چیزی بیش‌تر از فرستادن پول به خانواده‌هایشان نیاز دارند، آنها به‌دنبال یک زندگی متعادل‌تر و محیطی امن‌تر برای خود و خانواده‌هایشان هستند. سوئیس دارای مشخصه‌هایی است که برای افراد با نژادها و عقاید گوناگون یک محیط بسیار مطلوب است.

سنگاپور پس از چهار سال نتوانست در رتبه‌بندی امسال جایگاه خود را در صدر حفظ کند و به رده دوم رفت. نکته جالب‌توجه در رده‌بندی امسال رتبه ترکیه است به‌گونه‌ای که این کشور از رتبه بیست و دوم سال گذشته به رتبه هفتم صعود کرده است! به‌نظر می‌رسد که بخش زیادی از این صعود به تسهیل قوانین اقامتی و تابعیتی خارجی‌ها در ترکیه مربوط باشد. اسپانیا نیز در رتبه‌بندی امسال به جایگاه چهارم صعود کرده است. سوئد کشوری بوده است که امسال به رده بیستم نزول پیدا کرده است.

وضع بد انگلیس پس از برگزیت

از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که مساله چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور را به محیطی نامطلوب‌تر برای اتباع خارجی تبدیل کرده و این کشور از رتبه هفتم سال گذشته به بیست و هفتم سقوط کرده است.همچنین به گزارش «ایسنا» به نقل از ایندیپندنت، از زمان برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۷هزار فرصت شغلی و یک تریلیون پوند دارایی توسط شرکت‌های بزرگ خارجی از انگلیس به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل شده است. این جابه‌جایی‌ها برای شرکت‌های خارجی نیز کم‌هزینه نبوده است و تخمین زده می‌شود که تنها چهار میلیارد پوند هزینه امور اداری و جانبی این انتقالات شده است.

شهرهای فرانکفورت آلمان، پاریس فرانسه و دوبلین ایرلند بیش از سایر شهرها توانسته‌اند میزبان جدید شرکت‌های خارج‌شده از انگلیس باشند. بسیاری از این شرکت‌ها در حوزه مالی و بانکی فعالیت داشته‌اند که برای تداوم فعالیت خود باید در بازار واحد اروپایی باقی بمانند. این خروج گسترده سرمایه، دارایی و نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا رشد اقتصادی انگلیس شدیدا کاهش یابد و در سه ماهه نخست امسال به صفر نزدیک شود.بسیاری از موسسات بین‌المللی نسبت به پیامدهای برگزیت هشدار داده‌اند. پیش‌تر بانک «یو‌بی‌اس» در گزارشی پیش‌بینی کرده بود ارزش واقعی پوند انگلیس در دوران بعد از برگزیت حدود ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین نرخ تورم نیز ۵/ ۱ درصد از سطح کنونی فراتر خواهد رفت که بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها مربوط به بهای مواد غذایی وارداتی است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند