در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده بود: «اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقیمانده در راستای رعایت معیارهای «اف‌ای تی اف» را به اجرا نگذارد، آن‌گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت بر شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد.» از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو همچنان مورد تایید ایران قرار نگرفته است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست سیاه خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند