سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و اقتصاددانان بسیاری در انتظار گزارش وزارت خزانه‌داری بودند که معمولا ظرف هر سال دو مرتبه در ماه‌های آوریل و اکتبر منتشر می‌شود، اما این بار دو ماه تاخیر سرعت انتشار گزارش نیم‌سالانه وزارت خزانه‌‌داری دو رویکرد مختلف در اذهان عمومی به وجود آمد؛ هر چند هیچ کشوری برچسب دستکاری تعمدی نرخ ارز را از سوی وزارت خزانه‌داری دریافت نکرد، اما تاخیر دو ماهه با دو سناریو از سوی مفسران توجیه می‌شود: در سناریوی اول برخی باور داشتند خزانه‌داری می‌خواهد تا اتمام نشست گروه جی ۲۰ که در انتهای ماه ژوئن میلادی برگزار می‌شود، تاخیری ایجاد کند تا فرصت کافی برای بررسی‌های بیشتر درخصوص درگیری این روزهای ایالات متحده با چین در این نشست علیه این کشور استفاده شود. دیگران معتقدند تحقیقات انجام شده به دلیل بررسی مداخلات شدید ویتنام در بازار ارز داخلی این کشور رخ داده است. از همین رو نام این کشور به لیست رصد وزارت خزانه‌داری افزوده شده است.

گزارش اخیر خزانه‌داری از وضعیت آلایندگی ارزی

آخرین متن گزارش ۶ ماهه درخصوص دستکاری تعمدی نرخ ارز (آلایش ارزی) از سوی خزانه‌داری آمریکا با ۲ ماه تاخیر به کنگره این کشور ارائه شد. پرونده‌های سایر کشورها با توجه به وسواس کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ به پرونده چین به حاشیه رفته‌اند. با این حال، نتیجه تحقیقات خزانه‌داری همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های قبل خود پیش‌بینی کرده بود؛ این تحقیقات نیز با تبرئه آلایشگری ارزی چین اعلام شد. کشورهای دیگری از جمله آلمان، ژاپن، هند، سوئیس، برزیل، مکزیک و کره‌جنوبی نیز در بررسی‌ها زیر ذره‌بین قرار داشتند؛ اما هیچ‌یک از آنها نیز برچسب دستکاری تعمدی نرخ ارز را دریافت نکردند. با اینکه وزارت خزانه‌داری همه شرکای تجاری آمریکا را تبرئه کرد؛ اما گزینه چین را زیر ذره‌بین خود نگه داشته است. «استیون‌منوچین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا «شفافیت ناکافی و تضعیف اخیر یوآن» را دلایل ادامه رصد وضعیت سیستم پولی چین اعلام کرد که در گزارش پیشین نیز به آنها اشاره کرده بود.

تضعیف یوآن با تبرئه دادگاه ارزی

رنمینبی به پایین‌ترین سطح خود از ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی که گزارش پیشینی منتشر شده بود نزول کرد. در آن دوره رکورد ۲۱ ماهه تضعیف یوآن پس از اعلام برائت چینی‌ها از اتهام دستکاری تعمدی نرخ ارز به سراشیبی چند ماهه خود ادامه داده بود. یوآن در حال حاضر در کریدوری که اجازه نوسان تا سقف ۲ درصد را به این ارز در معاملات بازار ارز آن‌شور می‌دهد، کنترل می‌شود. با این حال، ظرف سه ماه اخیر بیش از۳ درصد نسبت به اسکناس پشت سبز آمریکا تضعیف شد و به‌ویژه در ماه پایانی که آشوب تجاری به اوج خود رسیده بود؛ یوآن بالغ‌بر ۲ درصد در برابر دلار آمریکا نزول کرد و به نرخ برابری حساسیت برانگیز ۷ درصدی نزدیک شد و می‌تواند به‌عنوان سلاح ارزی علیه جنگ تجاری ایالات‌متحده مورد استفاده قرار بگیرد. افت یوآن در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۹۵۷/ ۶ نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم این روند کاهشی تا عبور از نرخ حساس ۷ در برابر دلار افزایش یافته؛ اتفاقی که از سال بحران مالی جهانی دهه گذشته تکرار نشده است. در صورت بروز این اتفاق نگرانی از خروج سرمایه به اوج خواهد رسید و نوسانات بازار سهام چین نیز وارد قلمرو کاهشی خواهد شد.

خروج سرمایه از بازار سهام چین

هراس از کاهش ارزش یوآن نسبت به سایر ارزهای رایج دلیل اصلی خروج سرمایه از مرزهای چین تلقی می‌شود. از طرفی فرضیه از سرگیری جنگ ارزی چین و آمریکا با توجه به مواضع سیاسی اقتصادی پکن در برابر واشنگتن محتمل به‌نظر می‌رسد. از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، چین به‌صورت سیستماتیک برای تضعیف یوآن در بازار ارز این کشور مداخله می‌کرد؛ اما مداخله در راستای پیشگیری از تضعیف رنمینبی بود تا از شدت مخاطرات این اتفاق بکاهد. پکن برای افزایش رقابت‌پذیری تجاری محصولات خود در بازارهای جهانی چندان نسبت به افت یوآن ناراضی به‌نظر نمی‌رسد. دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۶ میلادی مقابله با سیاست ارزی پکن را یکی از اقدامات اساسی کاخ سفید برای مقابله با وضعیت «ناعادلانه» تراز تجاری این دو کشور عنوان کرده بود. هرچند از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تا ابتدای بهار سال‌جاری، چینی‌ها در راستای اجتناب از خروج سرمایه سیاست ارزی خود را تغییر دادند؛ اما تشدید اختلافات تجاری که با تعرفه‌گذاری آمریکا بر واردات چینی همراه شد، جنگ ارزی را به یکی از گزینه‌های در دسترس پکن در جنگ اقتصادی جدید تبدیل کرده است.

تکرار سناریوی جنگ ارزی

رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در آخرین اظهارنظر خود، خواستار بررسی دقیق پرونده چینی‌ها شد. آخرین‌باری که پرونده چین در جریان بررسی بود (ماه آوریل) رای نهایی چین را از آلایندگی تبرئه کرد؛ اما ترامپ برای اجلاس ماه اکتبر خواهان بررسی تغییرات مهمی بود که از ماه آوریل تاکنون رخ داده و به‌نظر وی تضعیف تعمدی یوآن (رنمینبی) را نشان می‌دهد، شده است. در دوران ۲ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا هیچ کشوری در این خصوص متهم شناخته نشده بود. با این حال، ترامپ فشار زیادی بر اطرافیانش به‌ویژه استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری وارد کرده تا بتواند آخرین پرونده‌ای را که کشوری را به آلایش ارزی متهم کرده بود، تکرار کند. با این حال، شانس واقعی او برای شنیدن این رای بسیار پایین است؛ چراکه ضوابط ۳گانه‌ سنجش آلایش‌گری درخصوص چین با ۳ چراغ قرمز ثبت نخواهند شد.

۳ فیلتر شناساگر آلایش ارزی

تشخیص نهایی به‌واسطه بررسی وضعیت کشورها برمبنای ۳ معیار انجام می‌شود. اولین مبنا، دخالت مکرر و شدید در روند بازار ارز است. معیار دوم تجاوز از نسبت ۳ درصدی مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد. آخرین معیار که منتقدان زیادی دارد، عبور کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا از ۲۰ میلیارد دلار است؛ درصورتی‌که با استناد به داده‌های رسمی موجود پرونده چین قضاوت شود، نتیجه مطابق میل دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد. مداخله ممتد و مستقیم در بازار: چین از ۱۰ سال قبل به وضوح با مداخله مستقیم در مکانیسم بازار ارز به تضعیف یوآن مشغول بود. این رویه با توجه به رشد مازاد حساب جاری تراز تجاری این کشور کاملا مشهود به‌نظر می‌رسید؛ اما شرایط کنونی چین تفاوت زیادی با دهه گذشته دارد. از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون عمده سیاست‌گذاری‌های ‌مالی از سوی بانک مرکزی چین در راستای جلوگیری از تقویت یا تضعیف شدید رنمینبی انجام شده‌اند. تقویت ۳۷ درصدی یوآن در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی نشانگر رویکرد تعدیل نوسانات ارزی از سوی سیاست‌گذاران پولی چین است. درواقع، بانک مرکزی چین ظرف یک دهه یوآن را به سطح پیش از دستکاری‌های سال ۲۰۰۴ میلادی بازگرداند. اما تقویت یوآن نیز مشکلات خاص خود را برای چینی‌ها به‌همراه دارد. افت نسبی در روند رشد اقتصادی چین، همزمان با بهبود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی توام با شکاف محسوس سیاست پولی دو کشور در همان دوره باعث تشکیل جریان خروج سرمایه از چین شد. یوآن نیز تحت‌تاثیر این جریان تضعیف شد.

همان طور که چینی‌ها در فاصله سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی مداخله در جهت تعدیل تقویت رنمینبی را در دستور کار داشتند، برنامه دخالت در راستای تعدیل تضعیف یوآن را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی جایگزین کردند. الگوی این نوع مداخله به تاکتیک «تکیه بر باد» مشهور است. تکیه اژدها بر باد از سال ۲۰۱۴ میلادی اجازه تضعیف بیش از اندازه را به یوآن نداد. در واقع، استفاده از این تاکتیک از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی هزینه قابل‌توجهی برای چین به‌همراه داشته است که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود. هزینه جلوگیری از تضعیف یوآن ظرف ۴ سال اخیر به هزار میلیارد دلار رسید که برابر با هزینه تولید ده‌ها میلیون فرصت شغلی جدید است. چنانچه چینی‌ها چنین هزینه گزافی را متحمل نمی‌شدند، رنمینبی در برابر دلار به‌مراتب ضعیف‌تر از حال‌حاضر می‌شد. در این حالت صادرکنندگان آمریکایی توان رقابت با کالاهای چینی را در بازار جهانی از دست می‌دادند و ترازنامه تجاری آمریکا با کسری فزاینده‌ای ثبت می‌شد. تاکید دونالد ترامپ بر روند تضعیف رنمینبی از آوریل تاکنون به‌دلیل آلایش تعمدی از سوی بانک مرکزی چین بر مبنای تضعیف حدود ۸ درصدی یوآن در برابر دلار است؛ اما تقویت شاخص دلار در برابر ارزهای معتبر دنیا در همین بازه نزدیک به ۷ درصد به ثبت رسیده که تضعیف رنمینبی را به‌اندازه سایر ارزها نشان می‌دهد.

مازاد حساب جاری: نسبت مازاد حساب جاری چین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۳‌‌/ ۱درصد گزارش شده که از سقف ۳ درصدی موردنظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پایین‌تر است.کسری تراز تجاری: تنها موردی که چین را در پرونده آلایش ارزی گناهکار نشان می‌دهد، تراز تجاری این کشور با ایالات‌متحده است. حجم کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۱۷ میلادی فراتر از ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده بود. براساس سقف مجاز ۲۰ میلیارد دلاری کسری تجاری، چین در این زمینه با فاصله زیادی آستانه ممنوعه معیار سوم را رد می‌کند. سقف ۲۰ میلیارد دلاری مخالفان زیادی دارد که بر عدم توجه به تفاوت حجم اقتصاد کشورها در مراودات تجاری و مولفه‌های دیگری تاکید دارند. در واقع اگر سهم بین ۱۷ تا ۱۸ درصدی چین از اقتصاد دنیا تا پایان سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شود، سهم معقول چین (از این حیث) از کسری تجاری ۶۰۰‌ میلیارد دلاری آمریکا حدود ۹۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته با این شرایط نیز چین نمی‌تواند با نمره قبولی از معیار سوم عبور کند. کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با چین در سال‌جاری میلادی نیز به روند افزایشی سال‌های اخیر خود ادامه داده است؛ آمار منتشرشده در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز شیب صعودی نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌‌دهد. از همین رو چین تنها در یک مورد از ۳ معیار  تخلفات ارزی متهم شناخته می‌شود.

چرا چین وسواس ترامپ است؟

چین تنها در یک مورد از ۳ معیار متخلف ارزی شناخته می‌شود. این در حالی است که کشورهایی وجود دارند که از دو آستانه آلایندگی ارزی عبور کرده‌اند؛ آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و سوئیس برخی از مهم‌ترین کشورها در این رابطه هستند که علاوه بر مازاد حساب جاری بالای ۳ درصد تولید ناخالص داخلی با ایالات متحده کسری تجاری بالغ بر ۲۰ میلیارد دلاری نیز دارند.

13 (3)

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند