جباری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این تکلیف جدید مغایر با ماهیت صندوق است؟ گفت: در راستای این تکلیف با تبیین فلسفه وجودی و ماهیت تاسیس صندوق در قانون بیمه شخص ثالث، صندوق را به‌عنوان حلقه مکمل صنعت بیمه در قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۹۵ معرفی کرده است.

وی با اشاره به حوزه تعهدات و وظایف صندوق در حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی که به علل مختلف از جمله فقدان بیمه‌نامه یا فرار مقصر حادثه مشمول دریافت دیه می‌شوند، اعلام کرد: منابع فعلی این پرداخت‌ها، طبق قانون در ماده ۲۴ از محل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره و جرایم دیر کرد تمدید بیمه‌نامه پیش‌بینی و تامین می‌شود. جباری ادامه داد: به این ترتیب می‌توان گفت با این تعریف از قانون، بخش عمده‌ای از منابع موجود صندوق را بیمه‌گذاران با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت می‌کنند تا حسب مورد برای این گروه در مواقع پیش‌بینی شده در ماده ۲۱ و مفاد ۲۲ و ۱۳ قانون مصرف شود.او نکته مهم دیگر و قابل‌توجه در این ارتباط را توجه به این موضوع دانست که قانونگذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث عملا صندوق را به‌عنوان بیمه‌گر دوم بیمه‌نامه شخص ثالث معرفی کرده است تا در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شرکت بیمه از جمله ورشکستگی احتمالی شرکت‌های بیمه‌ای و...، این نهاد، حمایت قانونی لازم را از زیان دیدگان حوادث رانندگی انجام دهد.

جباری با اشاره به تعهد جدیدی که به‌واسطه طرح، «جبران هزینه‌های درمانی اسیدپاشی» برعهده صندوق نهاده شده است، اظهار کرد: صندوق در راستای این فلسفه به‌عنوان نهادی که در ایفای مسوولیت اجتماعی در جامعه پیشگام بوده و نمادی از تحقق عدالت اجتماعی است، در بیشتر وظایف حاکمیتی قانون بیمه شخص ثالث نقش‌آفرینی کرده است و با تصویب این قانون نیز با رعایت و لحاظ نمودن شرایطی از جمله تامین منابع مالی طرح از سایر منابع دولتی در قانون بودجه سالانه و با‌عنوان یک ردیف خاص، آمادگی خود را در ایفای بهینه این تعهد جدید همانند سایر تکالیف قانونی محوله اعلام می‌کند.جباری با اشاره به این موضوع که با توجه به تفاوت منابع و مصارف موجود صندوق در شرایط حاضر که برای حوزه تصادفات رانندگی پیش‌بینی شده است، گفت: با رایزنی انجام شده در مجلس شورای اسلامی، با تبیین نقش و جایگاه مسوولیت صندوق، درخواست پیش‌بینی تبصره‌ای در ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از هزینه‌های اجرای این موضوع در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد،صورت پذیرفته است که خوشبختانه با آگاهی و دقت خود نمایندگان، این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. او ادامه داد: به این ترتیب با این پیشنهاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به‌عنوان یک نهاد تخصصی جهت ایفای تکلیف مقرر در این طرح، منابع لازم را جهت اجرای تکلیف مذکور از محل بودجه سالانه دریافت خواهدکرد و وجهی از محل منابع ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث برای این طرح مصرف نخواهد شد.

وی تاکید کرد: با تصویب این تبصره عملا از وجوه صندوق از محل بیمه‌نامه شخص ثالث کاملا صیانت شد و جهت ایفای تعهد جدید، ردیف بودجه و منابع جدید و مستقلی برای این مصارف پیش‌بینی شد.

اخبار مرتبط