یکی از این مطالبات الزام بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی برای آزادی تضامین ارزی بلافاصله بعد از ایفای تعهد و نگهداری تضامین صرفا به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی است. محمد مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز در این باره گفت: پیش از این نیز دستورالعمل‌هایی برای چگونگی تعیین نوع و میزان وثایق داشتیم به این شکل که بانک‌ها با توجه به سوابق مشتریان اقدام به تعیین وثیقه می‌کردند؛ بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌هایی است که در تعیین میزان و نوع وثیقه معیار خوش‌حسابی را برای واحدهای تولیدی لحاظ می‌کند؛ این شکل از تعامل میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی، بخش عمده‌ای از دغدغه بخش تولید را در حوزه وثایق برطرف می‌کند. رئیس‌زاده افزود: شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند در حوزه‌های مختلف از جمله تامین مالی ملاحظات ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا این حوزه به جای تمرکز بر چالش‌های سرمایه در گردش و وثیقه و... بر تولید و صادرات متمرکز شود.

 

اخبار مرتبط