در سال ۹۷ هم سقف پرداخت وام ازدواج از یکصد میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال رسید، اما نمایندگان مجلس در بودجه سال ۹۸ به این میزان هم بسنده نکردند و وام ازدواج برای هر یک از زوجین به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. نمایندگان مجلس در بودجه سال‌جاری شرایط دریافت وام و بازپرداخت آن را هم تسهیل کردند. براساس بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸، بانک‌ها موظف شده‌اند این میزان وام را با اخذ یک ضامن معتبر و سفته و دوره بازپرداخت ۵ ساله در اختیار متقاضیان قرار دهند. همچنین چنانچه زوجین از معرفی ضامن عاجز بودند، یارانه ماهانه آنها به‌عنوان ضمانت بازپرداخت وام پذیرفته شود. با همه تمهیدات اندیشیده شده برای وام ازدواج در طول تمامی سال‌های گذشته، همواره نارضایتی از میزان وام، مدت زمان انتظار دریافت آن و سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، از سوی متقاضیان، نمایندگان مجلس و برخی از مسوولان دولتی به گوش رسیده است، اما به راستی مشکل در کجاست؟ چرا بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج سختگیری می‌کنند.

شاید سخنان مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این خصوص راهگشا باشد. به گفته وی چنانچه نظام بانکی منابع قرض‌الحسنه مناسبی در اختیار داشته باشد از پرداخت وام استقبال هم می‌کند، اما باید پذیرفت که منابع قرض‌الحسنه به شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته است و فشار زیادی را به بانک‌ها وارد می‌کند. وی می‌گوید: این تسهیلات باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت شود، اما مردم به سمت سپرده‌هایی که سود پرداخت می‌کنند تمایل یافته‌اند و این رویه تامین منابع قرض‌الحسنه را به ویژه برای بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه سخت‌تر کرده است. آمارهای بانک مرکزی هم گفته‌های این مقام مسوول را تایید می‌کند. این آمارها حاکی است در سال‌های اخیر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از کل سپرده‌ها از ۲۵ درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود ۱۰ درصد سپرده‌ها ثابت مانده است که علت آن را می‌توان در کاهش ارزش مداوم سپرده‌های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای کسب سود جویا شد. یک علت دیگر کاهش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی است.صندوق‌های محلی که افرادی با نسبت‌های خانوادگی و آشنایی تشکیل داده‌اند و فارغ از مقررات دست و پاگیر بانکی جمع اندوخته‌های اندک خود را به یکدیگر وام می‌دهند.

از دیگر علت‌های سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج ضریب نکول آن از سوی دریافت‌کنندگان این تسهیلات است. طبعا وام ازدواج به جوانانی تعلق می‌گیرد که یا بیکارند یا شغل ثابت با درآمد کافی ندارند. این مشکل در نظام بانکی به ریسک اعتباری شهرت دارد به همین علت بانک‌ها که تعهد بازپرداخت عندالمطالبه سپرده‌های بانکی را دارند برای تضمین بازپرداخت وام‌های یادشده ناچارند ضمانت‌‌های حتی فراتر از قانون را از متقاضیان درخواست کنند. این موضوع سال‌هاست که به معضل دریافت وام ازدواج منجر شده و صدای ناراضیان را از همه طرف بلند کرده است. در هر حال حمایت از زوج‌های جوان در شرایط اقتصادی کنونی امری ضروری و واجب به نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر تنگنای کمبود منابع و ریسک اعتباری بانک‌ها هم اجازه گشاده‌دستی به آنها را نمی‌دهد. برخی از نمایندگان مجلس هم به ویژه در سال‌های پایانی دوره نمایندگی برای کسب محبوبیت در بین رای‌دهندگان و نشستن دوباره بر صندلی‌های سبز مجلس بر سیاست‌های حمایت از قشرهای کم‌درآمد و جوانان اصرار می‌ورزند. مقامات دولتی و مسوولان دیگر هم از این قاعده مستثنی نیستند. در واقع ذی‌نفعان این سیاست‌های حمایتی نه لزوما جوانان دم‌بخت و اقشار آسیب‌پذیر که معمولا مسوولانی هستند که با جیب خالی بانک‌ها، پز شعارهای حمایت از اقشار کم‌درآمد را می‌دهند. در حالی که در شرایط اقتصادی کنونی، وام‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلیونی به جوانان و پرداخت‌های انتقالی به اقشار آسیب‌پذیر درد چندانی را از آنان درمان نمی‌کند و راهکارهای پایدارتری را می‌طلبد که باید آن را در رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان کشور جست‌وجو کرد.

این مطلب برایم مفید است