پیشرفت‌های اقتصادی و سیاستی اخیر

پس از رونق نفتی اقتصاد ایران در سال ۱۷-۲۰۱۶ (یا ۱۳۹۵ شمسی)  و تجربه رشد چشمگیر ۴/ ۱۳ درصدی در این سال، شتاب اقتصادی ایران در سال ۱۸-۲۰۱۷ کند شد. با پایان یافتن اثرات افزایش تولیدات نفت، اقتصاد ایران در سال منتهی به مارس ۲۰۱۸ (که حدودا معادل ۱۳۹۶ شمسی است) رشد ۸/ ۳ درصدی را تجربه کرد (بر مبنای قیمت‌های بازار). البته عملکرد سال گذشته اقتصاد ایران همچنان بالاتر از میانگین نرخ رشد ۱/ ۲ درصدی یک دهه اخیر این کشور است. هر چند به‌رغم بهبود قدرتمند دو سال اخیر (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷)، میانگین نرخ رشد ۶ سال اخیر اقتصاد ایران هنوز هم پایین‌تر از گروه‌های کشورهای منتخب – نظیر صادرکنندگان نفت، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای بالاتر از درآمد  متوسط و کشورهای عضو «همکاری‌های اقتصادی و توسعه» - قرار می‌گیرد.

در سال ۱۸-۲۰۱۷ (یا ۱۳۹۶ شمسی) با وجود کاهش رشد بخش کشاورزی به ۲/ ۳ درصد، رشد بخش خدمات بیشترین سهم را در عملکرد کلی اقتصاد ایران داشت (سهمی حدود ۱/ ۲ درصدی) که نیمی از آن به عملکرد مثبت بخش حمل‌ونقل و مسکن برمی‌گردد. در گذشته نیز زمانی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار داشت، به‌رغم کاهش چشمگیر رشد کلی اقتصاد، این بخش‌های خدماتی رشدی قدرتمند داشتند، وضعیتی که ناشی از سرازیر شدن نقدینگی به بخش مستغلات و تلنبار شدن انبار بنگاه‌ها بود. در فصل منتهی به مارس ۲۰۱۸ (فصل نخست)، رشد حقیقی و سالانه اقتصاد ایران به ۷/ ۲ درصد کاهش یافت. در فصل دوم ۲۰۱۸ (منتهی به ژوئن) نیز با تشدید این روند، اقتصاد ایران رشد سالانه ۸/ ۱ درصدی را تجربه کرد (که ۷/ ۰ آن مربوط به بخش غیرنفتی بود) نرخی که بسیار پایین‌تر از رشد ۶/ ۴ درصدی دوره مشابه سال گذشته بود (که ۳/ ۴ درصد از آن مربوط به بخش غیرنفتی بود). از آنجا که اثرات ناشی از تغییرات نرخ ارز و تورم که از ماه مارس (فروردین) آغاز شد در فعالیت‌های اقتصادی نمایان می‌شود، انتظار می‌رود این روند کاهشی تا انتهای سال ۲۰۱۸ ادامه یابد.  

بیش از ۹۰ درصد از رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۱۸-۲۰۱۷ (یا ۱۳۹۶ شمسی) متکی به تولیدات غیرنفتی بود. در این سال، رشد بخش غیرنفتی تولیدناخالص داخلی ایران با  افزایش به ۶/ ۴ درصد رسید، بالاتر از رشد ۳/ ۳ درصدی سال قبل از آن. با توجه به ثبات تولیدات نفتی، ۵/ ۳ درصد از ۷/ ۳ درصد رشد اقتصاد ایران (بر مبنای هزینه عوامل) ناشی از رونق بخش غیرنفتی بود. سال گذشته، بخش صنعت نیز با جهشی چشمگیر نسبت به سال پیش آن، رشد ۱/ ۵ درصدی را تجربه کرد، امری که عمدتا ناشی از اولین رشد مثبت بخش ساخت‌وساز از سال ۲۰۱۱ بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران منفی است. این امر عمدتا ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفت است. به عبارتی در مدل پایه این پیش‌بینی فرض شده است صادرات نفت ایران به سطح دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۲ (قبل از برجام) باز خواهد گشت. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، صادرات نفت خام ایران در سال‌ ۱۹-۲۰۱۸ به طور میانگین ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود، سطحی که به یک میلیون بشکه در سال بعد از آن کاهش می‌یابد (در حال حاضر صادرات نفت ایران بیش از ۲ میلیون بشکه در روز است). به دنبال این روند، پیش‌بینی‌ می‌شود اقتصاد ایران در سال ۱۹-۲۰۱۸ (یا انتهای سال ۱۳۹۷ شمسی) ۶/ ۱ درصد کوچک‌تر شود، کاهشی که در سال بعد از آن به ۷/ ۳ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که ایران یکی از معدود کشورهایی است که در دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ وضعیت «رکود  تورمی» را تجربه خواهد کرد (رکود اقتصادی به همراه افزایش سطح قیمت‌ها). این به معنی سِیر دراماتیک اقتصاد ایران از دو سال رشد قدرتمند - زمانی که یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی جهان را تجربه می‌کرد - به دوره‌ای از تورم همزمان با کاهش بی‌سابقه تولید است. بنابراین انتظار می‌رود اقتصاد ایران وضعیت کاهش رشد و فشارهای تورمی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ را تجربه کند.

ریسک‌ها و توصیه‌ها

البته بسته به درجه شدت و کارآیی تحریم‌های آمریکا، ریسک‌هایی متوجه این پیش‌بینی‌ها است. یکی از ریسک‌های منفی مربوط به صادرات نفت ایران است. اگر واردکنندگان بزرگ نفت ایران نظیر چین، هند و اتحادیه اروپا واردات خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهند، ممکن است صادرات نفت ایران به پایین‌تر از یک میلیون بشکه در روز برسد. به‌علاوه اگر روند کاهشی مبادلات و تجارت غیرنفتی شرکای تجاری اصلی همچون چین، امارات، عراق و ترکیه تحت‌تاثیر فشارهای آمریکا شدت یابد، رشد اقتصادی سال‌های آینده ایران حتی ضعیف‌تر از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.

در میان نااطمینانی‌هایی که برای چشم‌انداز اقتصاد ایران مطرح است، اثرات «انتظارات تورمی» احتمالا فشارهای منفی بیشتری بر رشد و سرمایه‌گذاری وارد می‌سازد. کاهش ناگهانی ارزش پول ملی و سرایت آن به بازار دارایی‌ها نظیر مسکن و طلا، اهمیت «انتظارات مصرف‌کنندگان» و «تصمیمات سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها» در اقتصاد ایران را نمایان ساخت. در حالی که بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی سعی کرده‌اند اعتبارات را به بازارها هدایت کنند، اما تغییرات سیاستی اغلب ناسازگار (بر مبنای معیار تحمل بازارهای موازی) در مقابله با انتظارات بدبینانه ناموفق بوده‌اند.

به توصیه «بانک جهانی»، تغییرات اخیر در تیم مدیریت اقتصادی دولت و انتظار ایجاد تغییرات بیشتر، نیاز به شفافیت در استراتژی‌ها و مسیر اصلاحات اقتصادی دارد. بر اساس آخرین ارزیابی‌های «صندوق بین‌المللی پول»، ایران به ذخایر بین‌المللی و سایر ضربه‌گیرهای لازم برای پوشش واردات و رفع نیازهای پایه برای یک دوره مورد نیاز، دسترسی مناسب دارد و جای نگرانی نیست. دولت همچنین برنامه‌هایی برای اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، به خصوص مالیات‌های غیرمستقیم، دارد (شامل مبارزه با فرار مالیاتی و معرفی مالیات سود سرمایه). با این حال دستیابی به رشد پایدار یکی از چالش‌های اصلی سال‌های آینده اقتصاد ایران خواهد بود. بنابراین دولت باید سیاست‌های اقتصادی داخلی بهتری را طراحی و اجرا کند. از جولای ۲۰۱۸ (اوایل تابستان)، مهم‌ترین پست‌های سیاست‌گذاری در ایران همچون ریاست بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار، وزیر صنعت و  وزیر راه و شهرسازی دستخوش تغییر شده‌اند، در حالی که تمرکز مجلس معطوف بر برنامه‌های کاهش نرخ بیکاری دولت و آمادگی در برابر تحریم‌های آمریکا بوده است. در میان این تحولات داخلی اما دولت ایران نیاز به تاکید بیشتر بر اصلاحات اقتصادی برنامه‌ریزی شده و ادامه‌دار دارد، به‌خصوص در بخش‌های نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی که فشارهای منفی گسترده‌ای بر مسیر رشد اقتصاد ایران وارد می‌سازند.

12 (2)