بریتانیا پس از برگزیت

سرمایه‌گذاران هر هفته پول‌های خود را از ابتدای همه‌پرسی برگزیت تاکنون از صندوق‌های سهام انگلستان خارج کرده‌اند. در هفته‌ای که ترزا می پیش‌نویس طرح خروج از اتحادیه اروپا را به کابینه تحویل داد، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رخ داد. آخرین‌باری که این حجم از خروج سرمایه ظرف یک هفته برای انگلستان اتفاق افتاده بود به بحران مالی جهانی دهه گذشته باز می‌گردد. ارتباط خروج سرمایه شدید از مرزهای انگلستان با برگزیت از روند جریان سرمایه در دوره ۱۲ ماهه پیش از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی است. در این بازه زمانی بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار سرمایه به انگلستان وارد شده بود.

جبهه شلوغ خروجی‌ها: موسسه «شرودرز» (Schroders) نظرسنجی سالانه خود را با پرسش از ۴۰۰ مشاور مالی ارشد در خصوص چشم‌انداز اطمینان سرمایه‌گذاران به بازار لندن منتشر کرد. این شرکت چندملیتی در زمینه ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. در آخرین نسخه نظرسنجی، مشاوران مالی اعلام کردند ظرف یک سال اخیر بالغ‌بر ۳۵ درصد مشتریان آنها سرمایه‌های خود را از انگلستان خارج کرده‌اند یا برای انتقال سرمایه خود برنامه‌ریزی داشته‌اند. رقمی که در نظرسنجی سال گذشته منتشر شده بود از انتقال سرمایه ۲۱ درصد از مشتریان حکایت داشت. براساس داده‌های مراکز پژوهشی مقصد سرمایه‌های خروجی از انگلستان ژاپن و اقتصادهای نوظهور هستند. در طول ماه گذشته بازار سهام بریتانیا از میان ۲۲ بازاری که در نظرسنجی بانک «مریل لینچ» آمریکا بررسی شدند از حیث محبوبیت در رتبه آخر قرار گرفت.

فراز و نشیب سهام لندن: شاخص سهام FTSE در نسخه کامل در سال‌جاری میلادی ۷/ ۹ درصد ریزش را تجربه کرده است؛ با این حال، شاخص بریتانیا در این مقیاس همچنان نسبت به روز رفراندوم برگزیت در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۵/ ۹ درصد بالاتر است.

تناقض در آرا و چشم‌اندارها: اکثر انگلیسی‌ها به برگزیت رای دادند. پس از آن بود که پیش‌بینی‌های مبتنی‌بر سقوط اقتصاد انگلستان از لبه پرتگاه و حذف بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر از بازار کار این کشور مطرح می‌شد؛ اما این اتفاقات اغراق‌آمیزتر از آن بود که تبدیل به واقعیت شود. پس از رفراندوم، پوند استرلینگ حدود  ۱۰ درصد تضعیف شد؛ اما به‌مرور زمان ضعف خود در برابر دلار و یورو را جبران کرد. تورم هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نیز در دوره زمانی برگزیت بیش از این نرخ در اتحادیه اروپا و بالاتر از هدف  بانک مرکزی به ثبت می‌رسید.

  برگزیت: باتلاق نااطمینانی سرمایه‌گذاران

وضعیت کنونی برگزیت همچنان نااطمینانی در فضای اقتصادی را بروز می‌دهد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرده بریتانیا می‌تواند به‌صورت یکجانبه روند خروج از اتحادیه اروپا را متوقف کند، اما برخی از حقوقدانان اروپایی چنین حقی را قانونی نمی‌دانند. عالی‌ترین مرجع قضایی اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد، روز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی فوق‌العاده به دادخواست شماری از نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، رای خود را صادر کرد: با وجود اجرایی شدن ماده ۵۰ معاهده لیسبون،‌ بریتانیا امکان بازگشت به اتحادیه اروپا را دارد. ماده ۵۰ معاهده لیسبون (که از جمله اسناد بنیادین حقوقی اتحادیه اروپا است) به تمام کشورهای عضو امکان خروج از این نهاد بین‌المللی را می‌دهد. براساس این ماده، اجرای چنین تصمیمی با توجه به قوانین داخلی کشورهای عضو حداکثر باید در فاصله ۲ سال از اعلان تصمیم برای خروج، اجرایی شود. متن ماده۵۰ با این حال در برابر امکان بازگشت از تصمیم خروج، ساکت است. از طرفی تصمیم دیوان دادگستری اروپا در حالی صادر شده است که تمامی کشورهای عضو روز یکشنبه سرانجام با برنامه بریتانیا برای برگزیت موافقت کرده‌اند. در این جلسه، سران ۲۷ کشور اروپایی موافقت خود را با توافق‌نامه ۶۰۰ صفحه‌ای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین بیانیه ۲۶ صفحه‌ای ضمیمه آن حول آینده روابط تجاری اعلام کردند. اما با تمام این پیشروی‌ها، خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هنوز مانع دیگری برای نهایی شدن بر سر راه خود دارد. برگزیت به موافقت مجلس نمایندگان بریتانیا نیاز دارد. پارلمان بریتانیا روز ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) درباره توافق برگزیت رای‌گیری خواهد کرد. «جرمی کوربین»، رهبر حزب کارگر بریتانیا در اظهارنظر اخیرش در خصوص جلسه ۱۱ دسامبر «تایید این توافق» را «خودزنی ملی» توصیف کرده است که «پارلمان جز رد کردن آن گزینه دیگری ندارد». مخالفت‌هایی که در اتحادیه اروپا مطرح بود حالا به پارلمان بریتانیا منتقل شده است و به‌نظر نمی‌رسد تا تاریخ رای‌گیری نااطمینانی از فضای اقتصادی بریتانیا خارج شود. نشانه دیگری که نگرانی‌های پیرامون اقتصاد انگلستان را بیشتر جلوه می‌دهد اظهارات دونالد ترامپ در خصوص شرایط تاییدشده برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. ترامپ این شرایط را برای توافق تجاری میان انگلستان و آمریکا خطرناک توصیف کرده که بیشتر به سود اتحادیه اروپا است.