در واقع چینی‌ها به خوبی از نقاط ضعف خود آگاهی دارند و آمادگی لازم برای فشار از سوی آمریکا را با تمهیدات خاص خود پاسخ می‌دهند. عوارض موجود در فضای اقتصادی چین که به‌مرور با فشار ناشی از تنش‌های تجاری تکثیر خواهند شد در ۵ دسته قابل‌طبقه‌بندی هستند. کاهش رشد سرمایه‌گذاری، وام‌دهی ضعیف، افت مصرف، نزول صادرات تحت‌تاثیر تعرفه‌های تجاری و ریزش بازار سهام مولفه‌هایی هستند که برخورد با آنها از طریق ۵ بسته در حال پیگیری است. تحریک زیرساخت‌ها، انبساط پولی، تخفیف مالیاتی، تضعیف معتدل نرخ برابری یوآن در برابر دلار و اجتناب از فروش سهام اجباری (سهام وثیقه) بسته‌های مقابله‌ای با عوارض اقتصادی هستند.

ریسک اول: افت رشد سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مانند مسکن، کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها همچنان سهم اصلی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین را شامل می‌شوند؛ البته اقدامات مثبتی در زمینه متعادل‌سازی دوباره بخش مصرف صورت گرفته است که در حال رشد است. پس از رونق زیرساخت‌ها بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که در نهایت به متعادل شدن روند سرمایه‌گذاری و مخارج عمرانی همزمان با کاهش استقراض دولت‌های محلی منجر شد. با این حال، کاهش سرعت رشد بخش زیرساخت‌ها نمود خود را در بخش سرمایه‌گذاری بروز داده است و از ابتدای سال‌جاری میلادی سرمایه‌گذاری در هر سه بخش اصلی رویه کاهشی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری کل از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی که نرخ رشد سالانه بیش از ۲۵ درصد را به ثبت رسانده بود، اکنون نرخ رشد کمتر از ۵ درصد دارد اما چین بسته مقابله با این عارضه را به اجرا درآورده است.

بسته مقابله‌ای: تحریک بخش زیرساخت‌ها؛ در ماه جولای سال‌جاری میلادی (تیر ماه)، کابینه دولت مرکزی چین ساختاری را به مقامات محلی معرفی کرد تا رشد هزینه‌کرد  در بخش زیرساخت‌ها را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند. تامین مالی این طرح از طریق انتشار و فروش نوع جدیدی از اوراق بدهی به نام «اوراق زیرساخت‌ها» فراهم می‌شود. از جولای دولت‌های محلی با سرعت زیادی بازار را با این نوع از اوراق قبضه کردند. البته سرعت انتشار از ماه اکتبر (ماه گذشته) به شدت کاهش یافت. برنامه برق‌آسای چینی‌ها برای احیای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به اجرا درآمد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکی از نقاط ضعف خود را در برابر رقیب آمریکایی پوشش داده باشد. با این حال عوارض دیگری نیز برای مقابله باقی مانده‌اند و افت سطح وام‌دهی یکی از آنها است.

عارضه دوم: کاهش ناگهانی وام‌دهی؛ کمپین قدرتمندی در راستای رفع خطر مالی ناشی از بدهی‌های بی‌شماری است که منجر به کاهش شدید جریان اعطای اعتبارات شده است. حتی بانکداری سایه نیز رفتار مشابهی از خود بروز داده است. این رفتار در بانکداری سایه که خود از مضنونین همیشگی ریسک‌پذیری اعتبار هستند نیز شدت این عارضه را در فضای اقتصادی چین مهمتر جلوه می‌دهد.

شرکت‌های خصوصی چینی به‌شدت تحت‌فشار نابرابری در مقایسه با شرکت‌‌های دولتی محلی و دولت مرکزی قرار داشتند. ملی‌گرایی چینی‌ها آسیب‌پذیری شرکت‌های خصوصی را در شرایط جنگ تجاری بالا می‌برد و توجه صرف به کسب‌وکارهای وابسته به دولت‌ها با همان ملی‌گرایی دولتی بیش از ۱۰ شرکت بزرگ خصوصی را دچار مشکلات شدیدی کرده است. بخشی از این شرکت‌ها خطر ورشکستگی را در آینده خود می‌بینند. بقای این شرکت‌های روبه‌رشد تنها با تغییر رویه دولت‌ها از حمایت یکجانبه میسر خواهد بود. پاسخ چینی‌ها به این وضعیت با اجرای سیاست‌های پولی مشوق صورت گرفت.

پادزهر: سیاست پولی منبسط؛ بانک مرکزی خلق چین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را 3 نوبت متوالی کاهش داده است و به سیاست تزریق پول کاغذی با شیوه عملیات بازار باز در بازار ارز مسیر پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت می‌کند. نرخ سود بین بانکی در چین به حد قابل‌توجهی با توجه به دو نمونه نرخ پیشنهادی ۷روزه بانک شانگهای و پذیرش نرخ تنزیل از سوی سایر بانک‌ها در بازه ۶ماهه کاهش یافته است. نرخ تنزیل ۶ماهه حدود ۲ درصد افت کرد و نرخ پیشنهادی بین‌بانکی شعبه شانگهای نزدیک به نیم درصد کاهش یافته است. نرخ‌های پایین‌تر باعث ترغیب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده و به همین ترتیب روند نزولی اعطای تسهیلات بانکی محو خواهد شد. به این ترتیب، تامین مالی شرکت‌های خصوصی نیز از این راه میسر می‌شود.

معضل سوم: وارونگی مصرف؛ بخش مصرف در بازار یک میلیارد و 400 میلیون نفری چین به راننده اصلی رشد اقتصاد اژدهای آسیا مبدل شده است. نزدیک به 78 درصد از تولید ناخالص داخلی چین ظرف 9 ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی از بازار مصرف داخلی به‌وجود آمد؛ اما بازار مسکن که رکود نسبی را تجربه می‌کند، وضعیت افزایشی بدهی خانوار و افت رشد دستمزدها این پیشران را بدون سوخت کافی کندتر از پیش کرده است. نرخ خرده‌فروشی ماهانه در مه (اردیبهشت) سال‌جاری به کف تاریخی سقوط کرده بود و در اکتبر (ماه گذشته) نیز نزدیک به همان سطح گزارش شد. همزمان فروش خودرو نیز به‌شدت ضعیف‌تر از سال گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. فروش خودرو از نرخ رشد ۱۰ درصدی ابتدای سال خود تا نوامبر به منفی ۱۰ درصد تغییر مسیر داده است.

نسخه درمانی: کاهش نرخ مالیات‌ها؛ قانون‌گذاران چینی کاهش مالیات بر درآمد‌های شخصی را برای تشویق مصرف تصویب کرده‌اند. این قانون تخفیف مالیاتی از ابتدای سال 2019 میلادی به اجرا گذاشته می‌شود. براساس ارزیابی «دویچه‌بانک» آلمان، ارزش این تخفیف با حدود نیم درصد از کل تولید ناخالص داخلی سال آتی چین برابری می‌کند. همچنین در خصوص اثرگذاری قانون مالیاتی جدید، اجرای این طرح از نظر بانک آلمانی منجر به رشد یک درصدی خرده‌فروشی خواهد شد. زمزمه‌هایی از اقدام مشابه در خصوص کاهش مالیات خرید خودرو نیز شنیده می‌شود. کاهش مالیات ابزار چینی‌ها برای بازگرداندن جمعیت انبوه مصرف‌کنندگان به بازار خرده‌فروشی است.

مشکل چهارم: فشار تعرفه‌ها بر صادرات؛ برخلاف اثر مورد انتظار از اعمال تعرفه بر 250 میلیارد دلار از صادرات چین به آمریکا، آمارهای منتشرشده از رشد صادرات چین به ایالات‌متحده حکایت داشت. البته در سناریوی دیگری که نرخ 10 درصدی تعرفه‌ها را تا ماه اول سال آتی میلادی با رشد تا سطح 25 درصدی همراه می‌کند، دیگر انتظار افت صادرات دور از ذهن نیست.

واکنش: تضعیف تدریجی نرخ یوآن در برابر دلار؛ چین به صورت فعال در جهت تضعیف یوآن دخالت مستقیم از خود بروز نداده است؛ حتی بانک مرکزی چین در ماه اکتبر بالغ‌بر 32 میلیارد دلار در راستای جلوگیری از تضعیف بیشتر یوآن هزینه کرد که از ماه اول سال 2017 میلادی بیشترین حد از مداخله در بازار ارز به‌شمار می‌رود. سابقه هزینه‌های گزاف برای اجتناب از ریزش شدید یوآن تا مبلغ هزار میلیارد دلار نیز در رزومه بانک مرکزی چین وجود دارد. در واقع چین نشان داده که پروسه مطلوب برای چینی‌ها به‌رغم هزینه هنگفت مداخله، تضعیف معتدل نرخ ارز است؛ چراکه علاوه‌بر تقویت رقابت‌پذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی، واردات را با هزینه بیشتری مجازات می‌کند. یوآن از ابتدای سال‌جاری میلادی تا کنون بیش از ۶ درصد مقابل دلار آمریکا تضعیف شده است.

مشکل پنجم: بحران بازار سهام؛ بازار سهام چین با معیار شاخص CSI 300 که سهم‌های بزرگ شانگهای و شنژن را منعکس می‌کند، اواسط اکتبر در کف 30 ماهه ایستاد. با اینکه در طول چند هفته اخیر بخشی از زیان با رشد شاخص‌ها پوشش داده شده؛ اما همچنان سال 2018 با ریزش 5/ 20 درصدی برای این شاخص رقم خورده است.

راه‌حل: جلوگیری از فروش سهام وثیقه؛ نگرانی فروش سهام اجباری برخی از شرکت‌ها که حدود 618 میلیارد دلار برآورد شده، در حالی روبه افزایش است که این سهم‌ها به عنوان وثیقه از فروش مصون هستند. البته تحت دو شرط فروش این نوع از سهم صاحبان شرکت میسر خواهد شد؛ توافق اکثریت سهامداران خرد و تصمیم به واگذاری شرکت. در صورت بروز این حجم از فروش که به‌مرور بیشتر نیز خواهد شد فشار وارده بر بازار سهام را تقویت می‌کند. دولت چین برای جلوگیری از وقوع این حالت خاص، از بانک‌ها و کارگزاری‌ها خواسته با شرکت‌ها همکاری بیشتری داشته باشند و بانک‌ها نیز تسهیلاتی در اختیار 11 شرکت اصلی درگیر قرار دهند. به این ترتیب از فروش سهم‌های اجباری پیشگیری می‌شود و خروج سرمایه به تعویق خواهد افتاد.