سه دوره نوسان ارزی

در دهه‌های اخیر می‌توان بحران‌های ارزی را به سه دوره سال‌های ۷۱ تا ۷۴، سال ۹۰ تا ۹۲ و ۶ ماه نخست سال ۹۷ طبقه‌بندی کرد. دوره نخست نوسانات ارزی در سال‌های ۷۱ تا ۷۴ اتفاق افتاد که در آن سال‌ها این نوسانات به‌دلیل بحران بدهی‌های ارزی رخ داد. در این دوره اقتصاد ایران، سال‌های پس از جنگ را پشت‌سر می‌گذاشت، در این دوره واردات ما به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت و از سوی دیگر نیز فاینانس، یوزانس و تعهدات مدت‌دار برای توسعه اقتصاد رشد کرد. در این شرایط یکسان‌سازی ارز موجب افزایش نرخ ارز شد و در این زمان بحران نخست ارزی را پس از انقلاب ایجاد کرد. دوره دوم نوسانات در ابتدای دهه ۹۰ اتفاق افتاد، اما ریشه آن به تصمیم‌گیری‌های دهه ۸۰ بازمی‌گردد؛ در ابتدای دهه ۸۰ که در آن زمان، نرخ یکسان‌سازی بیشترین نرخ در بازار آزاد بود، این موضوع باعث شد که یکسان‌سازی ارزی تجربه موفقی داشته باشد، این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، اما اشکال کار این بود که نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعدیل نشد. این روند در نیمه دوم دهه ۸۰ بیشتر صورت گرفت و دولت عملا نرخ را در یک سطح تثبیت کرد و با توجه به رشد درآمدهای ارزی و ارزان‌شدن واردات؛ شدت ورود کالا به کشور افزایش یافت. سرانجام در ابتدای دهه ۹۰ به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در سال‌های قبل، نرخ ارز پرش کرد و به حدود ۴ هزار تومان رسید. دوره سوم نوسان ارزی در سال‌جاری رخ داد، در این دوره نیز مشاهده می‌شود که رویدادی مشابه دوره دوم اتفاق افتاد، به‌طوری که پیش از خروج آمریکا از برجام سیاست‌های تعدیل نرخ ارز فعال نشد و در نتیجه ایجاد یک شوک سیاسی موجب به‌هم ریختن بازار شد.

تورم و تراز تجاری

در سال‌های گذشته نگاه به نرخ تورم و تراز تجاری نکات قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در سال‌های منتهی به ۷۴ که دور نخست نوسان ارزی رویداد، نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد نیز افزایش یافت، همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که دومین پرش ارزی تجربه شد، نرخ تورم تا سطح ۳۸ درصد افزایش یافت. درخصوص تراز تجاری نیز باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های قبل از انقلاب حدود ۳ تا ۹ درصد از تجارت خارجی را صادرات تشکیل می‌داد که در این سال‌ها حجم تجارت خارجی بسیار کم و جزئی بود و به رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسید که عمده اقلام صادراتی شامل مواردی نظیر فرش، صنایع دستی و پسته بود، اما به‌عنوان مثال در سال ۸۰ صادرات غیرنفتی نیز به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۹۰ به حدود۴۴میلیارد دلار افزایش یافت، اگرچه در این سال‌ها، تراز تجاری کشور (بدون نفت) عمدتا منفی بود. نکته قابل‌توجه اینکه در سال‌های ۹۴ و ۹۵، برای نخستین بار در سال‌های اخیر، تراز تجاری غیرنفتی مثبت شد و صادرات غیرنفتی نیز به سطح ۴۴ میلیارد دلار رسید، اما این تراز در سال ۹۶ مجددا منفی شد.

نگاه نادرست به تقویت پول ملی

نکته قابل‌توجه این است که از اول انقلاب تا کنون نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی کمتر از نرخ واقعی یا نرخ بازار بوده است. یکی از دلایلی که این اتفاق افتاده، این است که دولت‌ها ثابت نگه داشتن نرخ ارز را یکی از مزایای خود در نظر گرفته‌اند و با این کار به‌دنبال تقویت پول ملی بوده‌اند.

 اگرچه تقویت پول ملی امری مثبت به حساب می‌آید، اما باید در نظر گرفت که تقویت پول ملی در زمانی خوب است که اقتصاد عملکرد مناسبی داشته باشد، به بیان دیگر در زمانی می‌توان صحبت از افزایش نرخ پول ملی کرد که نرخ بیکاری کم و بهره‌وری در اقتصاد بالا باشد، در غیر این صورت حفظ ارزش پول ملی تنها با فشار بانک مرکزی و تزریق ارز انجام می‌شود. اما این اشتباه در سال‌های گذشته نیز در اقتصاد رخ داده است. این در حالی است که در اقتصاد کشور باید به‌دنبال یک نرخ مطلوب و بهینه برای اقتصاد بود، نه اینکه عنوان کرد چون تعادل در اقتصاد برقرار است، پس این نرخ مطلوب و بهینه در اقتصاد است زیرا باید به این نکات نیز توجه کرد که آیا این نرخ باعث ایجاد اشتغال، بهبود تراز تجاری و حرکت چرخ اقتصاد می‌شود.

تهدیدات یکسان‌سازی ارزی

یکسان‌سازی ارزی یکی از چالش‌های اقتصادی کشور بوده است که همواره با تهدیداتی روبه‌رو بوده است. این تهدیدات شامل مواردی نظیر «فقدان اطلاعات دقیق در مورد منابع و مصارف»، «پیش‌بینی تعهدات آتی»، «عدم تعادل در تراز تجاری»، «مصارف قاچاق»، «سفته‌بازی ارزی و خروج سرمایه»، «نیاز به اعتماد به بانک مرکزی و نظام بانکی»، «محدودیت‌های نقل و انتقال ارزی» و «روابط کارگزاری با بین‌الملل» است.

در سال‌های گذشته به‌جز تجربه سال‌جاری دو دوره یکسان‌سازی در کشور انجام شده است. تجربه نخست در دهه ۷۰ انجام شد که موفق نبود. دومی در دهه ۸۰ انجام شد که تقریبا ۹ سال موفق بوده است. در دهه ۷۰ کشور با بحران‌های پس از جنگ مواجه بود، یکی از این بحران‌ها از واردات شروع شد که واردات از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۲۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. اما نکته‌ای که سبب ایجاد بحران شد عدم‌مدیریت سررسید تعهدات ارزی کشور بود. در آن زمان برخی از تعهدات ارزی کشور به عهده بخش خصوصی بود که بانک مرکزی از آنها بی‌اطلاع بود. در نتیجه به یکباره با افزایش آمار یوزانس و فاینانس سررسید شده مواجه شد و نوسانات ارزی بین سال‌های ۷۱ تا ۷۴ از آنجا آغاز شد.

در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ یکسان‌سازی با موفقیت انجام شد. در سال ۸۱ که یکسان‌سازی شروع شد، دلار ۸۰۰ تومان و یورو ۶۲۵ تومان بود. دو عامل برای تغییر برابری و نرخ پول ملی وجود دارد، اول تورم و دیگری نوسانات بین‌المللی است. در واقع نوسانات بین‌المللی بر نرخ ارز موثر است. یکی از چالش‌هایی که تا کنون کشور با آن مواجه بوده عدم‌شفافیت در اطلاعات و آمار مصارف و منابع ارزی است. تاکنون در کشور این‌گونه بوده که بانک مرکزی ارز کشور را در موارد مختلف تامین کرده است. بانک مرکزی برای تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمات، اجرای پروژه‌های جدید ارزبر، مصارف خدماتی ۳۶ سرفصل و پرداخت بدهی‌های خارجی مدارک کافی در اختیار دارد. درواقع تقاضا برای ارز در این دسته‌بندی‌ها با ارائه مدارک صورت می‌گیرد و در مقابل ارز خود را دریافت می‌کنند. اما در مورد تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سفته‌بازی و مصارف واردات غیررسمی یا قاچاق آمار دقیقی در دسترس نیست که مانع یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود.

عرضه ارز نیز از منابعی مانند پول نفت، آزاد شدن منابع بلوکه شده، صادرات غیرنفتی، منابع خدماتی نظیر توریسم و هتل‌ها است. البته روش‌های دیگری مانند فاینانس، خرید نسیه یا یوزانس و خطوط ریفاینانس، ورود ارز جهت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، ورود ارز جهت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بورس، فروش اوراق قرضه در بازار بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز از راه‌های تامین ارز بوده است که به‌دلیل تحریم‌ها در حال حاضر وجود ندارد. از موارد دیگری که می‌توان از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز دانست این است که اعتماد به سیستم بانکی دچار آسیب شده است. سابقا بانک مرکزی از مردم خواست که ارز‌های خود را در بانک‌ها سپرده کنند اما زمانی که مردم برای دریافت ارز خود به بانک مراجعه کردند به جای اصل ارز به آنها معادل ریالی تحویل داده شد. همین امر سبب آسیب اعتماد مردم به سیستم بانکی شد. از سوی دیگر محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی واقعیتی است که به یکسان‌سازی ما آسیب زده است.

تحولات اخیر ارزی

آمار‌های پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با افزایش نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده بانکی سبب خروج سرمایه از بانک‌ها شد. با وجود محدودیت‌هایی که در بخش عرضه ارز وجود داشت، بانک مرکزی با ارائه کارت ملی به فروش ارز مبادرت کرد. مردم نیز پیش‌بینی می‌کردند که با بازگشت تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد و دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری در خارج از کشور به تدریج قطع خواهد شد. در سال‌های اخیر نوسان نرخ ارز به یکی از چالش‌های اصلی سیاستمداران و اقتصاد کشور تبدیل شده است. این نوسانات عمدتا بر اثر عوامل مختلف شکل گرفته و برخی از آن عوامل ریشه اقتصادی نداشته است.

دلایل نوسان ارزی

دلایل نوسان ارزی را می‌توان به دو دسته اقتصادی و سیاسی دسته‌بندی کرد. از دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز می‌توان به چهار دلیل افزایش نقدینگی در جامعه، اجرای سیاست‌های مالی و پولی دستوری، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در گذشته و کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری اشاره کرد. همچنین خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در کنار عدم‌ارائه تضامین کافی از سوی اروپا برای حفظ برجام دو دلیل مهم سیاسی بود. عوامل سیاسی و اقتصادی در نهایت برانتظارات تورمی اثر می‌گذارد و در نهایت باعث رشد سریع قیمت ارز می‌شود. در حال حاضر مشاهده می‌شود که این عوامل به شکل فعال در بازار، قیمت را تعیین می‌کنند.

وضعیت کنونی نظام ارزی به سه گروه تقسیم می‌شود: ارز نفتی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، سامانه «نیما» که براساس حواله است و فروش ارز توسط صادرکنندگان از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها صورت می‌گیرد و نرخ آن در بازار به‌وجود می‌آید؛ همچنین نرخ در این بازار براساس خرید و فروش توسط صرافی‌ها و ثبت در «سنا» ایجاد می‌شود. سومین گروه نیز بازار است که قیمت در آن توسط دلالان ارز تعیین می‌شود. در سایه این نوسان‌ها، چالش‌هایی نظیر صادرات کالای قاچاق، سرفصل‌های واردات قاچاق، خروج سرمایه و سفته‌بازی و عدم‌کنترل منابع سرفصل‌های خدماتی نظیر توریسم، هتلداری و دفاتر سیاسی، بازرگانی روی می‌دهد.

پیشنهادهای بهبود شرایط ارزی

در این ارائه به منظور بهبود وضعیت ارزی پیشنهادهایی نیز ارائه شده است. پیشنهاد نخست تفکیک قیمت مواد اولیه شرکت‌های صادراتی به شکلی است که صادرات بین‌المللی این خوراک نیز به نرخ بین‌المللی صورت گیرد و به منظور فروش داخلی، این خوراک براساس نرخ بانک مرکزی به شرکت‌های پتروشیمی عرضه شود. پیشنهاد دوم، الزام شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه ارز در سامانه نیما است و باید ترتیبی اتخاذ شود تا بتواند عرضه را در این بخش تقویت کند و نباید بانک مرکزی در دو محل، عرضه بازار را در اختیار گیرد. پیشنهاد سوم درخصوص قراردادهای خارجی است که باید قراردادهای ارزی وزارت نفت با پیمانکاران به قیمت بازار ثانویه صورت گیرد و در قراردادها و اسناد مناقصه درج شود. همچنین ارز دریافتی پیمانکاران باید به نرخ بازار ثانویه صورت گیرد. منظور کردن تعدیل در نرخ‌های ریالی قراردادها براساس شاخص‌های بانک مرکزی و جلوگیری از قاچاق مواد سوختی جهت رفع مشکل تفاوت قیمت فروش داخلی و خارجی نیز از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این مصاحبه است.

همچنین در بخش پایانی، اصلاحات مورد نیاز بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره گشایش اعتبارات اسنادی به ارز و قابل‌انتقال برای پیمانکاران، صدور و پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی توسط نظام بانکی برای پیمانکاران، خرید ارز توسط نظام بانکی از پیمانکاران به نرخ بازار ثانویه برای بهبود شرایط بازار پیشنهاد شده است.