لجستیک به‌مفهوم فراهم ساختن آسان، به‌صرفه و با برنامه و به‌موقع عوامل تولید در محل تولید و حمل و ایجاد امکان مبادله ایمن، ارزان و سریع و در زمان مقرر محصول و خدمات در بازار مصرف است. در دنیای امروز مراکز لجستیک نه‌تنها حلقه اتصال شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و محل تجمیع و بهبود اقتصاد مقیاس در عملیات حمل‌و‌نقل کالا هستند، بلکه به سکویی برای ارائه خدمات ارزش افزوده از قبیل بیمه، خدمات مالی، کنترل کیفیت، بسته‌بندی، دسته‌بندی کالا و مرکزهای ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کالاهای خام تبدیل شده‌اند. در این عرصه فقدان نظریه و نگاهی جامع و کلان‌نگر به شبکه‌ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشور که بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی‌های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با ایجاد امکان‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی و چندوجهی در سراسر ایران زمینه انتقال بخش قابل‌توجهی از جریان کالا به سمت حمل‌و‌نقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم کند، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه سند آمایش مرکزهای لجستیک با رویکردی جامع و با توجه به ابعاد مختلف موضوع تلاش کرده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دست کم در حوزه لجستیک مرتفع شود. البته در گام بعدی باید این سند در مقیاس حوزه نفوذ تمدن ایرانشهری توسعه یافته و همچنین در مقیاس کوچک‌تر ناحیه‌ای تدقیق شود.کشور ایران با توجه به فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، نیاز به سیاست‌گذاری صحیح و توجه به استانداردها و بعدهای مختلف خدمات لجستیک و همچنین توجه به تجارب سایر کشورها در این حوزه دارد. چه آنکه بررسی تجارب سایر کشورها در این حوزه موید این مهم است که اقتصاد مقیاس نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم فعالیت این مرکزها خواهد داشت.

 از این رو به معاونت حمل‌ونقل ماموریت دادم با توجه به ماهیت فرابخشی مقوله لجستیک، ستادی متشکل از تمامی ذی‌نفعان اصلی حوزه لجستیک در کشور تشکیل داده و با بهره‌گیری از الگوهای برنامه‌ریزی ریاضی و استفاده از نظرات خبرگان و پرهیز از هر گونه تفوق رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و سیاسی، نسبت به تهیه طرح آمایش مراکز لجستیک و سند آن اقدام کند. به یاری خداوند این کار به پیش رفت و طرح پیشنهادی با تغییراتی جزئی مورد تایید و تصویب ستاد مراکز لجستیک کشور قرار گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت سندی از جنس آمایش ملی، البته در حوزه لجستیک مورد تصویب یک نهاد بالادست فرابخشی قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا می‌شود.

البته لجستیک ایجاد آمادگی و داشتن برنامه برای حرکت است. برای حرکت نیازمند داشتنِ چشمِ باز و چشم‌اندازِ روشن از مقصد، شناخت راه رسیدن به آن، تدارک باروبنه و تهیه وسیله حرکت و جابه‌جایی است. ولی لازمه تحقق به‌موقع و درست آنها داشتن نظریه و شناخت است که به گمان من بزرگ‌ترین گمگشته سیاست‌گذاری در ایران است. نظریه، چراغ راه است. در زمانی که در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باید حاکمیت قانون را تثبیت کرد، پایبندی به آن لق می‌شود. دقیقا در همان وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته شود و صادرکنندگان، عزیز شوند، آنان در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. به‌جای افزایش امکان تامین و عرضه ارز در بازار، به‌نام محدود کردن تقاضا، در عمل عرضه متوقف می‌شود. و اخیرا که قفل محکم‌تری در حال زدن است. در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی آمریکا برای محصور کردن ایران هستیم،  مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF با سیاست‌های کلی اعلام  می‌شود که نتیجه آن کامل شدن حلقه محاصره آمریکا  و بسته شدن روزنه‌های باقی‌مانده اقتصاد ایران برای مبادله‌های بین‌المللی  است.

استدلال‌های مطرح شده  در این زمینه پایه و اساس محکمی ندارد. در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه‌گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد قاب تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. به‌جای آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد همه راه‌ها به کنترل قیمت‌ها منتهی می‌شود. وقتی که باید سیاستِ داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب‌وکار تبدیل می‌شود. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست‌های اتخاذی نتیجه معکوس می‌دهد و اصول علم اقتصاد عمل نمی‌کند ، متعجبند.