در بند نخست، عنوان شده که خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. به این صورت صرافی‌ها نمی‌توانند به صورت مستقل، حواله ارزی ثبت کنند، بلکه تمام معاملات غیراسکناسی باید در چارچوب نیما تعریف شود.در بند دوم نیز عنوان شده که صرافی‌های مجاز معتبر موظفند «حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا یا به‌واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.» به نظر می‌رسد این گزینه نیز برای فعال شدن تخصیص حواله‌های ارزی شده است، تا نگاه سرمایه‌گذاری بر روی حواله‌ها برداشته شود.

براساس بند سوم، نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود. به نظر می‌رسد این نکته یکی از مواردی است که با بازشدن فعالیت صرافی‌ها مجددا نقض شود، زیرا تعیین کردن به معنی دستوری کردن نرخ ارز است و از سوی دیگر نمی‌توان نظارت کاملی نیز در این خصوص  کرد.همچنین براساس بند چهارم، خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز(سنا)» امکان‌پذیر است. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز از لزوم ثبت معاملات اسکناسی در سامانه سنا تاکید کرده بود، البته به نظر نمی‌آید که بتوان یک کنترل صددرصدی برای ثبت عملیات در سنا به‌وجود آورد.  

در بند پنجم بر لزوم رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی در خرید اسکناس ارزی تاکید شده است. همچنین در بند ششم عنوان شده که فروش ارز به‌صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.نکته قابل توجه دیگر این است که عنوان شده که صرافی‌ها نمی‌توانند به هر میزان که حواله ارزی خریداری کردند، به اسکناس تبدیل کنند، زیرا براساس بند هفتم، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر ۵ درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز به‌صورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف بند (۶) فوق به فروش رسانند. نهایتا در بند آخر نیز عنوان شده که تمامی هزینه‌های نقل‌و‌انتقالات و تبدیل  ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‌

12 (3)