از تاریخ مذکور تا روز گذشته نرخ رسمی ارز ۲۱۲ تومان افزایش یافته بود اما، دیروز یک‌باره نرخ ارز رسمی به مقدار اولیه خود بازگشت. با توجه به سخنان دوشنبه‌شب رئیس‌جمهوری پیش‌بینی می‌شود به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای ضروری، این نرخ تا فروردین‌ماه سال بعد ثابت بماند. افزون براین به نظر می‌رسد یکی دیگر از اهداف سیاست‌گذار درخصوص بازگشت نرخ ارز، کاهش شکاف بین این نرخ و نرخ تعیین شده از سوی بازار باشد. بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا کاهش نرخ ارز رسمی سیاست‌گذار را به دو هدف خود؛ یعنی «حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای ضروری» و «کاهش شکاف در دو بازار»، نزدیک خواهد کرد؟ به تعبیری دیگر آیا منافع این سیاست بیش از زیان‌های احتمالی آن خواهد بود؟ در این گزارش سعی شده با تمرکز بر ساختار بازار ارز و سابقه این بازار در ایران، معایب احتمالی و مزایای این کاهش نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. «عدم باورپذیری تعدیل منطقی ارز»، «باز شدن مسیر رانت و فساد»، «عدم تعادل در بازارها» و «اثر مقطعی کاهش نرخ» از جمله هزینه‌های احتمالی این کاهش نرخ پیش‌بینی می‌شوند.

  عدم باورپذیری

اولین اثر کاهش نرخ ارز و تثبیت میان‌مدت آن، انتشار سیگنال به عوامل بازار است، مبنی بر اینکه سیاست‌گذار ارزش ذهنی برای تعدیل ساختاری نرخ ارز قائل نیست. در وضعیتی که بازار به‌صورت تک‌نرخی مدیریت شود، عوامل بازار بسته به نیروهای عرضه و تقاضا، نرخ بازار را در خلال زمان تعدیل می‌کنند. اما در بازارهای با وجود چند نرخ، این انعطاف‌پذیری نرخ برون‌زاست که تا حدودی تعدیل تدریجی نرخ ارز در بازار درون‌زا را توضیح می‌دهد. از آنجا که عوامل این دو بازار در شکل‌دهی به نرخ، تغییرات بازار رقیب را لحاظ می‌کنند، در صورتی که نرخ در یک بازار تثبیت شود، عوامل بازار درون‌زا وزن حرکت بازار رسمی را در شکل‌گیری قیمت در بازار آزاد کاهش می‌دهند. در طرف مقابل، اگر نرخ در بازار رسمی با سرعت یکنواخت حرکت کند، تعدیل زمانی نرخ این دو بازار با احتمال بیشتری مبتنی بر ساختار عرضه و تقاضا خواهد بود.

  باز شدن مسیر رانت و فساد

بر مبنای اظهارنظر رئیس‌جمهوری و سیاست‌گذاران مختلف، در فضایی که به‌طور بالقوه زمینه برای رانت و فساد فراهم باشد، صرف‌نظر از شدت کنترل رگولاتور، رانت ایجاد خواهد شد. افزون بر این، یکی از مهم‌ترین‌ عواملی که زمینه را برای فساد و رانت فراهم خواهد کرد، شکل‌گیری چندنرخ در بازار بوده؛ به خصوص زمانی که سیاست‌گذار اعلام کند که یک نرخ در بازار در میان مدت ثابت خواهد ماند. تثبیت یک نرخ و حرکت نرخ دیگر، در خلال زمان شکاف بین دو نرخ را افزایش داده و زمینه را برای مسیر رانت فراهم خواهد کرد. در شرایطی که شکاف بین دو نرخ افزایش یابد، حاشیه سود روی آوردن به رانت از هزینه‌های ناشی از آشکار شدن رانت بیشتر خواهد شد و عوامل بازار به سمت بازار رانت محور سوق خواهند یافت. بنابراین انتظار می‌رود در چنین شرایطی حجم عظیمی از تجار به سمت واردات کالاهای ضروری روی آورند و از روزنه‌های رانتی موجود استفاده کنند. این در حالی است که اخیرا متولی پولی و رئیس‌جمهوری به نقش تکمیلی نرخ رسمی در تعدیل تدریجی و ساختاری نرخ ارز تاکید کرده بودند، اما اعلام تثبیت نرخ ارز با منطق اقتصادی شکل‌گیری رانت و تعدیل تدریجی در تناقض آشکار است. این شرایط نه تنها بخشی از فرصت‌های بالقوه تجاری را به تهدید تبدیل می‌کند، بلکه موجب افزایش هزینه «نظارت ناکارای رگولاتور» خواهد شد. نتیجه نهایی این است که هزینه اجتماعی قابل توجهی تحمیل شده که ممکن است بیشتر از منافع احتمالی آن درخصوص «حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای ضروری»؛ به‌عنوان اولین هدف سیاست گذار از کاهش نرخ ارز، باشد.

  اثر مقطعی بر قیمت داخلی

یکی دیگر از اثرات مخرب کاهش نرخ ارز در بازار رسمی را می‌توان به اثرات مقطعی آن در قیمت کالاهای ضروری دانست. منظور از اثرات مقطعی، اثر تغییر نرخ ارز رسمی بر قیمت کالاهای مشمول این نرخ، قبل و بعد از اعلام کاهش نرخ خواهد بود. به‌طوری که در مقطع فعلی، برخی از واردکنند‌گان، کالاهای ضروری را با نرخ ۴۴۱۲ تومان و برخی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد خواهند کرد. بنابراین هزینه تمام شده کالاهای مذکور در روزهای آینده در بازار برای دو گروه متفاوت خواهد بود که تفاوت هزینه بهای تمام شده برای این دو گروه حدود ۵ درصد خواهد بود. این تفاوت خود منجر به اخلال در بازار خواهد شد. در حالتی ممکن است تجار با قیمت خرید جدید، با مشاهده قیمت بالاتر رقیب، قیمت را افزایش دهند که در این حالت به‌صورت مقطعی بخشی از منابع عمومی هدر داده خواهد شد؛ چرا که این افزایش قیمت به‌صورت غیر‌متعارف به جیب تجار گروه دوم ریخته خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد برگشت سیاست‌گذار از تعدیل تدریجی و قفل میان‌مدت ارز، نه‌تنها او را به دو هدف خود یعنی «حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای ضروری» و «کاهش شکاف نرخ در بازارها» نزدیک نخواهد کرد، بلکه از یک طرف زمینه را برای رانت و فساد فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر، شکاف بین نرخ بازارها را افزایش داده که این خود مصداق تضییع منابع عمومی خواهد بود.