گزارش «بررسی شاخص قیمت تولیدکننده» بانک مرکزی که به‌تازگی منتشر شده‌ است، حکایت از تغییر قابل‌توجه در شیب قیمت‌ کالا و خدمات در ابتدای زنجیره عرضه دارد. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در تیرماه سال جاری با افزایش ۱/ ۱ واحد درصدی در مقایسه با ماه پیشین به سقف خود طی ۴۰ ماه اخیر رسیده‌ است. اما جالب توجه‌ترین رقم ثبت‌شده در گزارش بانک مرکزی افزایش ۵/ ۱۰ درصدی شاخص تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته ‌است. طی سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ تنها نرخ رشد ماهانه تورم تولیدکننده مهرماه‌۹۱بیشتر از این رقم بوده ‌است. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل افزایش این متغیر در تیرماه، نه صعود قیمت ارز بلکه محدودیت در دسترسی به مواد اولیه بوده ‌است.

ثبت تورم ۱/ ۱۳ درصدی برای تیرماه

بانک مرکزی آمار مربوط به تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده را به‌روزرسانی کرد. این گزارش نخستین گزارش بانک مرکزی است که در آن سال پایه از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر پیدا کرده ‌است. به عقیده کارشناسان تغیر و به‌روزرسانی سال پایه می‌تواند تصویر درست‌تری از وضعیت تورم سبد خانوار ارائه دهد چرا که از یکسو با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی در دهه‌های اخیر سبد مصرفی خانوار به‌شدت در حال تغییر بوده ‌است و از سوی دیگر به واسطه اختیار خانوارها به جایگزینی کالاهای ارزان‌تر به جای کالاهای گران‌تر به مرور زمان، تورم حاصل از انتخاب یک سال پایه خاص با دور شدن از مبدا زمانی رفته‌رفته انحراف بیشتری خواهد داشت. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در حال حاضر و با لحاظ کردن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه شاخص قیمت تولیدکننده رقمی در حدود ۱۳۵ واحد خواهد بود. به عبارت دیگر ماه‌های سپری‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون میانگین قیمت کالاها در کشور در حدود ۳۵ درصد افزایش یافته ‌است، که طبیعتا با توجه به ماهیت آماری شاخص قیمت برخی از کالاها تورم بیشتری و دسته دیگر تورم کمتری را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. تورم تولیدکننده به واسطه دربرداشتن تصویر آتی تورم مصرف‌کننده از اهمیت بسیاری در تحلیل‌های شاخص قیمت برخوردار است. این شاخص در واقع مشخص می‌کند که قیمت محصولات در درب کارخانه تا چه حد افزایش یافته است. این قیمت‌ها پس از اعمال هزینه حمل و سود خرده‌فروشی خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده نشان خواهند داد. از این رو انتظار می‌رود که نرخ تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی کوتاه‌مدت در قیمت‌های انتهای زنجیره عرضه بروز کند.

گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از تداوم روند صعودی تورم تولیدکننده که از مهر ماه سال گذشته آغاز شده‌ بود دارد. طی این ۱۰ ماه این نرخ که در مهرماه ۱۳۹۶ در محدود ۲/ ۹ درصد نوسان می‌کرد، مرز اعداد یک رقمی را سپری کرده و در تداوم مسیر صعودی خود در در تیرماه سال جاری با افزایش ۱/ ۱ واحد درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ۱/ ۱۳ درصد رسیده ‌است. آخرین بار در تیرماه سال ۱۳۹۲ بود که نرخ تورم تولید‌کننده دو ماه متوالی بیشتر از یک واحد درصد با هم تفاوت داشتند. افزون بر این بررسی آمارها نشان می‌دهد که این متغیر تورمی برای نخستین بار از آغاز سال ۱۳۹۴ سطحی بالاتر از ۱۲ درصد را تجربه کرده ‌است.

رکوردشکنی تورم ماهانه

جالب‌توجه‌ترین آمار ارائه شده در گزارش بانک مرکزی مربوط به افزایش قابل توجه نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری است. بر مبنای گزارش منتشر شده شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته در حدود ۵/ ۱۰ درصد افزایش یافته ‌است. این میزان افزایش برابر مجموع انبساط شاخص قیمت تولیدکننده از زمان دوربرگردان تورمی (یعنی پس از نیمه نخست سال گذشته) است. بررسی سری زمانی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نرخ افزایش ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده پس از سال ۱۳۹۰ تنها در یک ماه یعنی مهرماه سال ۱۳۹۱ (با رقم ۱۵ درصد) بیشتر از نرخ تورم ماهانه ثبت شده در گزارش جدید بانک مرکزی بوده ‌است. همچنین بررسی گزارش پیشین بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با ماه پیشین بیش از ۵/ ۴ برابر شده ‌است. البته نوسانات شدید نرخ تورم ماهانه در مقاطع پیشین این‌چنینی نشان می‌دهد که احتمال مقاومت تورم ماه‌های آتی در سطوح نزدیک به رکورد ثبت‌شده برای تیرماه سال جاری چندان زیاد نیست.

تغییرات در مقیاس سالانه

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی شاخص کل قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۸/ ۲۷ درصد افزایش یافته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از اردیبهشت ماه سال گذشته شروع به افزایش کرده ‌است. این متغیر در ادامه مسیر همواره صعودی خود در ۱۵ ماه منتهی به تیرماه سال جاری، با تشدید نوسانات نرخ ارز روند پرشتاب‌تری به خود گرفت و در خرداد ماه سال جاری به مرز ۱۷ درصد رسید. در تیرماه سال جاری نیز این متغیر با افزایش چشم‌گیر ۱۱ واحد درصدی به حدود ۸/ ۲۷ درصد رسیده ‌است. چنین افزایشی از مهرماه سال ۱۳۹۱ بی‌سابقه بوده ‌است. هم‌چنین رقم ثبت‌شده برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده حکایت از بی‌سابقه بودن این رقم از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ دارد.

گزارش بانک مرکزی علاوه بر ارائه تصویر کلی از تغییرات شاخص قیمت در تمامی بخش‌های اقتصادی، تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را نیز مورد بررسی قرار داده‌ است. بر این اساس گروه «صنعت» با ثبت تورم ماهانه ۷/ ۱۳ درصدی سردمدار تورم در میان بخش‌های مختلف بوده ‌است. اگرچه تطابق زمانی نوسان قیمت ارز و افزایش تورم ماهانه این انگاره را در ذهن ایجاد می‌کند که تخلیه اثر نوسانات ارزی بر سطح قیمت‌ها در تیرماه سال جاری مهم‌ترین عامل افزایش قیمت در ابتدای زنجیره عرضه محصولات نهایی بوده ‌است. اما با توجه به تخصیص ارز بابت مواد اولیه به نرخ دولتی در ماه‌های گذشته نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را عامل اصلی افزایش شتاب صعود قیمت‌ها دانست. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در این بخش نه صعود قیمت ارز بلکه کاهش دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های اخیر بوده ‌است. البته نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، یا جهت‌دهی به رفتار برخی از عرضه‌کنندگان مواد اولیه بر این محدودیت دامن زده ‌است.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی پس از بخش صنعت بیشترین تورم ماهانه به بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» اختصاص داده‌شده ‌است که در تیرماه سال جاری افزایش قیمتی در حدود ۵/ ۱۰ درصد را پشت سرگذاشته ‌است. صعود ۹/ ۹ درصدی شاخص قیمت گروه «حمل و نقل و انبارداری» نیز دیگر آمار قابل توجه در کارنامه شاخص قیمت تولیدکننده در تیرماه سال جاری بوده ‌است. بخش‌های «آموزش» و «اطلاعات و ارتباطات» نیز با ثبت تورم ماهانه کمتر از یک درصد، کم‌نوسان‌ترین گروه قیمتی در ثلث اول تابستان بوده‌اند.