این بانک در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی پس از یک دهه اولین رشد نرخ بهره خود را به ثبت رساند تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاران با مولفه انقباضی نیز به‌روز شده باشد. اما در نشست‌های بعدی هیات‌مدیران این نهاد خبری از انقباض نشد؛ البته بانکداران در حال حاضر خوش‌بینی بهتری نسبت به ماه مه ‌میلادی دارند. اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان (BoE)، به‌طور فزاینده‌ای اطمینان دارند که اقتصاد این کشور در حال شرایط مناسبی قرار گرفته است. براساس این رویکرد، انتظار تغییر سقف نرخ بهره معیار به اندازه ۲۵/ ۰ درصد بیش از پیش تقویت شده است. در واقع این تغییر به معنای ثبت سقف ۷۵/ ۰ درصدی برای نرخ بهره هدف بانک انگلستان در اجلاس روز پنج‌شنبه به‌شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران فراتر از این تصمیم‌گیری فوری، امیدوار هستند نهاد پولی که برنامه‌ریزی، اطلاع‌رسانی و راهنمای سیاست‌گذاری عمومی دقیق‌تری در رابطه با چگونگی رشد نرخ‌های بانکی ارائه دهد. در این میان ۳ سوژه برای سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد.

  افزایش نرخ بهره قطعی است؟

درصورتی‌که کمیته سیاست‌گذاران پولی بازهم از تصمیم خود عقب‌نشینی کند، شگفتی بزرگی برای بازارهای مالی به بار خواهد آورد؛ چراکه رشد نرخ بهره ربع درصدی برای بازارها یک تار مو با واقعیت فاصله دارد و اثر آن نیز تا حدودی پیش‌خور شده است. «مارک کارنی»، سکاندار پولی بانک لندن، بارها اعلام کرده است که اگر اقتصاد همان‌طور که عنوان بانک مرکزی در ماه مه میلادی پیش‌بینی کرده بود، پیشروی کند، به‌منظور بازگرداندن نرخ تورم به نقطه هدف ۲ درصدی، رشد نرخ بهره رخ خواهد داد. کارنی از نیاز به اتخاذ تدابیر تدریجی با استفاده از ابزارهای پولی در چند سال آینده خبر داد تا روند رشد اقتصادی، تورم و بهره بانکی با کیفیت لازم ثبت شوند. بدون در نظر گرفتن چند مورد استثنا، به‌ویژه وضعیت افزایش دستمزد و کاهش رشد تورم در ماه گذشته، داده‌های اخیر از بهبود شرایط اقتصادی در مقایسه با سه‌ماه اول سال‌جاری میلادی حکایت دارد. رشد نرخ خرده‌فروشی، ارتقای وضعیت بخش‌های خدمات، صنایع، ساخت‌و‌ساز و نزدیک شدن به سطح رکورد نرخ اشتغال امیدواری‌های بانک انگلستان برای اجرای عملیات انقباضی به‌شمار می‌روند.

  انقباض در شرایط فعلی منطقی است؟

برنامه بانک مرکزی انگلستان تحت هدایت مارک کارنی، پیش از این به‌دلیل سابقه اجرایی وی با رویکرد انقباضی‌تری نسبت به آنچه تاکنون مشاهده شده است، پیش‌بینی می‌شد؛ اما گام‌های احتیاطی که اعضای هیات سیاست‌گذاران این نهاد پولی برداشته‌اند، دوره پسابحران دهه گذشته را تنها با یک نوبت رشد نرخ بهره همراه کرده است. هدف بانک انگلستان ایجاد یک روند منطقی میان متغیرهای کلان اقتصادی است؛ حفظ تعادل برای ثبت همزمان رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره، بدون استفاده از تورم به‌عنوان سوخت موتور اقتصاد انگلستان، رویکرد اصلی کارنی و همکارانش تلقی می‌شود. البته برخی از اقتصاددانان دیدگاه بانک انگلستان را به اندازه کافی دقیق نمی‌دانند. تکیه بانک انگلستان برای رشد نرخ بهره، بر بهبود داده‌های اقتصادی در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی استوار است؛ درحالی‌که کارشناسان بخشی از رونق فعلی را متوجه عوامل موقتی (به‌عنوان مثال روند فصلی) مطرح می‌کنند. علاوه‌بر این، ریسک ناشی از تحولات «برگزیت»، جنگ تجاری و عواقب متاخری که متاثر از فشار انقباض پولی فدرال رزرو آمریکا بر اقتصادهای نوظهور است؛ مولفه‌هایی برای تامل و احتیاط بیشتر بانک انگلستان هستند.

  آرای اعضای هیات سیاست‌گذاری همگرا خواهد بود؟

در حال حاضر، از میان ۹ عضو هیات‌مدیره بانک انگلستان، ۳ سیاست‌گذار به‌وضوح از انقباض بیشتر حمایت خواهند کرد. آنها در نشست پیشین نیز به رشد ربع درصدی نرخ بهره رای مثبت داده بودند و بعید است نظر خود را تغییر دهند. براساس بیانیه‌های اعضای کمیته در ماه‌های اخیر، مارک کارنی و یکی از معاونان وی نیز در گروه انقباض‌طلب قرار دارند. در جبهه دیگر، تنها یک عضو (معاون دیگر کارنی) موضع مخالف خود را با صراحت بیان کرده است. دلیل مخالفت وی، نامشخص بودن رابطه متغیرهای اقتصادی پس از بحران مالی دهه گذشته است. با این اوصاف، از میان ۹ عضو، ۵ رای موافق و یک رای مخالف با رشد نرخ بهره در نشست آتی وجود خواهد داشت و دیدگاه ۳ عضو دیگر منعطف خواهد بود.