همه از تجارت سود می‌برند

چنین رویکردی حتی در داستان‌های کتب درسی نیز وجود ندارد. داستان‌ها، برنده‌ها و بازنده‌های خود را دارند. در یک داستان استاندارد، آنچه برندگان به‌دست می‌آورند بیشتر از چیزی است که بازندگان از دست می‌دهند. این بدان معنی است که برندگان قادر هستند زیان بازندگان را جبران کنند تا همه چیز بهتر پیش برود؛ اما در دنیای واقعی، این جبران هرگز اتفاق نمی‌افتد، بنابراین بازندگان فقط از دست می‌دهند. به‌عنوان مثال، در حالتی که ۳۰۰ هزار پزشک متخصص از کشورهای دیگر وارد بازار کار ایالات متحده شوند، این هجوم نیروی متخصص احتمالا درآمد هر پزشک در آمریکا را سالانه حدود ۱۰۰ هزار دلار کاهش می‌دهد و به سطح دستمزدهای اروپایی خواهد رساند. به این ترتیب، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار (۷۰۰ دلار برای هر خانواده آمریکایی) در هزینه‌های کلی درمان و مراقبت‌های بهداشتی صرفه‌جویی خواهد شد. این یک دستاورد بزرگ برای اقشار دیگر است؛ اما برای پزشکان ایالات متحده، زیان بزرگی به‌شمار می‌رود. این مثال، اساس داستان تجارت را نشان می‌دهد، با یک تفاوت عمده. در تجارت واقعی، نیروی کار تولیدکننده جای پزشکان را خواهد گرفت.

هزینه بهره‌وری، نه تجارت

نرخ رشد سالانه بهره‌وری در آمریکا معمولا بین ۲ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد. البته در دهه گذشته روند رشد کندتر بوده است. این نرخ تقریبا به اندازه نرخ رشد تقاضا است. به این معنی که افزایش تقاضا برای کالاها به‌طور معمول مشاغل از دست رفته را براساس رشد بهره‌وری جبران می‌کند. ظرف سه دهه میان دسامبر ۱۹۷۰ تا دسامبر ۲۰۰۰ میلادی، میزان اشتغال کارخانه‌ای از دست رفته تنها ۱۰۰ هزار (کمتر از یک درصد) ثبت شده بود. در مقابل، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی (پیش از بحران مالی) بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار جایگاه شغلی از دست رفت که معادل بیش از ۲۰ درصد کل اشتغال بود. این میزان افت ناشی از انفجار کسری تراز تجاری در این‌ سال‌ها رخ داد. کسری تجاری در‌ سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. معادل امروزی حجم کسری ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است. در واقع، واردات ارزان در این‌ سال‌ها همزمان با افت صادرات کسری تجاری قابل‌توجهی را به‌وجود آورده بود. به این ترتیب، بخشی از مشاغل از دست رفته به تجارت مربوط می‌شد. البته در طول ۵۰ سال گذشته، رشد بهره‌وری سهم بیشتری نسبت به تجارت درخصوص افت وضعیت بازار کار داشته است؛ اما در نظر نگرفتن سهم عامل تجاری معقول نیست.

هزینه عبور کشورهای در حال توسعه از فقر

صدها میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در سطح رفاه زندگی‌شان در طول سه دهه اخیر بوده‌اند. افزایش سطح رفاه زندگی نیروی کار این کشورها (به‌ویژه چین) به اشتباه یک عامل هزینه‌بار برای نیروی کار ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند عنوان می‌شود. کشورهای شرق آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی، رشد سریعی را تجربه کردند که در اکثر این کشور‌ها در دهه اخیر تکرار نشده است. دوره رشد اقتصادی پرشتاب کشورهای شرق آسیا، همزمان با بروز کسری تجاری گسترده رخ داد (به استثنای چین). این کشورها به‌واسطه رشد تقاضای داخلی، سوخت لازم برای رونق اقتصادی خود را با کمک سرمایه‌گذاری خارجی تامین کرده بودند؛ اما این روند با وقوع بحران مالی آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ منجر به چرخش سیاست تجاری آنها شد. ایالات متحده واسطه اجرای پروسه کمک مالی سازمان‌دهی‌شده صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کشورهایی که از بحران مالی خسارت زیادی دیده بودند، شد. اجرای بسته نجات اقتصادی نیازمند مازاد تراز تجاری به‌عنوان یک شرط برای دریافت کمک‌ مالی بود. چرخش از کسری تجاری به مازاد تجاری باعث شد شتاب رشد اقتصادی این کشورها کاهش یابد. در صورتی که روند دهه۱۹۹۰ میلادی ادامه پیدا می‌کرد، برخی از کشورهای شرق آسیا امروزه می‌توانستند (برحسب خانوار) ثروتمند‌تر از ایالات‌متحده شوند.