هیات دولت در آخرین تصمیم‌ ارزی خود اعلام کرد که قصد راه‌اندازی بازار دوم ارز را دارد و به‌زودی اظهارنامه دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت. بر مبنای ابلاغیه هیات دولت به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها در این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد. وضعیتی که در صورت تحقق ضمن افزایش عمق و شفافیت در بازار ارز، ابزار جدیدی برای مدیریت ارزی در اختیار سیاست‌گذار خواهد گذاشت. با این وجود یکی از هشدارهای کارشناسان درباره بازار دوم ارز سناریوی ناخوشایندی است که درآن سیاست‌گذار به‌دنبال قیمت‌گذاری و کنترل محدوده نوسانات قیمت در بازار دوم ارز است. سیاستی که چه بر مبنای تجربه و چه بر مبنای منطق اقتصادی نه‌تنها به مدیریت‌پذیر کردن شرایط کمکی نخواهد کرد، بلکه در نهایت خود می‌تواند منجر به افزایش التهابات در بازار ارز شود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش خط داستان دو سناریوی محتمل برای بازار دوم ارز را ردیابی می‌کند.

دو سناریوی اصلاح بازار ارز

از نیمه دوم سال گذشته بود که در نتیجه برآیند سیاست‌های سیاست‌گذار در دوره‌های قبل و ناملایمات بانکی، نرخ ارز وارد ریل صعودی با سرعت قابل ملاحظه شد. از آن زمان تاکنون، سیاست‌گذار بارها به‌منظور اصلاح بازار و برگرداندن آرامش، سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته است. در گام اول، در اواسط زمستان سال گذشته، بسته ضد التهاب ارزی را در پیش گرفت. بسته‌ای که مهم‌ترین هدف آن کاهش سوداگری در بازار ارز و سوق دادن نقدینگی سیال در بازار به سمت بازار سپرده بانکی بود. ابزار این بسته نیز پیشنهاد سپرده‌های ارزی و ریالی با نرخ سود جذاب و همچنین پیش‌فروش سکه بود که در مقطعی کوتاه حدود یک ماهه بازار را آرام کرد؛ اما بعد از تعطیلات نوروز دوباره بازار شاهد آشفتگی و افزایش نرخ ارز با سرعتی بیشتر از قبل بود. به همین دلیل سیاست‌گذار در نیمه دوم فروردین دومین نسخه اصلاح بازار ارز را پیچید. نسخه‌ای که هدف آن حذف سوداگری از بازار و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاست‌گذار بود. به‌علاوه، دو هدف مهم «تک‌نرخی شدن ارز» و «مدیریت بازار با رژیم شناور» از سوی سیاست‌گذار در پی ابلاغ مصوبه‌های این سیاست اعلام شد. بازار برای مدتی محدود بسته شد و تا حدودی التهابات بازار خوابید. با این حال، بعد از مدتی نیروهای بازار بر سیاست دستوری سیاست‌گذار چیره شد و دلار نه‌تنها تک نرخی نماند، بلکه نرخ این دارایی در بازار رسمی شکاف دو برابری را نسبت به نرخ مورد هدف سیاست‌گذار نیز پر کرد. در این بازه زمانی سیاست‌گذار نسخه‌های متعددی که محدودیت در عرضه و تقاضای ارز برای کالاهای مختلف را روایت می‌کردند، پیچید. به عنوان مثال در آخرین مصوبه به‌منظور حمایت از ذخایر ارزی، واردات بسیاری از کالاها ممنوع اعلام شد یا به واردات کالاهای اساسی یارانه تعلق می‌گرفت. اما آخرین نسخه سیاست‌گذار به‌منظور اصلاح بازار ارز، مکانیزم او درخصوص تهیه ارز برای واردات کالاهای عادی بود که در روزهای اخیر به‌طور رسمی اعلام شده است. کالاهای عادی کالاهایی است که نه مشمول سوبسید ارزی و ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و نه در زمره گروه واردات ممنوع قرار گرفته‌اند. هدف سیاست‌گذار شکل‌گیری بازاری جدا برای تعیین مقدار و نرخ ارز مورد نیاز بازیگران بازار برای واردات این کالاها بوده است. اگرچه به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار رویه «توافق تقاضا‌کننده و عرضه کننده» به‌منظور تعیین مقدار و نرخ ارز در این بازار را در پیش گرفته است؛ اما سناریوی دومی نیز گمانه‌زنی می‌شود. سناریویی که محتوای آن تعیین دستوری نرخ ارز در این بازار با دامنه نوسان محدود است. ازآنجاکه دو سناریوی محتمل مذکور (یعنی توافق و دستوری) نتیجه رفاهی متفاوتی برای بازار دارد، بررسی مزایا و معایب این دو سناریو از سوی سیاست‌گذار اجتناب‌ناپذیر است.

سناریوی ارزی مطلوب

از ابلاغیه‌ای که پس از جلسه هیات دولت به انتشار رسید چنین به‌نظر می‌رسد که معاملات ارزی در بازار طراحی شده از سوی سیاست‌گذار بر مبنای قیمت حاصل از برخورد عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. خبری که طی روز گذشته باعث حرکت دلار در دوربرگردان قیمتی و بازگشت قیمت این متغیر ارزی به کانال قیمتی پایین‌تر شد. عدم دخالت در قیمت‌گذاری نرخ ارز و اجازه ملاقات آزادانه عرضه و تقاضا ضمن بسترسازی برای کشف قیمت متغیر ارزی مانع از شکل‌گیری تقاضای مازادی خواهد شد که به‌دنبال سهم از رانت توزیع شده در شکاف قیمتی است. اگرچه برخی عقیده دارند معاملات آزادانه ارزی به واسطه اثر فزاینده‌ای که بر نرخ تورم خواهد داشت ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود، اما به‌نظر می‌رسد که این اثر تفاوت معناداری با قشار تورمی حاصل از اثر التهابات اخیر بر ذهنیت عمومی نداشته باشد.  تجربیات جهانی بسیاری نیز ثابت کرده است که تحدید قیمت ارز با ملاحظات تورمی نه‌تنها اثر چندانی بر مهار تورم نخواهد داشت، بلکه در نهایت سیاست‌گذار را در مقابل تورم شدید به موجودیتی بی‌سلاح تقدیم خواهد کرد.  افزون بر این از آنجا که در بازار معاملات بورس این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند، به‌نظر می‌رسد که تحقق اهداف سیاست‌گذار در بازارسازی بورسی برای متغیر ارزی بدون آزادسازی قیمت محقق نخواهد شد. در نبود چنین شرایطی انگیزه صادرکنندگان برای عرضه دلار حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت و مکانیزمی شفاف برای کشف قیمت ارز محقق خواهد شد. مکانیزمی که ضمن مدیریت‌پذیر کردن شرایط بازار ارز برای سیاست‌گذار می‌تواند بستر‌ساز تامین نیازهای ارزی بنگاه‌های کشور در محیط بازار غیر‌نقدی را فراهم کند و به عمق بازار ارز در کشور بیفزاید. وضعیتی که در نهایت ضمن تسهیل شرایط تامین ارز برای متقاضیان، دامنه دیاپازون ارزی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که دستیابی به اهداف سیاست‌گذارانه ذکر شده در بازار ارز تنها با به رسمیت شناختن نرخ ارز شناور در بازار شکل‌گرفته محقق خواهد شد.

سناریوی دوم

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سناریوی دوم سیاست‌گذار به‌منظور مدیریت این بازار نیز محتمل است. مکانیزمی که هدف آن تعیین دستوری سیاست‌گذار در دو بعد «قیمت» و «دامنه نوسان» ارز است. به این معنی که سیاست‌گذار یک نرخ پایه ارز با دامنه تغییر مشخص معرفی کرده و عوامل بازار منوط به رعایت این دو محدودیت هستند. اگر چه در روزهای اخیر به‌دنبال اعلام سیاست مذکور، دمای نوسان در بازار پایین آمده و ارز وارد روند نزولی شد، اما به‌نظر می‌رسد مکانیزم دستوری دو بعدی سیاست‌گذار درخصوص مدیریت این بازار، نه درمان دائمی بلکه یک مسکن موقت برای التهابات ارز خواهد بود. بررسی تجربه‌های تاریخی اقتصاد ایران در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار بورس و ارز حکایت از آن دارد که هر دو محدودیت مدنظر سیاست‌گذار نه‌تنها بازار را به نقطه آرامش پایدار نزدیک نمی‌کند؛ بلکه خود زمینه ساز التهابات ارزی جدید خواهد بود. تجربه‌های تلخ تکراری در مدیریت بازار ارز در دهه‌های اخیر گواه هزینه‌زا بودن تعیین دستوری قیمت بوده و تجربه مدیریت بازار بورس و شکل‌گیری صف تقاضا و عرضه نیز گواه ناکارآیی تعیین دامنه نوسان از سوی سیاست‌گذار در فرایند قیمت گذاری است. تعیین قیمت دستوری برای این بازار به وضوح «نقض غرض» سیاست‌گذار درخصوص مدیریت بازار ارز است؛ به‌طوری‌که از یک طرف سیاست‌گذار در تلاش است تا شکاف قیمتی و التهابات بازار ارز را کاهش دهد و از طرف دیگر در تلاش است تا با تعیین دستوری قیمت ارز، زمینه را برای چندنرخی شدن و رسوخ عدم‌شفافیت در بازار فراهم کند؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار مکانیزم توافقی را رها کرده و به نسخه دستوری روی آورد، شکل‌گیری نرخ سوم در بازار باعث ایجاد فضایی ملتهب‌تر در این بازار خواهد شد. به تعبیری دیگر، در بازاری که جهت حرکت نرخ آن را نیروی ارزش‌گذاری ذهنی سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند، پی‌ریزی سیاست برون‌زا و دستوری، در آتش التهابات می‌دمد. به تفسیری روشن‌تر، اگر سیاست‌گذار به اصل عرضه و تقاضا در این بازار باور نداشته باشد و مکانیزم تعیین قیمت دستوری را دنبال کند، فساد و رانتی که در یک بازار با دو نرخ صورت می‌گرفت، از این پس در بازاری با سه نرخ و پتانسیل بیشتری برای ناکارآیی شکل خواهد گرفت. بعد دوم ناکارآیی این سناریو نیز تعیین دستوری دامنه نوسان مجاز است که تجربه‌های تلخ آن در دوره‌های گذشته در بازارهای مختلف به‌ویژه در بازار بورس مشاهده شده است. بررسی‌ها در بازارهای مختلف مالی حاکی از این است که با محدود کردن بازار نه‌تنها از شدت هیجانات کاسته نمی‌شود بلکه این موضوع را تشدید می‌کند. الزام قیمت‌ها به نوسان در دامنه محدود باعث می‌شود که با نزدیک شدن قیمت‌ به کف و سقف بازه، هراس از قفل شدن معاملات شدت هیجانات را افزایش دهد. این موضوع با عنوان خاصیت مغناطیسی کف یا سقف بازه معرفی می‌شود که هجوم معامله‌گران برای تشکیل صف‌های طویل خرید یا فروش را به‌دنبال دارد. در نتیجه ناظر نه‌تنها هیجانات بازار را کنترل نکرده است بلکه در شرایط جدید باید به‌دنبال چاره‌ای برای تسهیل دوباره معاملات باشد؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذار در تقابل با فشارهای بیرونی سناریوی تعیین توافقی را در پیش گرفته و تجربه‌های تلخ شکست قبلی را تکرار نکند. به‌طوری‌که انتخاب بین دو سناریوی مذکور انتخاب بین «کارآیی و اصلاح نسبی بازار ارز» و «ناکارآیی و دمیدن در آتش التهابات ارزی» است. اگر سیاست‌گذار نسخه مدیریت توافقی بازار را در پیش گرفته، خروجی آن «تخصیص بهینه ارز»، «تعیین متعارف قیمت ارز»، «کاهش شکاف نرخ‌ها»، «ممانعت از التهابات مقطعی»، «تقویت تجارت»، «زدودن عدم شفافیت در معاملات» و «جلوگیری از شکل‌گیری توافق‌های غیررسمی» در بازار ارز خواهد بود. در طرف مقابل اگر سیاست‌گذار مکانیزم دستوری قیمت و دامنه نوسان را در پیش بگیرد خروجی آن «التهابات مقطعی»، «بر هم خوردن موازنه تجاری»، «شکل‌گیری بازار غیر‌رسمی»، «تخصیص غیربهینه ارز» و «کنترل سخت‌تر سیاست‌گذار بر بازار ارز» خواهد بود.

تجربه ارزی کشور در میانه دهه ۷۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که کاهش درجه آزادی قیمت در بازار ارز با تحمیل قیمت ازسوی سیاست‌گذار در نهایت خود را به‌صورت اثر سو بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان خواهد داد. همانطور که در دهه ۷۰ منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور از ۱/ ۷ درصد در برنامه توسعه اول به حدود ۸/ ۳ درصد در برنامه دوم توسعه شد. نتیجه دیگر کنترل قیمت نیز پیدایش نرخ‌های متعدد و اختلال‌زا در میانه دهه ۷۰ بود. به‌گونه‌ای‌که ایجاد گروهی از ذی‌نفعان حول هریک از این نرخ‌ها در نهایت باعث ایجاد اصطکاک شدیدی در مسیر تک‌نرخی شدن ارز در ایران شد.