اهرم‌های پولی‌مالی وارد عرصه جنگ تجاری شدند
ابزار اقتصادی چین علیه آمریکا
جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین همچنان در حال گسترش است. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تاکنون نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار از واردات چینی را به وضع تعرفه‌های سنگین تهدید کرده است. این حجم با حدود ۹۰ درصد از آنچه ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷ میلادی از این کشور وارد کرد، برابری می‌کند. البته تا به حال به‌طور قانونی ۳۵ میلیارد دلار از کالاهای چینی شامل تعرفه شده‌اند؛ بنابراین تهدیدات تجاری ترامپ تا زمان اجرایی شدن باید تمام مراحل حقوقی لازم را سپری کنند و هنوز تا ثبت تعرفه بر ۴۵۰ میلیارد دلار فاصله زیادی وجود دارد.
پیش از این کاخ سفید ادعا کرده بود چین نمی‌تواند ایالات‌متحده را با وضع تعرفه تهدید کند. این رویکرد اما به واقعیت نزدیک است؛ چراکه حجم کل واردات کالاهای آمریکایی به چین ظرف سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵۰ میلیارد دلار ثبت شده و حتی اگر صادرات به بنادر هنگ‌کنگ نیز به این مقدار افزوده شود، در نهایت ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات در میان خواهد بود. حجم واردات آمریکا حدود یک‌سوم صادرات این کشور به چین است که از چربش قدرت تعرفه‌گذاری ایالات‌متحده حکایت دارد. راهکار اولیه پکن برای مقابله با تهدیدات تجاری واشنگتن افزایش نرخ تعرفه گمرکی بر کالاهای آمریکایی است؛ اما این واکنش به‌دلیل نیاز شرکت‌های تولیدکننده چینی به بسیاری از اقلام وارداتی، تا حد زیادی مصنوعی و حتی از پیش شکست‌خورده خواهد بود. چین همچنین می‌تواند به طور نامتقارن فشار تجاری لازم را بر کاخ سفید وارد کند. در واقع استفاده از اهرم‌های اقتصادی و تجاری دیگر، برای چین کارسازتر از افزایش تعرفه‌ها عمل خواهد کرد. در شرایطی که اسلحه‌های تجاری ۲ کشور آماده برای شلیک به طرف یکدیگر نشانه رفته‌اند، چین برای حفظ منافع اقتصادی خود و به حداقل رساندن آسیب ناشی از جنگ تجاری با آمریکا ۴ گزینه کارآمد دارد. اعمال محدودیت‌های جدید برای فعالیت شرکت‌های آمریکایی، تضعیف یوآن در برابر دلار، فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا و کاهش سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده، ترکیب تدافعی-تهاجمی پکن علیه آمریکا را تشکیل می‌دهد.
محدودسازی شرکت‌های آمریکایی
اولین راهکار با اعمال محدودیت‌های جدید بر فعالیت شرکت‌های آمریکایی که در چین فعالیت می‌کنند، میسر می‌شود. اجرای اقداماتی که فروش این شرکت‌ها را در چین محدود می‌کند یا به هر طریقی فعالیت آنها در این کشور را مختل کند. با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی، کمپانی‌های آمریکایی از طریق فعالیت اقتصادی در بازار مصرف چین حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند (البته براساس داده‌های رسمی ایالات‌متحده این حجم حدود ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده است)، هرگونه محدودیت در امور آنها می‌تواند فشار جدی بر کسب‌وکارهای آمریکایی تحمیل کند. افزایش فشار بر شرکت‌های بزرگ منجر به انتقال این فشار از سوی لابی‌گران تجاری به واشنگتن خواهد شد.
سلاح ارزی
دومین راهکار، تضعیف ارزش یوآن در برابر دلار برای جبران زیان ناشی از کاهش صادرات چین به آمریکا است. هرچند این روش، ریسک زیادی برای خود چین نیز به همراه دارد؛ اما با توجه به سابقه دستکاری تعمدی یوآن در نوبه‌های گذشته، پکن توانایی خود را برای اجرای نقشه ارزی پیش از این ثابت کرده است.
مقابله ارزی از سوی چین روی کاغذ می‌تواند تاثیر اقتصادی تعرفه‌های آمریکا بر صادرات این کشور را جبران کند؛ اما این استراتژی از سوی دیگر قادر است منجر به تشدید تنش‌های تجاری شده و تعادل بازارهای جهانی را برهم بریزد. «وال‌استریت ژورنال» در یکی از گزارش‌‌های اخیر خود تحلیل کرد، تداوم روند اخیر در جبهه جنگ تجاری میان اقتصادهای اول و دوم جهان، میزان کالاهای چینی که از سوی آمریکا مشمول پرداخت تعرفه شده‌اند، به ۴۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این حجم از تعرفه تقریبا با کل صادرات ۵۰۵ میلیارد دلاری سال گذشته چین به ایالات‌متحده برابری می‌کند. «برد سستر»، عضو شورای روابط خارجی جنگ ارزی جدید را در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال این چنین تشریح کرد: «اگر ایالات‌متحده به وضع تعرفه‌ها ادامه دهد، چین نیز گزینه‌های تهاجمی خود را بررسی خواهد کرد.» آنها ممکن است اجازه دهند یوآن تضعیف شود و این گزینه با منطق چینی‌ها سازگاری دارد.»
چین همواره در صدر کشورهای متهم به تضعیف تعمدی نرخ ارز حضور داشته است؛ اما این اتهامات در طول چند سال گذشته کاهش یافتند. در واقع پکن اقداماتی در جهت تثبیت نرخ ارز از طریق نیروهای بازار آزاد انجام داد که تا حدودی پرونده تضعیف تعمدی ارز را از چین دور کرده بود. با این حال، پس از تضعیف اخیر یوآن، انتقاد از پکن به‌دلیل دستکاری ارزش پول به‌منظور کسب مزیت تجاری بازهم آغاز شد. زمانی که یوآن نسبت به دلار تضعیف شود، کالاهای آمریکایی نسبت به نمونه‌های چینی در بازارهای جهانی گران‌تر عرضه خواهند شد. به این ترتیب، سیاست ارزی پکن می‌تواند صادرات آمریکا را دچار اختلال کند. از طرفی تقویت شاخص دلار گرایش به خرید کالاها و مواد خام از کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد. در مجموع، تضعیف واحد پولی یک کشور منجر به تشویق صادرات و تنبیه واردات می‌شود که در خصوص سیاست‌های مربوط به تنظیم تراز تجاری حائز اهمیت بالایی است. پکن می‌تواند قوانین فعلی در حوزه کنترل جریان سرمایه را که برای تثبیت ارزش یوآن اجرا کرده بود، متوقف کند. اجرای این سیاست ظرف ۲ سال گذشته باعث تقویت یوآن در مقایسه با سایر ارزهای رایج دنیا شده بود.
فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا
سومین راهکار موجود برای پکن، فروش اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است که در چین نگهداری می‌شوند. این اقدام تلافی‌جویانه به گزینه «اتمی» چین علیه آمریکا مشهور شده است. شاید واردات کالایی از آمریکا حجیم نباشد؛ اما حجم اوراق قرضه آمریکایی که در چین نگهداری می‌شوند، اهرم فشار قدرتمندی برای پکن محسوب می‌شود. براساس داده‌های رسمی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکایی در چین ذخیره شده‌اند. با این اوصاف، چین دومین مالک اوراق دولتی آمریکا پس از فدرال رزرو است. فروش ارزان این اوراق باعث بالا رفتن نرخ بازدهی آنها در بازار و برهم ریختن تعادل در سیاست‌های مالی فدرال رزرو می‌شود. در ادامه، هزینه فاینانس دولت فدرال نیز به همین دلیل بیشتر خواهد شد و حتی امکان افزایش نوسان در بازار مالی این کشور نیز وجود دارد.
کاهش سرمایه‌گذاری در آمریکا
شرکت‌های چینی همزمان با بالا گرفتن تنش‌های تجاری، سرمایه‌گذاری خود در آمریکا را کاهش داده‌اند. براساس گزارش شرکت بازرسی گمرکی «رادیوم»، ظرف ۵ ماه اول سال جاری میلادی میزان سرمایه‌گذاری ۹۲ درصد کاهش یافته است.در ماه مه، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی‌بر اینکه چین بازرسی کالاهای وارداتی از آمریکا را تشدید کرده است. برخی از کالاهای آمریکایی شامل فرآورده‌های گوشتی، وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی پس از سختگیری بیشتر در بازرسی‌های گمرکی با مشکلات صدور مجوز مواجه شده‌اند. با اتخاذ این شیوه، واردات کالاهای آمریکایی به چین با موانع سختی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، پکن قادر است مقررات جدیدی برای محصولات و شرکت‌های آمریکایی اعمال کند و حضور آنها را در دومین اقتصاد بزرگ جهان محدود یا حتی ممنوع کند. دشوار کردن مراحل دریافت مجوز برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر اقدامات چین برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های آمریکایی است. کاهش دسترسی شرکت‌های آمریکایی برای فعالیت اقتصادی در چین تا حدودی می‌تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند. تمهیدات پکن در خصوص وقفه در ترخیص کالاهای گمرکی نیز تجارت آمریکایی‌ها در این کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. به عنوان مثال، چین پیشنهاد ۴۴ میلیارد دلاری فعالیت اقتصادی شرکت تراشه‌سازی «کوآلکوم» آمریکا در این کشور را پذیرفته است. فعالیت این شرکت ممکن است با وقفه ترخیص در گمرک، با مشکل مواجه شود.
ارسال نظر