کمیسیون تلفیق که پیش از این در بررسی بخش‌های درآمدی این بند، مجوز انتشار اوراق تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای مصارفی همچون طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات، تادیه بدهی‌های سازمان‌های پایه بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به دولت صادر کرده بود، دیروز با تصویب یک پیشنهاد، سهم این مصارف را نیز تعیین کرد؛ موضوعی که البته مخالفت نماینده دولت را هم در پی داشت. براساس مصوبه دیروز، مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان از سقف یاد شده، به تادیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می‌یابد. این به معنای آن است که سایر مصارف ذکر شده در بند (ه) تبصره ۵ که نمایندگان دیروز بیمه مصارف کشاورزی را نیز به آن افزودند، مجموعا سهمی معادل ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از این بند خواهند داشت و ۵۰ درصد دیگر به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌یابد. دولتی‌ها به آن دلیل با تصویب این بند مخالفت کردند که از منظر آنان، اصل جامعیت بودجه زیر سوال خواهد رفت؛ آنها تاکید دارند که خود باید اولویت‌های تخصیص را مشخص کنند. دولت گرچه مخالف تلاش برای تادیه بدهی‌های بیمه سلامت نیست، اما مخالفت خود با این نوع تقسیم‌بندی را اعلام کرد زیرا به باور دولتی‌ها این تقسیم‌بندی، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را با چالش مواجه می‌کند. این بند با رد شدن پیشنهادهای متعدد طرح شده، به‌دلیل کشمکش میان مطالبات منطقه‌ای و مطالبات ملی در نهایت با رای شکننده نمایندگان به تصویب رسید. در واقع بحث بدهی‌های بیمه سلامت به مراکز درمانی به‌ویژه در شهرستان‌ها و چالش‌های این امر، نمایندگان را بر آن داشت تا در تصمیمی، ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از بند(ه) تبصره ۵ را به موضوع تادیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اختصاص دهند. کمیسیون تلفیق در جلسات پیشین خود، سقف درآمدی این بند را نیز از ۹۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی دولت، به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

 نظارت بر انتشار اوراق

از دیگر مصوبات جلسه دیروز کمیسیون تلفیق، باید به بند (ک)تبصره ۵ هم اشاره کرد؛ تبصره‌ای که موضوع آن از منظر سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. بر مبنای این بند، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با هدف مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور تشکیل می‌شود تا بر نحوه انتشار اوراق موضوع قانون بودجه ۹۷ نظارت کند. همچنین کمیته یاد شده، تعیین زمان و حجم انتشار اوراق در طول سال ۹۷ که بر بازار پول و سرمایه اثرگذار است را نیز برعهده دارد. براساس آنچه در لایحه دولت آمده، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده از محل انتشار و فروش انواع اوراق اسلامی، برای منابع عمومی ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

از سوی دیگر با رای نمایندگان به پیشنهاد الحاقی به بخش ۲ بند (و) تبصره ۶، توزیع درآمد مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها در استان تهران و سایر استان‌ها مشخص شد. بر این اساس، این درآمد در سایر استان‌ها، به‌صورت ۷۰ درصد برای مناطق شهری و ۳۰ درصد برای مناطق روستایی اختصاص می‌یابد. با این حال این ارقام برای مناطق شهری و روستایی استان تهران متفاوت است. توزیع درآمد مالیات ارزش افزوده شهرداری‌های استان تهران، ۸۸ درصد به مناطق شهری و ۱۲ درصد به مناطق روستایی اختصاص می‌یابد. این موضوع به آن دلیل برای استان تهران متفاوت از سایر استان‌ها به تصویب رسید که این استان نسبت به سایر مناطق، از بافت و جمعیت روستایی کمتری برخوردار است. بر این اساس، تمرکز بیشتر درآمد‌های حاصل از این محل به بافت شهری اختصاص می‌یابد و علاوه‌بر تقویت این بافت، درآمدهای شهرداری تهران نیز به میزان قابل توجهی تقویت می‌شود.

 

نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷