کاهش دمای سیاستی

تمام شواهد از پایان دوره انبساطی بانک‌های مرکزی مهم دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی حکایت دارند. سیاست پولی انبساطی که به‌عنوان راه نجات‌ اقتصاد بحران‌زده دولت‌ها بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی اجرا شده بود، ترازنامه اوراق صندوق‌های بانک‌های مرکزی را میلیاردها دلار حجیم کرد. ابزار تسهیل مقداری (Quantitative Easing) پرکاربردترین راهکار بانک‌های مرکزی در این مدت بود. بانک‌ها به‌منظور اجرای سیاست مناسب، نرخ‌های بهره را کاهش دادند تا شرکت‌های آسیب‌دیده بتوانند احیا شوند. همزمان با کاهش نرخ بهره هدف که به تدریج نرخ بهره موثر را جهت می‌داد، اوراق قرضه به ویژه اوراق خزانه از سوی بانک‌های مرکزی خریداری شدند و سرمایه به بازارها تزریق شد. رکودی که بر اقتصاد دنیا سایه سهمگینی افکنده بود، با این دو راهکار بنیادی به مرور محو شد و تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به نظر از میان رفته بود. پس از آنکه تسهیل مقداری نقش خود را ایفا کرد، بانک‌های مرکزی و در راس آنها فدرال رزرو آمریکا، به فکر پایان دوره انبساطی افتادند و از اواخر این سال اولین گام‌های انقباضی را با احتیاط برداشتند.

به‌عنوان مثال، فدرال رزرو در سه مرحله تسهیل مقداری را اجرا کرد و در این مدت ترازنامه اوراق فدرال را تا ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. ترازنامه اوراق در حالی به این حجم رسید که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به ۲۵صدم درصد بود. در پایان این سال، فدرال رزرو اندکی از موضع انبساطی کوتاه آمد و نرخ بهره را پس از دوره بحران به ۵دهم درصد افزایش داد که تا پایان سال ۲۰۱۶ ثابت باقی ماند. فدرال رزرو و «کمیته بازار آزاد» آمریکا، در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی تصمیم قطعی خود را برای چرخش از سیاست انبساطی به سیاست انقباضی گرفت. در هفته‌های پایانی این سال، نرخ بهره هدف فدرال رزرو به ۷۵صدم درصد تغییر کرد و زمینه برای یک سال تمام انقباضی فراهم شد. فدرال رزرو در سال‌جاری میلادی، سه مرتبه نرخ بهره صندوق فدرال را افزایش داد و در همین هفته گذشته آن را به ۵/ ۱ درصد رساند. علاوه بر افزایش‌های متوالی نرخ بهره، «جنت یلن»، رئیس فدرال رزرو، از برنامه تعدیل تدریجی ترازنامه اوراق فدرال خبر داد تا سیگنال انقباضی بانک آمریکایی تشدید شود و تا حدودی بازارهای جهانی و سایر بانک‌های مرکزی را نیز به جنبش ترغیب کند. بانک مرکزی ایالات‌متحده به‌عنوان پیشقراول چرخش سیاست پولی در دوران پسابحران شناخته می‌شود. پس از آنکه ناقوس انقباضی در واشنگتن به صدا درآمد، بانک انگلستان نیز به سمت پایان سیاست پولی محتاطانه خود حرکت کرد و پس از یک دهه، نرخ بهره رسمی این کشور را افزایش داد. نرخ بهره انگلستان از سال ۲۰۰۷ به‌طور مداوم کاهشی بود و چند سال در نرخ ۵دهم درصدی باقی مانده بود تا اینکه در سال ۲۰۱۶ میلادی بنا بر فشارهایی که «برگزیت» بر اقتصاد این کشور ایجاد کرد، نرخ بهره به‌منظور رشد اقتصادی بهتر به ۲۵صدم درصد کاسته شد؛ اما پاییز سال جاری میلادی، چشم‌انداز تورمی که بالای نرخ هدف ۲ درصدی را نشانه رفته بود، منجر به افزایش نرخ بهره پس از ۱۰ سال شد.

نرخ بهره بانک انگلستان در این نوبت به ۵دهم درصد افزایش یافت. در حالی که فدرال رزرو و بانک انگلستان، نشانه‌های انقباضی از خود بروز می‌دادند، بانک مرکزی اروپا تمایل چندانی برای اتمام رسمی دوران انبساطی نشان نمی‌داد. هرچند «ماریو دراگی»، رئیس بانک مرکزی اروپا، در سال ۲۰۱۷ میلادی، بارها از چرخش سیاست پولی حمایت کرده بود؛ اما تنها رفتار انقباضی که به‌صورت رسمی در این بانک اجرا شد، تعریف و معرفی طرح تعدیل ترازنامه اوراق از سال ۲۰۱۸ میلادی بود. برخی از اعضای کمیته بانک مرکزی اتحادیه اروپا که به جناح «باز»ها گرایش دارند، بارها انتقادات شدیدی از احتیاط مفرط دراگی کرده‌اند. این گروه زیاده‌روی در ابقای سیاست انبساطی را زمینه‌ساز بحران جدیدی برای کشورهای عضو می‌دانند. احتیاط بانک اروپایی در مقایسه با سیاست پولی بانک ژاپن چندان هم افراطی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه بانک ژاپن با حکمرانی «هیروهیکو کورودا»، نه تنها به سمت افزایش نرخ بهره پیش نرفت، بلکه نرخ بهره را از ابتدای سال ۲۰۱۶ از مثبت یک‌دهم درصد به منفی یک‌دهم درصد تقلیل داد. ژاپنی‌ها در تمام سال‌های قرن بیست‌ویکم، با بحرانی مواجه بوده‌اند که تفاوت بنیادی میان سیاست پولی رایج در این کشور با سایر کشورها ایجاد کرده است.

تورم در ژاپن به‌رغم نرخ بهره منفی از قرابت با صفر تکان چندانی نخورده است و سال‌های زیادی نرخ تورم در این کشور منفی نیز بوده است. با توجه به اینکه کورودا در اواسط دوره ۵ساله ریاست خود نرخ تورم هدف را ۲ درصد انتخاب کرده بود، با این حال هنوز خبری از رشد قابل توجه تورم نشده تا هراس از چرخش سیاست پولی در این کشور بیش از پیش رنگ بگیرد. سیاست آتی در بانک ژاپن بنابه سخنرانی کورودا در مجمع بانکی که ماه گذشته در فرانکفورت آلمان تشکیل شده بود، از آمادگی ژاپن برای کند کردن روند انبساطی و آغاز چرخش از سال ۲۰۱۸ میلادی حکایت داشت؛ اما تا کنون هیچ رفتار انقباضی از سوی این بانک مشاهده نشده است. در همسایگی ژاپن، بانک چین با توجه به اقتصاد متفاوت این کشور، روند کاملا متفاوتی در یک دهه اخیر داشته است. نرخ بهره رسمی در جمهوری خلق چین، در سال ۲۰۰۷ میلادی نزدیک به ۶۵/ ۷ درصد ثبت شده بود که پس از بروز بحران بین‌المللی در این سال تا ۵/ ۵ درصد کاهش یافت؛ اما در سال ۲۰۱۱، تا نزدیک به ۵/ ۶ درصد افزایش یافت. در ادامه پس از یک سال نرخ بهره در این کشور بازهم کاهشی شد و تا سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۶/ ۴ درصد رسید. آغاز سال ۲۰۱۶ برای بانک چین باز هم با کاهش نرخ بهره همراه شد و این نرخ بانکی از آن زمان تا کنون نزدیک به ۴/ ۴ درصد ثبت شده است. تفاوت ماهیت اقتصاد چینی‌ها، این عدم همسویی سیاست پولی با کشورهای مطرح را توجیه می‌کند.

  دیدار بانکی با محوریت «رهنمون آتی»

اواسط ماه نوامبر سال جاری (یک ماه پیش) پنل بانکی به میزبانی بانک مرکزی اروپا به‌منظور افزایش همکاری بانک‌های مرکزی مهم دنیا در فرانکفورت آلمان برگزار شد. این نشست با شرکت هیروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن، جنت یلن، رئیس فعلی فدرال رزرو، مارک کارنی، رئیس بانک انگلستان و میزبانی ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا برگزار شد. محور مباحث این پنل بانکی، طرح رهنمون آتی بود. این طرح سال‌ها به‌منظور اتحاد بانک‌های مرکزی سراسر دنیا برای سیاست‌گذاری و مقابله با بحران‌های احتمالی در آینده پایه‌ریزی شده بود. ماریو دراگی نیز در سخنرانی خود طی این نشست، نسبت به تداوم اهمیت هماهنگی بانک‌های مرکزی اظهار خوشبینی کرده و اجرای رهنمون آتی را به سود سیاست پولی جهان دانست. مهم‌ترین موضوعی که در این پنل بانکی بررسی شد، پایان دادن به تسهیل مقداری و سیاست انبساطی حاکم بر بانک‌های مرکزی بود. جنت یلن که پیش از این سردمدار چرخش سیاست پولی در میان بانک‌های مرکزی مطرح شناخته شده بود، خاتمه دوران انبساطی را الزامی عنوان کرد.

  نگرانی‌های روسای بانکی در سال ۲۰۱۷

رویکردها و نگرانی‌های بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۱۷ میلادی از زبان روسای این نهادها، دیدگاه مناسبی نسبت به سیاست پولی و اقتصاد آتی این کشورها ایجاد می‌کند. «ژو شیائوچوان»، رئیس بانک جمهوری خلق چین، نسبت به افزایش نگران‌کننده بدهی شرکت‌ها و خانوار در این کشور هشدار داده و بروز یک دوره بحران اقتصادی در بازار مالی این کشور را محتمل دانسته بود. وی تداوم فعالیت لجام گسیخته بخش بانکداری سایه را که کمک‌های مناسبی در دهه گذشته به اقتصاد چین کرده بود، مخرب پیش‌بینی کرد. نسبت بدهی بخش‌های اقتصادی مختلف به تولید ناخالص داخلی در چین ۳ به یک شده و محور اصلی نگرانی بانک چینی را تشکیل داده است. سایه نگرانی بانکی تنها به چین محدود نمی‌شود و گستره آن به کشورهای دیگر نیز رسیده است. نگرانی رئیس فدرال رزرو به نارسایی تورم در این کشور معطوف شده و منجر به اعتراف یلن درخصوص ناآگاهی وی از دلیل ضعف رشد تورم در سال ۲۰۱۷ شد. برخلاف نگرانی آمریکایی‌ها، مارک کارنی نسبت به رشد بیش از حد تورم نگران است. تورم در انگلستان از هدف ۲ درصدی فراتر رفته و به ۱/ ۳ درصد رسیده است. ژاپنی‌ها که شرایط متفاوت اقتصادی را تجربه می‌کنند، در آرزوی رسیدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی هستند؛ اما تورم در ژاپن به این سادگی رشد نمی‌کند و کماکان نزدیک به صفر است.