سلامت نسبی اقتصاد کلان    

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه‌ای با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که چهارشنبه ۵مهر با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت: در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰ درصد در تابستان سال ۹۲ را تجربه می‌کرد که البته این شرایط با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد. وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملا متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می‌دهد.    کمیجانی نرخ ارز را نسبتا مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال‌های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است. مقام مسوول بانک مرکزی علائم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی‌توان از تاثیر و نقش نفت چشم‌پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک‌رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک‌ها، نظم دادن به بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم‌ترین سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به‌منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد که اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه‌ای بانک‌ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها برداشته شود.    

قائم‌مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک‌رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک‌رقمی را از ماه‌های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک‌رقمی چندان فاصله نگیرد. کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارائه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی‌های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بوده‌اند. وی با اشاره به سایر سیاست‌های بانک مرکزی همسو با سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ‌های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت بانک‌ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش‌فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.   

 

 اصلاحات موازی با تثبیت    

کاترینا پرفیلد، رئیس هیات صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلوی اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارائه نظرهای کارشناسی به‌منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است. به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه‌های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حائز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹ درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است. وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص‌های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان مانند «نرخ تورم» و «نرخ ارز»، باید اصلاحاتی در حوزه‌های «بانکی و مالی»، «بازار کار» و «قوانین» انجام شود. نماینده صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک‌ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد. اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارائه راهکارها و شیوه‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

 

 ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این موسسه، اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. در همین راستا، صندوق در سطح‌های گسترده و در کلیه حوزه‌های اقتصاد کلان به کشور‌های عضو مشاوره‌های فنی ارائه می‌دهد. بر‌اساس ماده ۴ اساسنامه صندوق، تمامی اعضا موظف به پذیرش هیات کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه هستند. هیات مذکور، بر‌اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده‌های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست‌های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می‌گیرد. بر‌اساس نکات بحث شده با مقامات، درخصوص برنامه‌های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش‌بینی‌های داخلی صندوق بین‌المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد؛ بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری، در افق‌های کوتاه تا بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود. در نهایت نتایج این بررسی‌ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود.این دیدار با هدف به‌روزرسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی و نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.