دکتر سعید لیلاز اقتصاددان (صنعت خودرو) زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، صنعت خودرو یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را سپری می‌کرد، زیرا تولید خودرو از یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی که در سال ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم، به کمتر از نصف در سال ۹۲ رسیده بود؛ اما در رابطه با افت تولید خودروسازان با وجود اینکه دلیل اصلی آن اعمال تحریم‌ها اعلام می‌شد، واقعیت‌ها کاملا خلاف این ادعا را اثبات می‌کرد. خصوصا که همزمان با افت بی‌سابقه تولید خودرو و ذکر اعمال تحریم‌ها به‌عنوان دلیلی برای آن، واردات خودرو در مقیاسی عظیم و در مدل‌هایی بسیار لوکس به کشور آغاز شد. میزان واردات خودرو به کشور و شدت لوکس‌گرایی آن به حدی بود که به سختی می‌شد باور کرد آن کاهش تولید با آن حجم از واردات بی‌ارتباط بوده باشد.

به بیانی گویاتر، با توجه به رسیدن حجم واردات خودرو به ۳ میلیارد دلار در سال ۹۲ که می‌توان گفت رکورد واردات خودرو در تاریخ ایران را شکست، به سختی می‌توان باور کرد که این میزان از واردات با افتی که در تولید خودرو اتفاق افتاده بود بی‌ارتباط یا تصادفی بوده است، به هر حال اینکه تولید به شدت کاهش پیدا کرده اما در همان زمان واردات با جهش همراه شده هیچ پایه منطقی و عقلایی نداشت؛ حتی اگر بحران اقتصاد داخلی را هم برای افت تولید در نظر بگیریم، باید واردات و تولید خودرو به یک میزان و همزمان آسیب می‌دیدند.

بنابراین در خرداد ۹۲ دولت جدید صنعت خودرو را با این وضعیت تحویل گرفت، اما با وجود این شاهد بودیم که در ۶ ماه دوم همین سال، تولیدات خودروسازان رشدی بیش از صددرصدی پیدا کرد. این اتفاق یکبار دیگر نظریه تاثیر تحریم‌ها بر افت تولید خودرو را نقض می‌کند، به بیانی دیگر با این اتفاق ثابت شد که مشکل اصلی صنعت خودرو یک بحران مدیریتی و حتی دست‌ساخته بوده است، زیرا در ۶ماه دوم سال ۹۲ بدون اینکه هیچ تحولی در سطح تحریم‌ها ایجاد شود، تولید خودرو همراه با تغییرات مدیریتی با رشد همراه شد و بهبود پیدا کرد.

این رشد در سال ۹۳ نیز ادامه داشت و در ماه‌های ابتدایی امسال باز هم شاهد روند صعودی تولیدات خودروسازان بودیم. در حال حاضر که یک سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، سطح تولید در ایران‌خودرو به روزهای اوج خود نزدیک شده است و سایپا نیز هر روز در حال نزدیک شدن به روزهای اوج تولید است.

به اعتقاد من تا پایان امسال سطح تولیدات خودروسازان به رکورد تولید روزانه خود خواهد رسید و در پایان سال ۱۳۹۴ نیز رکورد تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ شکسته خواهد شد، همان‌طور که حالا شاهد تولید روزانه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان هستیم.

تغییر دیگری که طی یک سال گذشته در صنعت خودرو شاهد آن بودیم، تولید خودروهای تجاری از ابتدای امسال بود. بر همین اساس اگر در سال ۹۲ حدود ۸۰ هزار دستگاه خودروی نیم‌ساخته با صرف میلیاردها تومان سرمایه در پارکینگ‌ها و محوطه‌های خودروسازان خوابیده بود و این سرمایه در حال هدر رفتن بود، با آغاز سال ۹۳ شرایط به گونه دیگری تغییر یافت.

این اتفاق به معنای بازگشت سریع‌تر سرمایه به صنایع خودرو است، به اعتقاد من با توجه به افزایش سه برابری نرخ ارز و همچنین رشد نرخ تورم طی چند سال گذشته و با وجود فشاری که به بدنه خودروسازی وارد شد در نهایت ۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را برای خودروسازان به همراه داشت، عملکرد خودروسازان در یک سال گذشته بسیار قابل قبول به نظر می‌رسد.

از دیگر اتفاقاتی که طی یک سال گذشته در صنعت شاهد آن بودیم، اضافه شدن بین ۲۰ تا ۳۰ هزار شغل جدید در صنعت خودرو طی ۴ تا ۵ ماه گذشته بودیم.

من بسیار امیدوارم که این میزان اشتغال که در نتیجه افزایش تولیدات خودروسازان بوده است، تا پایان سال ۹۴ از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل عبور کند. با ادامه پیدا کردن روندی که صنعت خودرو طی یک سال گذشته پشت‌سر گذاشته است، حدس می‌زنم تا دو سال آینده نزدیک به ۲ درصد کل نیروی کار آماده به کار در جامعه، در صنعت خودرو فعال شود. در کنار تمام این اتفاق‌ها به نظر می‌رسد صنعت خودرو به تنهایی حدود یک درصد از رشد اقتصادی مقرر در بودجه سال ۹۳ را تامین کند، زیرا صنعت خودرو در حال حاضر تنها صنعتی است که می‌تواند با کمترین تزریق سرمایه، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

هرچند اگر همین حالا هم تزریق نقدینگی به صنعت خودرو انجام شود، کاملا اثری ضدتورمی خواهد داشت، زیرا فقط سه تا پنج ماه بعد از تزریق نقدینگی به این صنعت، خودروسازان می‌توانند به مردم کالایی را تحویل دهند که اندکی ارزش افزوده هم برای آنان به همراه دارد.

بنابراین چنانچه موج مخالفت‌ها با صنعت خودرو اجازه دهد، صنعت خودرو در کنار صنعت ساختمان به‌عنوان صنایعی که بیشترین شغل وابسته را ایجاد می‌کند، می‌تواند اثر مثبتی در شرایط اقتصادی داشته باشد. درنهایت با توجه به آمار و ارقام رسمی موجود، می‌توان عملکرد صنعت خودرو را در دولت یازدهم در یک سال ابتدایی فعالیت خود،

مثبت ارزیابی کرد.