دکتر مهدی عسلی عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (اقتصاد کلان) تقریبا یک سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد. در این مدت در باب عملکرد اقتصادی دولت زیاد گفته و نوشته شده است. برخی، دستاوردهای مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت مانند تثبیت بازارهای ارز و کالا و کنترل نسبی تورم را عمده کرده و دولت را موفق دانسته‌اند، بسیاری نیز از عدم کفایت سیاست‌ها در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری وسیع بین جوانان کشور شکایت کرده و خواستار سیاست‌های موثرتری از سوی دولت در ایجاد رونق اقتصادی در کشور شده‌اند. برای کارشناسان اقتصادی، یک ارزیابی منصفانه از عملکرد یک‌سال گذشته دولت اهمیت دارد، زیرا می‌تواند به داوری صحیح اثر‌گذاری سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده و نیز توصیه سیاست‌های اقتصادی به دولت برای سال‌های آینده کمک کند.

به نظر نگارنده به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی، عملکرد دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی بنا به دلایل مختصری که در پی خواهد آمد، خیلی خوب بوده است که امیدواریم با تمهید مقدماتی که کم و بیش در سال اول زمامداری محقق شده است و به کارگرفتن سیاست‌های موثر و هماهنگ تا پایان دوره ماموریت دولت یازدهم، شاید هم در چارچوب برنامه ششم توسعه به عملکردی عالی و درخشان ارتقا یابد.

دلیل آنکه عملکرد دولت یازدهم در حیطه اقتصادی را خیلی خوب می‌دانم آن است که شرایط اقتصادی کشور هنگامی که دولت یازدهم کار را شروع کرد اولا نه تنها نامساعد بلکه بحرانی بود (رکود اقتصادی در عمیق‌ترین وضعیت و تورم در بالاترین حد سال‌های اخیر بود و شاخص فلاکت به بیشترین حد خود رسیده بود) و ثانیا هیچ نشانه امیدوارکننده‌ای از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به چشم نمی‌خورد، زیرا تقریبا تمام عوامل موثر در فعالیت‌های اقتصادی در کشور مانند شاخص خوبی حکمرانی، روابط بین‌الملل و تحریم‌های تشدید شونده صنعت نفت، وضعیت مالی و ساختار بودجه دولت، کفایت سرمایه و قدرت اعتباردهی و کارآیی سیستم بانکی و شرایط کسب‌و‌کار همه رو به وخامت داشتند.

بنابراین از دید یک ناظر بیرونی هنگامی که دولت یازدهم سرکار آمد، شانس تشدید بحران اقتصادی بیشتر از بهبود شرایط بود. حال آنکه در مدت یک سال تقریبا تمام عوامل یاد شده تغییر جهت داده و رو به بهبود گذاشته‌اند، هرچند تاثیر این بهبود با توجه به ساختار اقتصادی کشور در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری بیشتر از یک‌سال طول می‌کشد. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد عملکرد دولت در تغییر جهت محسوس متغیر‌های مهم اقتصادی که مقدمه رشد بدون تورم اقتصاد کشور در سال‌های آتی است، خیلی خوب بوده است.

از بارزترین شاخص‌های بهبود وضع اقتصادی کشور باید به کنترل و کاهش تدریجی نرخ تورم اشاره کرد. تورم تازنده از مخرب‌ترین پدیده‌های اقتصادی است و ادامه آن می‌تواند کل نظام اقتصادی را متلاشی کند. لطماتی که نرخ تورم با آهنگ‌های فزاینده به یک نظام اقتصادی وارد می‌کند تنها افزایش قیمت کالاها و خدمات نیست؛ بلکه تورم با نرخ‌های فزاینده، مخاطرات (ریسک) سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد و باعث تغییرات ناعادلانه در توزیع درآمد‌ها می‌شود (صاحبان دارایی‌ها ثروتمندتر و فقرا و صاحبان درآمدهای ثابت فقیرتر می‌شوند. واقعا هم در سال‌های گذشته افرادی که برای مثال صاحب مسکن و دارایی‌های مشابه نبودند نسبت به صاحبان زمین و ساختمان و غیره فقیرتر شدند). تورم همچنین حسابداری فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مالیه موسسات را مختل می‌کند و در صورت تثبیت اداری نرخ ارز رقابت‌پذیری اقتصاد کشور تضعیف و واردات افزایش و صادرات کاهش می‌یابد که خود کاهش تولیدات داخلی و بیکاری بیشتر را به دنبال دارد.

از طرفی کنترل تورم در شرایطی که دولت با کسری بودجه و فشارهای مالی مواجه است آسان نیست و تعهدی قوی از سوی عالی‌ترین تصمیم‌گیران اجرایی در دولت و دستگاه قانون‌گذاری را می‌طلبد. زیرا در شرایط کسری بودجه دولتمردان وسوسه می‌شوند با تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی هزینه‌ها را پرداخت کنند که هر چند موقتا مساله کسری بودجه را مرتفع می‌کند اما بعدا به تورم بیشتر و نابسامانی اقتصادی بزرگ‌تر منجر می‌شود. بنابراین کاهش نرخ تورم به نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت، صرفا یک اتفاق مبارک نیست بلکه نشانه‌های بارزی از سیاست‌های پولی صحیح بانک مرکزی و تهعد دولت به اجتناب از توسعه بی‌رویه پایه پولی است.

از علائم دیگر بهبود اوضاع اقتصادی کشور، کاهش کسری واقعی بودجه بخش عمومی هم به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سایر درآمد‌های دولت و هم به‌دلیل کاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نسبی نظام هدفمندی یارانه‌ها بود که ظاهرا کسری بودجه این برنامه بخش عمومی را از بین برده است. از مشکل‌سازترین سیاست‌های دولت گذشته پرداخت علی‌السویه یارانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عموم خانوارهای جامعه بدون در نظر گرفتن موازنه دریافت‌ها و پرداخت‌های این برنامه بود به نحوی که کسری بودجه این برنامه از حساب‌های شرکت‌های وزارت نفت و نیرو و حتی استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شد و این روند به معضل بزرگی در اقتصاد کشور تبدیل شده بود که روز به روز هم ابعاد آن افزایش می‌یافت.

نشانه‌های بهبود بسیار دیگری را می‌توان ذکر کرد که از جمله آنها افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت و گاز و توقف رشد منفی تولیدات صنعتی و سرمایه‌گذاری است که در اینجا نمی‌توان به همه آنها پرداخت. در عین حال یک عامل بزرگ دیگر امیدواری به تحولات اقتصادی کشور، انتشار بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است.

این گزارش حاکی از درک صحیح دلایل رکودی تورمی در اقتصاد کشور از سوی ستاد اقتصادی دولت و توصیه به سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود اقتصادی بدون شعله‌ور کردن آتش تورم است. در این گزارش سیاست‌های سازگار و مناسب اقتصاد کلان اعم از سیاست‌های پولی و مالی (مالیات‌ها و کمک‌های دولتی) در کنار اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب و کار و شیوه‌های تقویت توان سیستم بانکی به‌منظور افزایش قدرت اعتباردهی بانک‌ها و افزایش سرمایه در گردش شرکت‌هایی است که دچار کمبود نقدینگی هستند و نیز سیاست‌های مشوق بخش‌های مهم اقتصادی مانند بخش نفت و نیرو، مسکن و صنعت و بازرگانی ارائه شده است. این بسته سیاستی در کنار گفتار و اقدامات سنجیده شخص رئیس دولت و مسوولان اقتصادی کشور، نوید این را می‌دهد که عملکرد دولت در بهبود شرایط اقتصادی کشور از بسیار خوب به عالی و درخشان در سال‌های آینده ارتقا یابد. ان‌شاءالله.