انعکاس آسیبپذیریها در حادثه بندر
از این‌رو، با توجه به اهمیت این بندر در تجارت خارجی ایران، دور از انتظار نیست که حادثه رخ‌داده برای آن -در کنار زیان جبران‌ناپذیر انسانی- اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر اقتصاد ایران بگذارد. اثر اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی و صادراتی است که تا زمان احیای کامل بندر این افزایش هزینه وجود خواهد داشت و از این‌رو انتظار می‌رود علاوه بر تاثیر منفی بر عرضه کالاهای تجاری، اندکی قیمت آنها نیز افزایش یابد؛ در نتیجه اثرات موقتی محرک تورم پدیدار شود.
علاوه بر این، نقص در تامین به‌موقع نهاده‌‌‌های تولید وارداتی، تولیدکنندگان داخلی را نیز با مشکل عرضه مواجه می‌کند و این امر می‌‌‌تواند اثر تورمی و کاهش عرضه ناشی از رخداد را تقویت کند.
در سمت دیگر، وارد شدن خسارت به کالاهایی که در بندر وجود داشتند و البته اختلال موقتی در تجارت و تولید، باعث می‌شود احتمال نکول واردکننده آنها (که با احتمال بالایی کالاهای مذکور را یا از طریق اعتبارات اسنادی وارد کرده یا برای تامین حواله ارزی از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌‌‌اند)، بنگاه متقاضی نهاده وارداتی و بنگاه صادرکننده کالاها از این بندر، افزایش یابد و در نتیجه بانک‌ها نیز برای وصول مطالباتی که در معرض این ریسک قرار داشتند، با مشکلات اعتباری مواجه شوند.
مساله دیگر، میزان خسارتی است که احتمالا بیمه‌‌‌گران ایرانی برای جبران زیان این حادثه باید متحمل شوند. از آنجا که رخدادی با این وسعت و شدت (با خسارتهای انسانی و مادی بسیار شدید)، با احتمالی نادر اتفاق می‌افتد، اینکه توانگری شرکت‌های بیمه‌‌‌گر ایرانی برای پوشش خسارتهای آن چقدر است، خود می‌‌‌تواند محل تردید و بحث باشد. از این‌رو ممکن است نهایتا برخی شرکت‌های بیمه‌‌‌گر، زیان‌‌‌های بزرگی شناسایی کنند و حتی دولت مجبور به مداخله و حمایت شود که در این‌صورت دولت را هم با منشأ جدید کسری بودجه مواجه می‌کند.
بنابراین، رخدادی فاجعه‌آمیز نظیر آنچه اتفاق افتاد می‌‌‌تواند اثرات وسیعی بر اقتصاد کشور بگذارد و به افزایش ریسک‌‌‌های بخش مالی (بانک‌ها و بیمه‌‌‌ها) و حتی دولت نیز منجر شود که تنها مواردی از آنها در سطور بالا ذکر شد.
اما یکی از ابزارها و تمهیداتی که می‌‌‌توانست تا حدودی از فشاری که اکنون بر اقتصاد کشور وارد می‌شود کم کند، بهره‌‌‌مندی از ظرفیت بیمه‌‌‌گران بین‌المللی بود که از طریق آنها می‌‌‌شد بخش بزرگی از ریسک زیان‌‌‌های مشابه را از اقتصاد داخل به اقتصاد جهانی منتقل کرد که وجود تحریم‌‌‌های غیرمنصفانه، اقتصاد کشور را از چنین گزینه‌‌‌هایی محروم کرده است.
این بیمه‌‌‌گران بین‌المللی علاوه بر اینکه بار زیان اقتصاد کشور را در صورت وقوع رخدادهای خسارت‌بار مشابه کم می‌کنند، به دلیل تخصصی که در شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک‌‌‌ها دارند، در واقع حتی می‌‌‌توانند از طریق تعاملی که با بیمه‌گذار و بیمه‌شده ایجاد می‌کنند، از وقوع برخی رخدادهای فاجعه‌آمیز جلوگیری کنند.
از سمتی دیگر باز هم با خودتحریمی‌‌‌هایی مواجه هستیم که پیش از تحریم‌‌‌های خارجی، به محدودسازی اقتصاد ایران منجر می‌‌‌شوند. به طور مثال، مطابق بند «یک» مقررات بیمه کالاهای وارداتی، با استناد به ماده ۷۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، «ارائه بیمه‌نامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه‌‌‌ای صادره توسط موسسات مجاز بیمه ایرانی برای محصولات وارداتی الزامی است.» بنابراین اگرچه ریسک واردکننده کالا با خرید بیمه‌نامه از بیمه‌‌‌گر ایرانی پوشش داده می‌شود، اما ریسک خسارتهای وارده بر کالاهای وارداتی، در اقتصاد ایران باقی می‌‌‌ماند.
باید در نظر داشت که در کلیت یک اقتصاد، حذف برخی ریسک‌‌‌ها امکان‌پذیر نبوده و تنها انتقال آن ریسک‌‌‌ها مقدور است (بازی جمع صفر). در نتیجه، اگرچه هدف، حمایت از بیمه‌‌‌گر ایرانی و ایجاد تقاضا برای او و احتمالا کاهش تقاضای ارز بوده، اما در کلیت اقتصاد ایران آن ریسک خسارت همیشه وجود خواهد داشت و با اینکه احتمال رخداد آن بسیار اندک است، اما شدت اثر بسیار بزرگ آن باعث می‌شود همواره اقتصاد کشور به‌عنوان یک کل، در معرض ریسک قرار داشته باشد.
در پایان، باید اشاره داشت که حادثه بندر شهید رجایی تنها یک بحران موقت و موضعی نبوده، بلکه نمونه‌‌‌ای از زنجیره درهم‌تنیده ریسک‌‌‌هایی است که می‌‌‌توانند علاوه بر تهدید جان هموطنانمان، بخش واقعی و مالی اقتصاد کشور را هم به‌شدت متاثر کنند. وقوع چنین خسارت‌‌‌هایی بیش از همیشه ضرورت بازنگری در مقررات و سیاست‌‌‌های داخلی، لزوم سرمایه‌گذاری برای کاهش گلوگاه‌‌‌ها، ارتقای فرهنگ مدیریت ریسک و البته بازگشت اقتصاد ایران به صحنه تعاملات جهانی را نمایان می‌کند.
* پژوهشگر اقتصادی
