گزارش امروز
مرکانتیلیسم علیه رفاه عمومی
بازار، بهعنوان یک سازوکار خودتنظیمگر، این توانایی را دارد که منابع را بر پایه مزیت نسبی تخصیص دهد؛ پدیدهای که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بهخوبی در آثار خود تبیین کردهاند.در اقتصادی که به بازار احترام نمیگذارد، سیاستهای حمایتگرایانه با نیت ظاهری کمک به صنایع داخلی، در عمل مزیتهای رقابتی را مختل میکنند. تعرفههای سنگین بر کالاهای خارجی شاید در کوتاهمدت از صنایع داخلی حمایت کنند، اما با کاهش رقابت، انگیزه نوآوری را از بین میبرند، هزینهها را افزایش میدهند و در نهایت رفاه مصرفکننده را قربانی میکنند.
مثال ریگان در دهه ۱۹۸۰ واعمال سهمیهبندی بر واردات خودروهای ژاپنی، بهخوبی نشان میدهد که حتی راهحلهای بهظاهر معقول، در صورت نادیدهگرفتن منطق بازار، میتوانند نتایجی معکوس در پی داشته باشند. احترام به بازار به معنای پذیرش کورکورانه آن نیست؛ بلکه به معنای فهم دقیق سازوکارهای آن و پرهیز از مداخلات مخربی است که پیامدهای ناخواسته به دنبال دارند. وقتی دولتی با هدف حمایت از تولید داخلی، تعرفههایی فراتر از ضرورت وضع میکند، عملا نظم قیمتی و سیگنالدهی بازار را مختل میکند. نتیجه، تصمیمگیریهای غلط در تولید، تخصیص ناکارآمد منابع و حتی دامنزدن به رکود اقتصادی خواهد بود؛ همانگونه که پس از تصویب قانون اسموت-هاولی در ۱۹۳۰ رخ داد.
تجربه ایالاتمتحده نشان میدهد که سیاستگذاران حتی در لیبرالترین اقتصادها نیز در مواقع بحران، میتوانند از اصول بازار عدول کنند. اما واقعیت این است که این عقبنشینیها، به جای حل بحران، آن را تعمیق کردهاند. احترام به بازار به معنای باور به سازوکارهایی است که آزمون خود را در طول تاریخ پس دادهاند: رقابت، قیمتگذاری آزاد، تجارت بدون مانع و پذیرش اینکه هیچ صنعتی در بلندمدت بدون رقابت زنده نخواهد ماند.
به بیان دیگر، بازار نه فقط ابزار تخصیص که معیار تشخیص است و عدول از آن، اقتصاد را در مسیر سیاستزدگی، ناکارآمدی و حمایتگرایی مزمن میبرد. احترام به بازار، یعنی احترام به عقلانیتی که در دل میلیونها تصمیم فردی نهفته است. اقتصاد زمانی پیشرفت میکند که به این عقلانیت جمعی میدان داده شود؛ نه اینکه در حصار مداخلات دولتی و شعارهای ملیگرایانه تند گرفتار شود.
دشمنان علم اقتصاد