پرونده امروز

حصار تجارت

تجارت در حصار گلوگاه‌‌‌های داخلی و بین‌المللی است؛ سال‌ها اتکا و وابستگی به درآمدهای نفتی نیز سبب شده که توجه سیاستگذاران حوزه اقتصاد به رفع موانع توسعه تجارت کمتر شود. دولت‌‌‌های گوناگون در ادوار مختلف، همواره وعده هایی مبنی بر توسعه تجارت را می‌دهند و سعی می‌کنند با ارائه مشوق‌‌‌های صادراتی، مسکن‌‌‌هایی موقتی برای التیام آلام تجارت تجویز کنند، اما همه می‌‌‌دانند که اقتصاد و بازار با تجویز و تکلیف کار نمی‌‌‌کنند.

 «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی دارد ضمن شناسایی گلوگاه‌‌‌های داخلی و بین‌المللی تجاری، راهکارهایی را نیز برای توسعه تجارت ارائه دهد. آنچه ضرورت نگارش و تدوین چنین پرونده‌‌‌ای را بیش از پیش مسجل می‌کند، محدودیت‌های داخلی است که در کنار مشکلات بین‌المللی نظیر تحریم و نپیوستن به اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف، محیط کسب‌وکار و تجارت با جهان را به سنگی بزرگ برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌کند و در نهایت، نتیجه‌‌‌ای جز کسری تجاری در پی نخواهد داشت. 

بنا بر آمارهای رسمی و با توجه به میزان صادرات و واردات انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، تراز تجاری سال گذشته بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار منفی است. البته در این سال ۸میلیارد و ۵۱میلیون دلار طلا عمدتا تحت عنوان رفع تعهد ارزی وارد کشور شده که اگر این ۸میلیارد را کسر کنیم، تراز تجاری منفی ۶میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار می‌شود.