موانع خودساخته تجارت
این معضل که در ضعف زیرساخت‌‌‌های دیجیتال، ناهماهنگی بین‌‌‌دستگاهی و پیچیدگی‌‌‌های بوروکراتیک ریشه دارد، زنجیره تولید و صادرات را مختل کرده و فعالان اقتصادی را در تنگنایی بی‌‌‌سابقه قرار داده است.سامانه جامع تجارت که به‌منظور یکپارچه‌‌‌سازی فرآیندهای تجاری، از ثبت‌سفارش تا ترخیص کالا طراحی شده، از سال گذشته با قطعی‌‌‌های مکرر، کندی پردازش و ناتوانی در تکمیل مراحل ثبت‌سفارش و تخصیص ارز مواجه شده است.گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۵درصد کاربران این سامانه در نیمه دوم ۱۴۰۳ با تاخیرهای بیش از ۳۰روز یا خطاهای سیستمی روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند؛ مشکلاتی که عمدتا به ظرفیت ناکافی سرورها، نرم‌‌‌افزارهای قدیمی و فقدان پشتیبانی فنی موثر و شاید عوامل دیگری بازمی‌گردد.همزمان، مرکز مبادله ارز و طلا که وظیفه مدیریت تخصیص ارز و نظارت بر تعهدات ارزی را برعهده دارد، به دلیل فرآیندهای غیرشفاف و ناکارآمد، قادر به پاسخ‌گویی به همه نیازهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیست.
صادرکنندگان که ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد هستند، به دلیل دسترسی نداشتن به سامانه جامع تجارت برای ثبت‌سفارش و تامین ارز، عملا از ایفای تعهدات خود بازمانده‌‌‌اند.
ارسال پیام‌‌‌های سیستمی محدودیت تخصیص ارز با استناد به تاریخ‌‌‌های گذشته (اسفند ۱۴۰۳)، بدون فراهم بودن زیرساخت‌‌‌های لازم، فشار مضاعفی بر این فعالان وارد کرده است.
داده‌‌‌ها حاکی از افزایش میانگین زمان تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به چهاربرابر رسیده است. ناهماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی و گمرک، این بحران را تشدید کرده است. نبود یکپارچگی داده‌‌‌ها بین سامانه جامع تجارت و سامانه نیما، تاخیر در تطبیق اطلاعات و تخصیص ارز را به دنبال داشته و وعده‌‌‌های مکرر برای راه‌‌‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله، بدون پیشرفت عملی یا جدول زمانی مشخص، تنها به سردرگمی و ناامیدی فعالان اقتصادی دامن زده است.
این بحران، تبعات گسترده‌‌‌ای برای اقتصاد ایران داشته است. دسترسی نداشتن به ارز برای تامین مواد اولیه و تجهیزات، بسیاری از واحدهای تولیدی را به حالت نیمه‌‌‌تعطیل یا توقف کامل کشانده است، به‌‌‌طوری‌‌‌که حدود ۴۵درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۳ ظرفیت تولید خود را تا ۵۰درصد کاهش داده‌‌‌اند که به خواب سرمایه، افزایش هزینه‌‌‌های ثابت و زیان مالی منجر شده است. تاخیر در ترخیص کالاها از گمرکات به دلیل مشکلات ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، هزینه‌‌‌های انبارداری و دموراژ را ۱۵۰ تا ۲۰۰درصد افزایش داده و این امر برای کالاهای فاسدشدنی خسارات جبران‌‌‌ناپذیری به همراه داشته است.
ناتوانی صادرکنندگان در تامین به‌‌‌موقع مواد اولیه و ایفای تعهدات ارزی، به افت ۱۸درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه دوم ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل منجر شده که جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌‌‌ای به نفع رقبایی نظیر ترکیه و امارات تضعیف کرده است.
تداوم این وضعیت، اعتماد تولیدکنندگان و بازرگانان به سیاست‌‌‌های اقتصادی را به‌‌‌شدت کاهش داده است که می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده و به خروج سرمایه از کشور منجر شود. از منظر اجتماعی، توقف تولید و کاهش فعالیت‌‌‌های تجاری، حدود ۱۲۰هزار شغل مستقیم را در بخش تولید و تجارت در سال ۱۴۰۳ در معرض خطر قرار داد که این امر خطر افزایش نابرابری‌‌‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
تداوم این معضل، صدمات بلندمدتی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. تضعیف تولید داخلی، وابستگی به واردات را افزایش داده و امنیت اقتصادی را به مخاطره می‌‌‌اندازد که با راهبرد اقتصاد مقاومتی در تضاد است. کاهش توان صادراتی، فرصت‌‌‌های ژئوپلیتیک ایران در منطقه را تضعیف کرده و از دست رفتن بازارهای صادراتی، نفوذ اقتصادی کشور را کمرنگ می‌کند. فشارهای مالی و عملیاتی بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بیش از ۸۰درصد اشتغال صنعتی را تامین می‌کنند، خطر فروپاشی این واحدها را افزایش داده که اثرات دومینویی بر زنجیره تامین داخلی و سایر بخش‌‌‌های اقتصادی خواهد داشت. به‌منظور برون‌‌‌رفت از این بحران، اقدامات فوری و هماهنگ ضروری است.
نخست، بازسازی زیرساخت‌‌‌های سامانه جامع تجارت با تخصیص بودجه فوری برای ارتقای سرورها، افزایش پهنای باند و به‌‌‌روزرسانی نرم‌‌‌افزاری، همراه با ایجاد تیم پشتیبانی ۲۴ساعته و داشبورد شفاف برای اطلاع‌‌‌رسانی به کاربران، الزامی است.
دوم، اعطای مهلت بیشتر برای رفع تعهدات ارزی، با توجه به محدودیت‌های سیستمی و بازنگری در جرایم مرتبط، می‌‌‌تواند فشار بر صادرکنندگان را کاهش دهد.
سوم، بازطراحی فرآیندهای مرکز مبادله با یکپارچه‌‌‌سازی داده‌‌‌ها بین سامانه‌‌‌های جامع تجارت، نیما و گمرک و اولویت‌‌‌بندی تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی-صادراتی با سابقه مثبت، همراه با تسریع در عملیاتی‌‌‌سازی تالار دوم با نظارت مستقل، ضروری است.
چهارم، تشکیل شورای عالی هماهنگی تجاری با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و بخش خصوصی برای ساده‌‌‌سازی فرآیندها و کاهش بوروکراسی پیشنهاد می‌شود.
پنجم، ارائه تسهیلات کم‌‌‌بهره، معافیت‌‌‌های مالیاتی موقت و خط اعتباری ویژه برای تامین مواد اولیه، می‌‌‌تواند از تولیدکنندگان آسیب‌‌‌دیده حمایت کند. اختلالات سامانه جامع تجارت و نارسایی‌‌‌های ارزی، بخش تولید و تجارت ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. تبعات این بحران، از کاهش تولید و صادرات تا بیکاری و کاهش اعتماد، تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی است. رفع این معضل نیازمند عزم ملی، اصلاحات زیرساختی و حمایت قاطع از تولیدکنندگان است. بی‌‌‌توجهی به این موضوع، دستاوردهای اقتصادی کشور را به خطر انداخته و صدمات جبران‌‌‌ناپذیری به بنیان‌‌‌های اقتصاد مولد وارد خواهد کرد. اکنون زمان اقدام قاطع برای نجات ستون‌‌‌های تولید و تجارت ایران است.
* رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
