رونق پوپولیسم در رکود نظریه
ایده‌‌‌های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران، از همان ابتدا با شعارهایی همچون عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفان و حذف استثمار گره خورده بود. در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، بازتوزیع درآمد و ثروت از طریق ابزارهایی همچون ملی‌‌‌سازی صنایع بزرگ، کنترل قیمت‌ها، یارانه‌‌‌های گسترده و گسترش خدمات رفاهی به طبقات فرودست بهعنوان محور عدالت اقتصادی معرفی شد. دولت در دهه‌‌‌های ابتدایی انقلاب، خود را متعهد به بهبود شرایط زندگی کارگران، کشاورزان و حاشیه‌‌‌نشینان می‌‌‌دانست و با تاکید بر اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تلاش کرد با کاهش وابستگی بازار به سرمایه‌‌‌داران خصوصی، نقشی پررنگ در مدیریت منابع و ثروت ایفا کند.
با این حال، این رویکردها در عمل با چالش‌‌‌هایی جدی مواجه شدند. نبود نظریه منسجم اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی، ناتوانی در اصلاح ساختار تولید و کارآمدسازی نظام اداری، سبب شد تا بسیاری از سیاست‌‌‌های بازتوزیعی به نتایج پایداری منجر نشود. اگرچه در مقاطعی، رفاه نسبی برای گروه‌‌‌هایی از طبقات پایین ایجاد شد، اما این دستاوردها عمدتا کوتاه‌‌‌مدت، ناپایدار و مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی شناخته می‌شود. با گذشت زمان و تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی، ناتوانی در حفظ عدالت اجتماعی، شکاف طبقاتی را عمیق‌‌‌تر کرد و سیاست‌‌‌های حمایتی، بیش از آنکه سازوکارهای ساختاری برای کاهش فقر و نابرابری باشند، به ابزارهای پوپولیستی بدل شدند.
در دهه‌‌‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از متغیرهای بیرونی اقتصاد نیز عوض شد. حالا یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌روی جوانان انقلابی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و سعی کشورهای غربی برای در انزوا قرار دادن آنها بود. بی‌‌‌تردید تحریم‌‌‌ها آن‌طور که معجزه هزاره سوم ادعا می‌‌‌کرد کاغذپاره نبودند؛ چرا که مردم در هر لحظه از زندگی‌‌‌شان با هزینه‌‌‌های آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. اما اگر همه‌چیز را هم صرفا ناشی از تحریم‌‌‌ها دانست، بی‌‌‌انصافی و کم‌‌‌لطفی در حق سیاستگذاران داخلی است. شاید حضور مدیران جوان انقلابی را بتوان نقطه‌عطفی در تاریخ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی دانست. شاید فقدان نظام اقتصادی مشخص و عدم‌استفاده از نظریات یکپارچه در اقتصاد ایران ریشه کرده و تاکنون و سال‌ها بعد، آثار خود را بر جای گذاشته و می‌‌‌گذارد. نهایتا به نظر می‌رسد هنوز انزوای بین‌المللی، سوءمدیریت مزمن، پاسخ‌‌‌های غیر‌علمی به بحران‌ها، عدم‌استفاده از نهادها و فقدان نظریه منسجم در دولت، بیشتر از سایر عوامل، دست به گریبان ثبات اقتصاد کلان، اهم دغدغه‌‌‌های اقتصادی یک کشور، در ایرانند.
ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان یکی از وظایف اساسی دولت‌‌‌ها در هر نظام اقتصادی است. ناتوانی در این زمینه، پیامدهایی بسیار عمیق و گسترده بر معیشت مردم، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و امنیت سیاسی دارد. در میان تمامی ابزارها و سیاست‌‌‌هایی که یک دولت در اختیار دارد، ایجاد ثبات در شاخص‌‌‌های کلان مانند نرخ بیکاری، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز، نقطه آغاز و پیش‌‌‌نیاز هرگونه توسعه پایدار است. ناکارآمدی دولت‌‌‌ها در این حوزه نه‌‌‌تنها به رکود و بحران‌های متوالی منجر می‌شود، بلکه به شکل مستقیم طبقات فرودست جامعه، به‌‌‌ویژه کارگران را تحت‌‌‌فشار قرار می‌دهد. از این‌‌‌رو، اصلاح سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی و تقویت ظرفیت دولت در مدیریت اقتصاد کلان، اولویتی حیاتی و غیرقابل چشم‌‌‌پوشی است.
در سطح نظری، همواره در اقتصاد یک بحث بنیادین میان مکاتب مختلف وجود داشته است که اولویت با مهار تورم است یا بیکاری؟ این پرسش سال‌هاست که محل مناقشه میان اندیشمندان و سیاستگذاران است. از یک‌سو، اقتصاددانان کینزی بر ضرورت کاهش بیکاری از طریق سیاست‌‌‌های انبساطی تاکید دارند. آنها بر این باورند که بیکاری هزینه انسانی، اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی دارد و در دوران رکود، دولت باید با افزایش هزینه‌‌‌های عمومی و تحریک تقاضا به احیای بازار کار کمک کند. از سوی دیگر، پولی‌‌‌گرایان مانند میلتون فریدمن، معتقدند که تورم دشمن اصلی ثبات اقتصادی است و باید از طریق کنترل نقدینگی و انضباط پولی مهار شود؛ حتی اگر این کار موجب افزایش موقت بیکاری شود.
در این میان، آنچه معمولا در سایه این منازعات نظری گم می‌شود، تاثیر واقعی و عینی این سیاست‌‌‌ها بر زندگی روزمره مردم، به‌‌‌ویژه طبقات فرودست و کارگران است. این اقشار، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای جاری و نداشتن پشتوانه دارایی، آسیب‌‌‌پذیرترین گروه‌‌‌ها در برابر نوسانات اقتصادی هستند. تورم بالا قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد، اما بیکاری عموما آسیب‌‌‌زننده‌‌‌تر است؛ زیرا به معنای از دست رفتن کامل منبع درآمد و فرورفتن در فقر مزمن است. در واقع، بیکاری نه‌‌‌فقط یک مشکل اقتصادی، بلکه مساله‌ای انسانی و اجتماعی است.
بیکاری، به‌‌‌ویژه اگر مزمن شود، پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد دارد. از بین رفتن عزت‌‌‌نفس فرد، افزایش فشارهای روانی و خانوادگی، کاهش سطح مهارت به دلیل دوری از بازار کار و در نهایت فاصله‌‌‌گیری از روندهای رشد و توسعه، از جمله عوارض بیکاری هستند که به شکاف طبقاتی و نابرابری‌‌‌های ساختاری دامن می‌‌‌زنند. کارگران و اقشار کم‌‌‌درآمد که توانایی سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های مولد را ندارند، بیش از دیگران در معرض خطر فقر قرار دارند و در صورت بیکاری، بازگشت آنها به وضعیت پایدار معیشتی بسیار دشوار است.
تورم نیز به‌‌‌نوبه خود فشارهایی جدی ایجاد می‌کند؛ به‌‌‌ویژه وقتی ساختار اقتصادی فاقد سازوکارهای حمایتی مانند دستمزد شناور، بیمه‌‌‌های کارآمد یا سیاست‌‌‌های بازتوزیعی موثر باشد. در این حالت، تورم بیش از هر چیز سبد مصرفی خانوارهای کم‌‌‌درآمد را هدف قرار می‌دهد؛ زیرا سهم بالایی از درآمد آنها صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن و انرژی می‌شود. اما در مجموع، تورم برای کسانی که دارایی‌‌‌های مالی یا سرمایه‌‌‌ای در اختیار دارند، قابل مدیریت‌‌‌تر است؛ چرا که آنها از افزایش قیمت دارایی‌‌‌های خود سود می‌‌‌برند یا امکان حفاظت از ارزش پول خود را دارند.
اما احتمالا بحران‌‌‌خیز‌‌‌ترین وضعیت، دست و پنجه نرم کردن اقتصاد با رکود تورمی است. همزمانی رشد منفی با تورم بالا، می‌‌‌تواند عملا طبقات میانه را از بین ببرد و به تعمیق شکاف طبقاتی در یک جامعه منجر شود. این وضعیت که معمولا ناشی از شوک‌‌‌های عرضه منفی مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی، تحریم‌‌‌های اقتصادی یا بحران‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌‌‌های نادرست داخلی مثل سیاست‌‌‌های پولی و مالی است، طبقات پایین را در تنگنایی شدید قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، نه فرصت شغلی وجود دارد و نه قدرت خرید کافی و هرگونه ناتوانی دولت در مهار یکی از این دو بحران، شدت دیگری را افزایش می‌دهد. در این میان، کارگران در خط مقدم این آسیب‌‌‌ها قرار دارند.
مساله مهم دیگر، اثرات نابرابری‌‌‌ساز این تحولات است. افزایش بیکاری و تورم هر دو باعث تعمیق شکاف طبقاتی می‌‌‌شوند. طبقات بالا که دارایی دارند، از تورم سود می‌‌‌برند؛ در حالی که فقرا با کاهش قدرت خرید و از دست رفتن فرصت‌‌‌های شغلی، بیشتر در معرض فقر و حاشیه‌‌‌نشینی قرار می‌‌‌گیرند. در نبود سیاست‌‌‌های بازتوزیعی موثر و ساختار حمایتی مناسب، این شکاف‌‌‌ها پایدار و ساختاری می‌‌‌شوند و بی‌‌‌ثباتی اجتماعی را نیز به‌‌‌دنبال دارند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی نمی‌‌‌تواند صرفا محدود به انتخاب بین تورم یا بیکاری باشد. آنچه اهمیت دارد، توانایی دولت در شناسایی زمینه‌‌‌های اصلی بی‌‌‌ثباتی و مقابله ساختاری با آنهاست. برای مثال، اگر بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد بازار کار، فساد، فرار سرمایه یا کمبود مهارت باشد، صرف تزریق پول به اقتصاد نه‌‌‌تنها مشکل را حل نمی‌‌‌کند، بلکه ممکن است تورم را تشدید کند. از سوی دیگر، اگر تورم ناشی از کسری بودجه مزمن و وابستگی به منابع ناپایدار درآمدی مانند صادرات نفت باشد، بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی دولت، کنترل تورم ممکن نخواهد بود.
بنابراین، راه‌‌‌حل نهایی در بازگشت به اصل موضوع است: بازتعریف نقش دولت در ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان، نه به‌‌‌معنای دخالت‌‌‌های بی‌‌‌برنامه و موقتی یا اتخاذ سیاست‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه، بلکه از طریق ساختن نهادهای قوی، شفاف، پاسخگو و دارای توان تحلیلی برای سیاستگذاری هوشمندانه. این نهادها باید قادر باشند درک دقیقی از چرخه‌‌‌های اقتصادی، تحولات جهانی و وضعیت داخلی اقتصاد ارائه دهند و در چارچوب یک برنامه میان‌‌‌مدت، با اولویت دادن به پایداری اجتماعی، مسیر کاهش بیکاری و کنترل تورم را هم‌‌‌زمان طی کنند.
در نهایت، هر سیاست اقتصادی، باید از دریچه اثرگذاری آن بر طبقات پایین جامعه سنجیده شود. این دیدگاه با اصل تفاوت در نظریه عدالت جان رالز (۱۹۷۱) همخوانی دارد که می‌‌‌گوید «نابرابری‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌‌‌ای سامان یابد که بیشترین نفع را برای محروم‌‌‌ترین اعضای جامعه داشته باشد.» اگر سیاستی رشد اقتصادی را بالا ببرد، اما به بهای گسترش بیکاری یا فقر باشد، آن سیاست در عمل شکست‌‌‌خورده است. طبقات فرودست و به‌‌‌ویژه کارگران، نباید قربانی ناتوانی سیاستگذاران در حل منازعات نظری یا مدیریت بحران‌ها شوند. دولت‌‌‌ها وظیفه دارند نه‌‌‌فقط رشد ایجاد کنند، بلکه این رشد را عادلانه و باثبات کنند. ثبات اقتصادی، شرط اولیه عدالت اجتماعی است و بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌‌‌ای پایدار نخواهد بود.
ناتوانی دولت در ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان، اولین بحرانی است که باید با شیوه‌‌‌های علمی با آن مقابله کرد. باید بتوان با ترسیم آینده‌‌‌ای مشخص، از نظام اقتصادی، بستری طراحی کرد که در آن، ضمن افزایش اعتماد عمومی به دولت، مقابله با تورم اتفاق بیفتد. در چنین بستری (وقوع ثبات اقتصاد کلان) است که می‌‌‌توان برای جذب سرمایه داخلی و خارجی امیدوار بود و برای دستیابی به رشد اقتصادی تلاش کرد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
