این بخش از جامعه اقتصادی ایران، با تنگناهای متعددی در عرصه کسب‌وکار مواجه بوده و همچنان نیز با بخش بزرگی از مشکلات در جدال است، به‌طوری که عمده توان مدیریتی فعالان حوزه تولید، صرف راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای کاهش بار مشکلاتی می‌شود که عمدتا خارج از حیطه کارگاه و کارخانه بروز پیدا کرده و کارآفرینان نقشی در ایجاد این مشکلات و خطاها نداشته‌‌‌اند. مواجهه و مجادله با آسیب‌‌‌های واردشده از تحریم‌‌‌ها، تنها یک‌نمونه از موانعی است که کارآفرینان کشور باید در کنار رسیدگی به سایر مشکلات درون بنگاهی، به آن سروسامان دهند که البته تجربه طولانی‌‌‌مدتی نیز در آن به دست آورده‌‌‌اند.

این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی، مانند تولیدکنندگان سایر نقاط دنیا، طی نزدیک به سه‌سال اخیر، در تنگنای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز قرار داشتند و به‌ویژه در ایران، تولیدکنندگان که بخش بزرگی از آنها بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط هستند، در طول دوران پاندمی این بیماری آسیب‌‌‌ جدی دیدند. در چنین شرایطی و با توجه به پیامدهایی که بخش تولید کشور در محیط پیرامونی اقتصاد با آن مواجه است، اصلاح نظام مالیاتی که طی چند سال گذشته از سوی دولت و مجلس طرح شده و بخشی از آن قرار است به اجرا درآید، ذهن پرمشغله بنگاه‌‌‌های تولیدی کشور را به خود مشغول کرده‌‌‌ که قرار است چه پیامدها یا حتی دستاوردی برای این بخش از اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

همان‌طور که اشاره شد، صاحبان تولید در کشور طی سال‌های گذشته، به‌واسطه اعمال تحریم‌‌‌ها و پدیده کرونا، با آسیب‌‌‌های جدی در موازنه‌‌‌های اقتصادی و کسب‌وکار خود مواجه شده‌‌‌اند. از این رو، مطالبه این بخش از فعالان اقتصادی، کارآمدسازی نظام مالیاتی مبتنی بر حمایت از تولید و دوری از تحمیل فشارهای مالی بر این حوزه است. این در حالی است که از جمله معضلات جدی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت خطوط تولید است که در صورت تجویز نسخه جدیدی از مالیات‌‌‌ستانی‌‌‌ها، گره دیگری بر مشکلات آنان افزوده خواهد شد. نگاهی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، تردیدهایی در مورد اراده دولت در حمایت از بخش تولید بروز داده است؛ هرچند رویکردها و ماهیت این لایحه نشان می‌دهد که دولت عزم خود را برای تغییر ریل اقتصادی کشور و عبور از منابع نفتی جزم کرده‌‌‌ و از این منظر، قابل دفاع است.

براساس ماده «۱۳۲» قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، فعالیت‌‌‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی بخش‌‌‌های تعاونی و خصوصی، از مالیات معاف هستند. در لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم نیز بر کسب مالیات بر جمع درآمد و عایدی سرمایه تاکید شده است. با این حال، بررسی اجمالی این لایحه، بیانگر نکاتی مبهم است که به نظر می‌رسد، از سوی تدوین‌‌‌گران و قانون‌گذاران باید نسبت به رفع آن و ابهاماتی که در این‌باره نزد فعالان اقتصادی وجود دارد، اقداماتی صورت گیرد. از جمله اینکه به نظر می‌رسد، رویکرد لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، بر برخی معافیت‌‌‌های مالیاتی و به طور مشخص، در حوزه کشاورزی که بخش بزرگی از ساختار تولید در کشور را تشکیل می‌دهد، متمرکز شده و از این منظر، نگرانی‌هایی را در میان تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، به‌‌‌رغم اینکه اصلاح نظام مالیاتی در کشور، امری ضروری است و بخش‌‌‌خصوصی نیز بر آن صحه می‌‌‌گذارد، این مهم نیز ضروری به نظر می‌رسد که اصلاحات اقتصادی در حوزه مالیات، نیازمند بستری آرام و باثبات در فضای اقتصادی و مستعد سرمایه‌گذاری است که در کشور همچنان با آن فاصله داریم و شاید اجرای نظام جدید مالیاتی در بستری مناسب، انتظار واقعی این روزهای کارآفرینان و صاحبان تولید در کشور باشد.