بنابراین باید گفت که ارزش معاملات نسبت به میانگین رقم سه‌ماه پایانی سال گذشته، رشد حدود سه‌برابری داشته است. البته در هفته‌‌‌های پایانی اردیبهشت و روزهای ابتدایی خرداد، به موجب از راه رسیدن گزارش‌‌‌های ۱۲ماهه و برخی تحولات که به آن می‌‌‌پردازیم، برگشت شاخص کل به سطوح پایین‌‌‌تر از نقطه شکسته‌شده را شاهد بودیم. در این مدت اتفاقاتی در بازار رخ داده که هر عامل، باعث فراز و فرود‌‌‌‌‌‌های شاخص از ابتدای سال‌جاری تا انتهای خردادماه شده است. از دلار آغاز می‌‌‌کنیم که به صورت تاریخی، از اصلی‌‌‌ترین محرک‌‌‌های بازار به شمار می‌‌‌آید و طی ماه‌‌‌های اخیر، نرخ ارز تحت‌تاثیر وقفه در مذاکرات و اتخاذ سیاست‌‌‌های دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به تبع آن، افزایش انتظارت تورمی شاهد سرکشی دلار بودیم؛ به طوری که نرخ دلار از مقاومت‌‌‌های ۲۸هزار و ۳۰‌هزار تومانی گذر کرد و راهی کانال ۳۳هزار تومانی شد. البته بازار ارز در هفته چهارم خردادماه به سبب مجوز بانک‌مرکزی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار توسط صرافی‌‌‌های مجاز، تا حدی آرام گرفت و باعث افت دلار تا سطوح ۳۲‌هزار تومانی شد.

در بازارسرمایه نیز با اقدام جدید بانک‌مرکزی که به آن اشاره شد، شرکت‌های صادرات‌محوری همچون صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و کانه‌‌‌های فلزی یا به اختصار فلزی-معدنی‌‌‌ها از این اقدام منتفع خواهند شد. البته نکته هم در این خصوص که بعد‌‌‌ها می‌‌‌تواند تا حدی مشکل‌‌‌ساز شود، عدم‌دریافت اسکناس در برابر صادرات کالا از طرف این شرکت‌هاست.   از دیگر اقداماتی که در دوماه ابتدای سال‌جاری، به رشد خوب صنایع مختلف منجر شد، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود که افزایش قیمت کالا‌‌‌هایی نظیر روغن‌خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ، قند و شکر و لبنیات را در پی داشت. لازم به ذکر است که پیش از کالا‌‌‌های یادشده، قیمت آرد با رشد بی‌سابقه چهاربرابری از سطوح قیمتی ۴۱۰۰تومانی به ۱۷‌هزار تومان رسید. اخبار مذکور نیز به تشدید تقاضا در نمادهای صنایع موادغذایی و آشامیدنی، زراعت و دامداری و قند و شکر منجر شد. گرچه دولت ناگزیر از افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود؛ اما فشاری که این افزایش قیمت‌ها به خانوار تحمیل می‌کند، نوید تورم جدی را می‌دهد.

به نظر می‌رسد، افزایش نرخ‌ها در صنایع ادامه‌‌‌‌‌‌دار باشد و به کالاهای یادشده ختم نشود؛ چراکه با رشد ۴۰درصدی حقوق دستمزد و افزایش ۳۵درصدی نرخ کرایه حمل‌ونقل، بسیاری از صنایع در صف درخواست افزایش نرخ قرار گرفته‌‌‌اند. از این رو به نظر می‌رسد، صنایعی که مجوز افزایش نرخ آنها صادر شده است یا اخباری قطعی مبنی بر افزایش نرخ محصولات و خدمات آنها در آینده وجود دارد (با توجه به شرایط بنیادی)، رفته‌‌‌رفته با بهبود عملکرد و به تبع آن، افزایش سود و در نتیجه، رشد قیمت سهام مواجه شوند. در خصوص صنایع مورد توجهی مانند گروه‌های خورویی‌‌‌ و پالایشی‌‌‌ها به‌ترتیب اخبار و اتفاقاتی نظیر واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی و رشد خوب کرک‌اسپرد پالایشی‌‌‌ها موجب شده است تا نماد‌‌‌های پالایشی به سطوح ارزنده قیمتی و نماد‌‌‌های خودرویی در کانون توجه باشند، اما در پایان اردیبهشت‌ماه با انتشار صورت‌های مالی ۱۲ماهه بنگاه‌‌‌های بورسی و فرابورسی، شاهد افت جدی حاشیه سود ناخالص و افت حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها بودیم.

تورم در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته، باعث افزایش سرسام‌‌‌آور بهای تمام‌شده شرکت‌ها شد و احتمالا شرکت‌ها در سه‌ماه نخست سال‌جاری نیز حرف خاصی برای گفتن نداشتند. از طرف دیگر، همچنان ریسک قطعی برق در صنایع فولادی، معدنی و سیمانی در فصل گرما وجود خواهد داشت. طبق آخرین اخبار منتشرشده، قرار است در ماه‌‌‌های خرداد، تیر و شهریور، برق این صنایع تا ۵۰‌درصد محدود شود و در مرداد نیز به‌طور کامل، توقف تولید شرکت‌ها تحت‌تاثیر قطعی برق را خواهیم داشت.  در این بین، با رسیدن اخبار و شایعات مرتبط با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، شوک دیگری به بازار سرمایه وارد شد. چنانچه این تغییر به سرانجام برسد، نه‌تنها به بخش سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه آسیب جدی خواهد زد، بلکه اثری در بهبود واقعیت‌‌‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت. این موضوع را با نگاه به تاریخ گذشته به‌راحتی می‌‌‌توان فهمید؛ چراکه تا به حال، نتیجه سیاست‌‌‌های انقباضی دولت و سرازیر کردن وجوه عامه مردم به بانک‌ها در بلندمدت، نه‌تنها باعث کاهش تورم و قرارگرفتن اقتصاد در ریل درست نشده، بلکه حاصل آن، فقط بزرگ‌شدن حجم نقدینگی و آوار آن بر سر اقتصاد کشور بوده است؛ نه چیز دیگر!

چراکه اساسا و از همان ابتدا ما سیاست درستی برای نظام بانکی اتخاذ نکرده‌‌‌ایم. اما چه کنیم که جراحان اقتصادی ما فقط به دنبال درمان‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و مسکن‌‌‌های دوره‌‌‌ای هستند. البته علاوه ‌‌‌بر تمام پارامتر‌‌‌های تاثیر‌گذار داخلی که به آنها اشاره شد، بازار در خردادماه هم تا حدودی با ریسک‌‌‌های فرامرزی روبه‌رو شد تا فضای غبارآلود سرمایه‌گذاری تاریک‌‌‌تر شود. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این دست موارد است. هرچند در جلسات برگزارشده شورای حکام، قطعنامه ضدایرانی صادر شد؛ اما در آن خبری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و فعال‌شدن مکانیزم ماشه نبود. علاوه ‌‌‌بر تمام این موارد، خروج پول و تراز منفی حقیقی‌‌‌ها از آغاز سال ۱۴۰۱ (۹۲۶۰میلیارد ریال) و تداوم کاهش ارزش معاملات خرد به اصلی‌‌‌ترین دغدغه فعالان بازار تبدیل شده است. ارزش معاملات در این روز‌‌‌ها حدودا به سطوح ۳۵۰۰میلیاردی رسیده که رقم بسیار پایینی برای بازار سرمایه به شمار می‌‌‌آید. بنابراین تا زمانی که ارزش معاملات نتواند خود را در بالای سطوح ۵هزار تا ۶‌هزار میلیاردی تثبیت کند، بعید است بازار بتواند از محدوده فعلی استارت حرکت صعودی خود را بزند.

در جمع‌بندی موارد مطروحه می‌‌‌توان اذعان کرد که تحلیل وضعیت بازار، با توجه به جمیع مطالب فوق بسیار دشوار شده است. با این حال به نظر می‌رسد، بازار پس از اصلاح موقت یا بهتر بگوییم، پس از تکمیل اصلاح شکل‌گرفته، به راه اصلی خود ادامه خواهد داد. انتظار خاصی از روز‌‌‌ها یا حتی هفته‌‌‌های ابتدایی فصل تابستان نخواهیم داشت؛ اما پیش‎‌‌‌بینی می‌شود که با رسیدن به روز‌‌‌های گرم تابستان، بازار نیز با واکنش خوب و تغییر روند همراه شود. بنابراین تا زمانی که اصلاح شکل‌گرفته به پایان برسد و ارزش معاملات به سطوح قابل قبول گذشته بازگردد، بهترین استراتژی، صبر و اجتناب از انجام معاملاتی است که به کاهش سرمایه منجر خواهد شد.