در این متن کوتاه قرار است، به سوالات فوق پرداخته شود. اگر قرار باشد حرف مفیدی بزنم، قبل از هر چیز باید تکلیف خود را با مفاهیمی روشن کنم که به‌اشتباه، ذهن فعالان صنعت برق (از کارشناسان و مدیران ارشد یا غیر‌ارشد صنعت برق در بخش دولتی و غیردولتی تا قانون‌گذاران و عموم جامعه) را اشغال کرده‌‌‌اند. تا زمانی که چنین خطای مهمی تصحیح نشود، نمی‌‌‌توان انتظار دیگری را در اذهان کاشت و به نتایج متفاوت دیگری رسید.

پاسخ پرسش نخست

جریان رایج بر پایه یک محاسبه ساده، نتیجه روشنی می‌گیرد. ابتدا مجموع نیازهای جامعه به برق را حساب می‌کند، سپس این عدد را در کنار سقف قابل تامین سمت عرضه می‌گذارد، سپس یک عملگر ساده حسابان، یعنی منها را بین دو کمیت محاسبه یا برآوردشده اعمال کرده و به این نتیجه می‌رسد که حدود ۱۵‌هزار مگاوات کمبود داریم. اگر تا اینجای بحث را قبول کنیم (که اتفاقا همه حرف نگارنده همین‌جاست)، بقیه مطلب و جواب سوال، روشن است. خاموشی داریم؛ اما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و مدیریت سمت تقاضا، آثار منفی آن را به حداقل برسانیم.

چگونه می‌‌‌توان از عدم‌پذیرش محاسبات ساده و البته روشن فوق سر باز زد؟ به همان دلیل اساسی که می‌‌‌خواهیم آنچه بحران می‌‌‌پنداریم (به صورت ذهنی، عملی یا هر دو) حل شود یا خیر.  هرچند در مواردی برق را به‌حدی ارتقا داده‌‌‌ایم که مقایسه آن با اغلب کالاهای متعارف اقتصادی را برنمی‌‌‌تابیم؛ اما (با درک همه قیود جریان عرضه و تقاضای برق، از جمله لحظه‌‌‌ای بودن تولید و مصرف، شبکه‌‌‌ای‌بودن و قیود امنیت و پایداری و حساسیت‌‌‌های اجتماعی کمبود آن و پیچیدگی فنی زنجیره عرضه آن نسبت به کالایی مانند کفش یا سیب‌زمینی) برای چند لحظه فرض کنید که به صورت استثنایی و موقت اجازه داشته باشیم، یافته‌های علم اقتصاد را به حوزه برق و بازار آن هم تعمیم دهیم. در این حالت، ابتدا برای درک ساده‌‌‌تر موضوع، مناسب است یک کالای اقتصادی متعارف (مانند روغن) را به جای برق در نظر بگیریم که این روزها وضعیت متفاوتی را تجربه کرده است. بدون آنکه قرار باشد، رشد قیمت روغن را تایید یا خلاف آن را تجویز کنیم، تصور کنید که شخصی حقیقی یا حقوقی از چنان قدرتی برخوردار بود که می‌‌‌توانست سدی باشد در مقابل اصلاح و افزیش قیمت روغن. چنین تصمیمی جز ناترازی در بازار عرضه و تقاضا می‌‌‌توانست نتیجه دیگری در برداشته باشد؟ یعنی غیر از این است که می‌‌‌توانستیم اشخاصی را در جامعه پیدا کنیم که با قیمت‌های قبل، متقاضی تقاضای بیشتری نسبت به دوره بعد از افزایش قیمت هستند؟ جز این است که این تصمیم موجب بروز ناترازی می‌‌‌شد؟ آیا چنین ناترازی تحمیل‌شده‌‌‌ای و به دنبال آن، مازاد تقاضای هویت‌یافته، جز با همان اراده شخص حقیقی یا حقوقی و با روش‌هایی مانند سهمیه‌‌‌بندی و... قابل مدیریت است؟

حال به برق برگردیم. آنچه محاسبات ساده می‌‌‌گوید، فقدان تمایز دو مفهوم «نیاز» و «تقاضا» از همدیگر است. اصطلاحا گفته می‌شود، تقاضا شامل بخشی از نیاز است در سطح قیمت تعادلی بازار. مازاد نیاز، نسبت به تقاضا، در تمام بازارها و کالاهای اقتصادی دیگر (جز برق) با یک پاسخ روبه‌رو می‌شود؛ چنانچه حاضر به پرداخت قیمت تعادلی بازار نباشید، امکان تامین مازاد نیاز نسبت به تقاضا وجود ندارد؛ یعنی به زبان «برقی» در تمام کالاها و خدمات در هر لحظه بخش وسیعی از نیاز جامعه مشمول خاموشی تحمیلی است. اما سوال دوم. ابزارهای متعددی برای رفع ناترازی وجود دارد، آیا اقدام سیاستگذار کافی بوده است؟ پاسخ عمومی این سوال منفی است. مجموعه اقداماتی که انجام شده، از یکسو شامل کنترل قیمت است. این امر به ایجاد امکان تجلی بخشی از نیاز به‌عنوان تقاضا و بروز ناترازی منجر می‌شود و البته شده است. سپس در سایه فقدان مکانیزم‌‌‌های تصحیح خودکار برای اصلاح قیمت و برقراری تعادل در بازار (از طریق آشکارسازی آن بخش از نیاز که در پوشش پنهان تقاضای کاذب ظاهر شده است)، مازاد تقاضا در بازار ایجاد شده و ابزار قیمت به طور خودکار قادر به مدیریت و رفع آن نیست.

از سوی دیگر، با تصمیمات اتخاذشده در مورد قیمت، مازاد تقاضا قابل کتمان نیست. در نتیجه، مجموعه تصمیماتی اتخاذ می‌شود تا تعادل از دست رفته بازار به آن برگردد. این تصمیمات بسته‌‌‌ای را پوشش می‌دهد که مدیریت بخش برق علاقه‌مند است، آن را با عناوینی مانند مدیریت بحران، مدیریت کمبود یا مدیریت مصرف نام‌گذاری کند. نامش را هرچه بگذاریم، شامل اقدامات متمرکزی است که ناترازی خودخواسته را با اتخاذ تصمیمات مشخص و تحمیل قیود معین رفع کند.

اگر بپذیریم مصرف، محدود به میزان عرضه است، یعنی کالا یا خدماتی که وجود خارجی ندارد، قابل مصرف نیست، آنگاه کارکرد نسخه‌‌‌های جایگزین برای اقدامات اطلاق‌شده با عنوان مدیریت تقاضا و مصرف معطوف به پذیرش محدودیت‌های کوتاه‌‌‌مدت بوده؛ اما با اصلاح برخی مناسبات و ایجاد انعطاف‌‌‌پذیری بیشتر، به ترکیب متفاوتی از تقاضا منجر شده و با افزایش ارزش‌افزوده یا مطلوبیت مصرف‌کننده، موجب افزایش سطح رضایتمندی می‌‌‌شوند. مهم‌ترین نقد وارد به شیوه فعلی، بی‌‌‌توجهی به ابزارهای اقتصادی برای مدیریت ناترازی است و این چیزی نیست، جز پاسخ سوال سوم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند