همان‌طور که اهل فن به‌خوبی استحضار دارند، آمار سرعت رشد مصرف برق به نظر حالتی شبیه به افسارگسیختگی پیدا کرده است و در روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک مصرف برق به مقادیری هستیم که حتی در زمان‌‌‌های مشابه سال‌های گذشته، بی‌‌‌سابقه بوده است؛ تا جایی که اولین‌‌‌بار در کشورمان در اردیبهشت‌‌‌ماه امسال، شاهد رسیدن به رکورد مصرف برق به مرز ۵۵‌هزار مگاوات بودیم. این مطلب در صورتی است که پیک مصرف برق ما در اوایل خرداد سال گذشته، رقمی نزدیک به ۴۵‌هزار مگاوات بوده، یعنی ۹ تا ۱۰‌هزار مگاوات امسال رشد مصرف ثبت شده است و این روند ادامه دارد. نکته مهم آنکه این رشد عجیب مصرف وقتی به وجود آمده است که در همان مقطع، در اوایل خرداد‌‌‌ماه، نیازمند مدیریت صحیح و سریع اجرایی بودیم که متاسفانه این امر محقق نشد. به عبارت ساده‌‌‌تر، نیاز به استفاده از ظرفیت بخش‌‌‌های دولتی در کنار توجه به رعایت الگوی مصرف، می‌‌‌توانست ریسک و مخاطرات فعلی قطع برق را با کاهش مصرف تعدیل کند؛ ولی فقط در حد انتظار باقی ماند.

اقتصاد دولتی و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق

براساس تجربه سال‌های قبل، بسیاری از موسسات و سازمان‌های دولتی و خصولتی، جزو مصرف‌کنندگان بزرگ پرمصرف هستند که الگوی مصرف انرژی را به هیچ عنوان رعایت نکرده و یک ضربه بزرگ با در اختیار قرار نگرفتن برق از سوی صنایع به همراه خواهد داشت. ساده‌‌‌تر آنکه عدم‌رعایت الگوی مصرف در واحدهای پرمصرف بعضا دولتی را صنایع پرداخت کردند. به صراحت ذکر می‌شود که باید مصرف این بخش مدیریت شود و اغماض در این خصوص، پذیرفتنی نیست. در هر حال، برای‌ گذار از شرایط فعلی، به‌خصوص برای واحدهای صنعتی، باید مصرف برق در مراکز غیر‌‌‌مولد مدیریت و از مصرف فراتر از حد آنها جلوگیری شود. به‌عنوان مثال، این پتانسیل وجود دارد که در بسیاری از این قبیل واحدهای مصرف‌کننده برق، کاهش ۵۰‌‌‌درصدی رشد تقاضا و مصرف آنها به ثبت برسد که البته نیاز به توضیح بیشتری دارد.

نکته دیگر آنکه باید از طریق شرکت‌های توزیع برق، مصرف این قبیل واحدها مورد بررسی و دقت قرار گیرد و این مطلب می‌‌‌تواند زمینه موثری برای انتقال برق به صنایع مولد به شمار برود. شایان ذکر است که اگر ادامه این وضعیت را برای واحدهای صنعتی شاهد باشیم، قطعا با محدودیت‌های بسیاری در تولیدات صنعتی کشور روبه‌‌‌رو خواهیم شد. توقف یا هرگونه وقفه یا کاهش تولید صنعتی، چه برای کالاهای پایه یا همان مواد اولیه موردنیاز و چه کالاهای واسطه‌‌‌ای، مخصوصا محصولات نهایی، اثر مشخصی بر قیمت‌ها می‌‌‌گذارد. افزایش قیمت تمام‌‌‌شده، افت بازدهی و افزایش هدررفت محصول و رشد ضایعات، کاهش کیفیت و طولانی‌‌‌تر شدن زمان تحویل همگی مواردی هستند که با قطع برق برای واحد تولیدی ایجاد می‌شوند. از همه مهم‌تر، مصرف‌کننده نهایی است که هزینه این رخدادها را با افزایش قیمت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال مشخص، کارخانه مجبور است دستمزد پرداخت کند؛ اما به دلیل نداشتن برق تعطیل شده و تولید ندارد.

ما برای آنکه بتوانیم، مدیریت شبکه در شرایط فعلی را در اختیار داشته و از این نگرانی‌ها عبور کنیم، لازم است نظام برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی مدونی در اختیار داشته باشیم و در بحران‌ها یا عدم‌تعادل‌ها از آن بهره بگیریم. این نظام برنامه‌‌‌ریزی با توجه به این نکته که شرکت‌های دولتی و خصولتی، به‌طور مستقیم تحت نظر دولت بوده، اما از ضابطه‌‌‌مندی شرکت‌های دولتی برخوردار نیستند، باید تحت مدیریت صحیح توزیع و مصرف برق قرار گیرند. همچنین بخش خصوصی که خود در این مورد راسا پیشگام است، باید بتواند با برنامه زمان‌بندی، پیش‌بینی‌‌‌های موردنیاز خود را در شرایطی که این قبیل ریسک‌‌‌های عدم‌انسجام عرضه محقق شده، وضعیت خود را در ثبات نسبی حفظ کند.

هر سال به صورت مستمر رشد ۵ تا ۷‌‌‌درصدی مصرف انرژی برق در کشور ثبت شده است. امسال با توجه به کاهش تولید برق‌‌‌آبی، می‌‌‌توان گفت تولید بسیاری از این واحدها متوقف شده است. این در حالی است که تقاضا در برخی نقاط به دلیل بارش کم و افزایش دما حتی به افزایش ۳۵درصدی هم بالغ شده که به معنی فاصله بیشتر عرضه و تقاضا و رشد ناترازی در تولید و مصرف برق است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند