پیچیدگی‌‌‌های این طرح زمانی روشن می‌‌‌شود که ذی‌نفعان متعدد این طرح را در نظر داشته باشیم و از این زاویه نیز نگاهی داشته باشیم که چرا دولت بریتانیا به چنین طرحی روی آورده است؟ دولت بریتانیا سال‌هاست که با معضلی پیچیده مواجه شده و هنوز نیز به راه‌حلی موفق برای مواجهه با آن دست پیدا نکرده است. معضل موجود از این قرار است که به واسطه موقعیت جغرافیایی بریتانیا، سالانه هزاران پناهجو با پرداخت مبالغی قابل‌توجه به شبکه قاچاقچیان، تلاش می‌کنند تا از مسیرهای خطرناک آبی - که محور اصلی آن کانال مانش است - خود را بریتانیا رسانده تا به عنوان «پناهجو» بتوانند وضعیت قانونی خود را به «پناهنده» تغییر داده و پس از طی روال‌‌‌های قانونی و با گذشت زمان به بخشی از جامعه مهاجران حاضر در بریتانیا بدل شوند.

از سویی خطرات مسیرهای آبی که مهاجران از طریق آن خود را بریتانیا می‌‌‌رسانند باعث شده است پناهجویان با خطرات جانی در این مسیر مواجه شوند. غیرقانونی بودن این اقدام و شبکه قاچاق قوی که بنا به ماهیت این وضعیت، هیچ‌گونه مسوولیتی را در قبال پناهجویان نمی‌‌‌پذیرد، باعث شده است جان بسیاری از این افراد به خطر افتاده و همان‌طور که در اخبار نیز منعکس می‌‌‌شود، بعضا شاهد غرق شدن این مهاجران باشیم. قاچاقچیان با دریافت مبالغی هنگفت، افراد بسیاری را به ‌صورت متراکم در قایق‌‌‌هایی کوچک و غیر‌استاندارد جای می‌دهند و همین موضوع و البته خطرات مسیرهای مورد نظر آن‌‌‌ها، جان بسیاری را به خطر انداخته است. البته تعداد این پناهجویان نیز اندک نیست و بعضا به ‌هزار نفر در یک روز هم رسیده است.

دولت حاکم بریتانیا از سویی با فشارهایی از احزاب رقیب به‌خصوص حزب کارگر و لیبرال‌دموکرات مواجه است و این رقبای سیاسی، دولت حاکم را به اهمال‌‌‌کاری در زمینه رسیدگی و ساماندهی در مواجهه با مساله پناهجویان متهم می‌کنند. به علت همین فشارها که بعضا با فشار افکار عمومی نیز همراه می‌‌‌شود، دولت به طیفی از طرح‌‌‌هایی جهت مقابله با این جریان‌‌‌های پناهجویی رو آورده است. با این حال همان‌طور که بیان شد، مواجهه با این مساله دشواری‌‌‌های بسیاری دارد، چرا که ردگیری مسیرها، مواجهه با شبکه قاچاق، رویه‌‌‌های قانونی و اداری در قبال این پناهجویان، پذیرش و اسکان موقت، محافظت از پناهجویان و هزینه‌‌‌های بالای این امور تنها بخشی از چالش‌‌‌های روزمره دولت بریتانیاست. این موضوع را هم باید اضافه کرد که سالانه و حتی روزانه بر تعداد پناهجویان افزوده می‌شود و از رقم‌‌‌های چند‌هزارنفری به به چندده‌‌‌هزارنفری در سال گذشته رسیده است.

سال گذشته پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا قول بازنگری و اصلاح اساسی در نظام پذیرش پناهندگان را داد و اعلام کرد با این پدیده باید به صورت قاطع و البته منصفانه برخورد کرد. یکی از این طرح‌‌‌ها برای تسریع رسیدگی به معضل حادِ پناهجویان، طرحی بود که براساس آن دولت بریتانیا مقرر کرده بود پناهجویان را به جزیره‌‌‌ تحت قیمومیتش به نام «اسنشن» با هزاران کیلومتر فاصله از این کشور و در اقیانوس اطلس بفرستد. همان زمان نیز رقبای سیاسی به این طرح حمله کرده و از آن انتقاد کردند. پرهزینه بودن طرح‌‌‌هایی از این قبیل، دشواری در عملیاتی کردن و غیرانسانی بودن، محورهای این انتقادات بودند. همچنین انتقاد ساکنان محلی نیز مانعی دیگر در مسیر اجرایی کردن این طرح بود.

چند بار خبرهایی در زمینه بررسی و همچنین منتفی شدن این طرح منتشر شده است، اما در نهایت با فشارهای سنگین به‌خصوص به علت خطرات بالقوه در زمینه رفتارهای غیرانسانی با پناهجویان، کنار گذاشته شد. پس از آن طرح‌‌‌هایی مشابه نیز مطرح شده است و دولت بریتانیا همواره به عنوان یکی از محورهای طرح‌‌‌های ساماندهی خود به ‌دنبال یافتن نقطه‌‌‌ای خارج از محدوده خاک خود برای اسکان پناهجویان بوده است، اما معمولا همه این طرح‌‌‌ها سرنوشتی مشابه با طرح ذکرشده پیدا کرده‌‌‌اند. حتی سخن از طرحی نیز به میان آمد که هدف آن اسکان پناهجویان در سکوهای متروکه نفتی بود که این طرح نیز فورا رد شد.

طرح اخیر در واقع جزو یکی از طرح‌‌‌های سیاستی نظامات ساماندهی و مواجهه با پناهجویان است که پیش‌تر نیز جهان شاهد اجرایی شدن آن بوده است. ایده اصلی این طرح فرستادن پناهجویان به جزایر برون‌‌‌مرزی و استقرار آنان در کمپ‌‌‌هایی است که با همکاری میزبان و کشور هدف پناهجویان ترتیب داده شده است. معروف‌‌‌ترین نمونه عملیاتی‌شده این طرح همان سیاستی است که استرالیا در دستور کار قرار داده است و از جزایر مانوس و نائورو در پاپوآی گینه نو برای اسکان موقت پناهجویان استفاده کرده است. دولت استرالیا در سال‌های اخیر به صورت قاطع و پیوسته این طرح را اجرا کرده و مانع ورود پناهجویان به خاک استرالیا شده است. با این حال وضعیت بد پناهجویان در کمپ‌‌‌ها اعتراضات بسیاری را برانگیخته است. با این حال، این موضوع تاکنون منجر به توقف این سیاست توسط دولت استرالیا نشده است؛ چرا که به طور موثر از ورود پناهجویان جلوگیری کرده است حتی اگر به قیمت به خطر افتادن جان برخی از پناهجویان در برزخ این جزایر تمام شده باشد.

گزینه سیاستی دیگر که در بریتانیا مطرح شده است، استفاده از «کشورهای ثالث» برای اسکان موقت پناهجویان در مراکز نگهداری و اردوگاه‌‌‌هاست. پیش‌تر کشورهایی همچون مراکش و مولداوی به عنوان این مقاصد مطرح شده بودند و اکنون سخن از رواندا به میان آمده است. اما یک مانع بزرگ در این میان وجود دارد؛ آن‌طور که متخصصان حقوقی مهاجرت بیان می‌کنند، ایجاد چنین مراکزی در کشور ثالث و همچنین بازپس فرستادن پناهجویان به کشورهای مبدا، نقض صریح کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است و بریتانیا به عنوان کشوری که به این کنوانسیون پیوسته است، نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت حقوقی خود شانه خالی کند.

 با این حال اکنون دولت بریتانیا در آستانه اجرایی کردن قراردادی دوجانبه با رواندا و کلید زدن فاز آزمایشی آن است. اما از همین حالا صدای موج انتقادات بلند شده است. نهادهای حقوق بشری و مهاجرتی ضمن ناامن دانستن این کشور و تجربه‌‌‌های موردیِ تلخ پیشین، این طرح را ظالمانه و غیرانسانی دانسته و احزاب رقیب نیز طرح را بسیار پرهزینه‌‌‌تر از آنچه اعلام شده ارزیابی کرده‌‌‌اند و انتقاد می‌کنند که دولت به چه حقی و با چه توجیه و ضمانتی مالیات مردم بریتانیا را صرف چنین طرحی می‌کند؟ در مقابل اما رئیس‌جمهور رواندا نیز از طرح استقبال کرده و در پاسخ به انتقادات هدف استقبال از این طرح را نه «تجارت انسان» بلکه «کمک به پناهجویان» دانسته است. البته رواندا در دفاع از این طرح، به تجربه سال ۲۰۱۸ اشاره می‌کند. در آن سال ده‌‌‌ها‌ هزار پناهجویی که در لیبی گرفتار شده بودند، به رواندا منتقل شده و اکثریت آنها پس از طی دوره‌‌‌ای به اروپا و کانادا منتقل شدند.

چنین طرح‌‌‌هایی به معنای واقعی یک «دوراهی» برای سیاستگذاران محسوب می‌‌‌شوند. به ‌نظر می‌رسد آنها یا باید از پناهجویان در خاک خود میزبانی کرده یا سخت و قاطعانه مانع از ورود شده و پناهجویان را به برزخ کمپ‌‌‌های جزایر دورافتاده یا کشورهای ثالث و در بدترین حالت به کشور مبدا پناهجویان بفرستند. استقبال از پناهجویان در خاک کشورها گرچه که علی‌‌‌الظاهر انسانی‌‌‌تر است، اما گروه‌‌‌های رقیب سیاسی با تکیه بر بخشی از مردم، به انتقاد از دولت روی می‌‌‌آورند؛ چرا که آنها معتقدند استقبال از پناهجویان به معنی چراغ سبز نشان دادن به سایر پناهجویان بالقوه است و این به معنای بار اقتصادی و اجتماعی برای کشور میزبان خواهد بود و دولت با این اقدام در واقع از جیب مردم هزینه‌‌‌های گزافی را برای میزبانی می‌‌‌پردازد. راه دوم نیز اما ساده نیست. تجربه استرالیا نشان داده است که پناهجویان با اسکان در کمپ‌‌‌های غیر‌ایمن متحمل فشارها و رفتارهای غیرانسانی می‌‌‌شوند؛ تا آنجا که حتی از حداقل‌‌‌های ضروری برای بقا نیز محروم مانده و در صورت اعتراض نیز سرکوب می‌‌‌شوند.

همچنین فرآیند رسیدگی به پرونده‌‌‌های آنان بسیار طولانی می‌‌‌شود و تا جایی زمان می‌‌‌برد که واژه‌‌‌ای جز «برزخ» نمی‌تواند توصیف‌‌‌کننده وضعیت آنها باشد. نتیجه چنین وضعیت و سیاستی، فشارهای مجامع و فعالان حقوق بشری است که براساس گزارش‌‌‌های رسانه‌‌‌ای رفتار با پناهجویان را غیرانسانی، غیرکرامتمندانه و حیوانی توصیف می‌کنند و این سوال را پیش می‌‌‌کشند که چگونه کشورهایی که خود را پایبند به حقوق بشر می‌‌‌دانند در مواجهه با پناهجویان چنین سیاست خشنی را اجرا کرده‌‌‌اند؟ به ‌نظر می‌رسد استرالیا گزینه دوم را انتخاب کرده است و انتقادات سخت و کوبنده حقوق بشری را به جان خریده تا نخواهد خاک خود را به مقصدی مطمئن برای پناهجویان بدل کند. بریتانیا اما بر سر این دوراهی قرار دارد. هر روز طرح تازه‌‌‌ای برای بازدارندگی یا ممانعت از ورود و فرستادن مهاجران به جزایر دورافتاده و کشورهای ثالث طرح می‌‌‌شود اما موازنه قوای بازیگران شامل محافل و فعالان حقوق بشری، افکار عمومی، احزاب رقیب و... تاکنون به گونه‌‌‌ای رقم خورده است که وضعیت فعلی تداوم پیدا کند. باید به نظاره نشست که دولت برتانیا در نهایت و در عمل وارد کدام‌یک از مسیرهای این دوراهی می‌‌‌شود و کدام دسته از هزینه‌‌‌ها را به جان خریده یا به پناهجویان تحمیل می‌کند؟ البته همان‌طور که گفته شد شاید گزینه سومی هم در دسترس باشد: تداوم وضعیت فعلی که احتمالا آستانه‌‌‌ای خواهد داشت و گزینه سوم چیزی جز خریدن وقت برای به تعویق انداختن مواجهه با دوراهی نخواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند