به هرشکل، تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی به صورت رسمی منتشر نشود، نمی‌‌‌توان اثرات این تصمیم را بر بازار خودرو به‌طور دقیق بررسی کرد. کاهش تعرفه خودروی سواری با موتوری کوچک‌تر از‌ هزار سانتی‌مترمکعب به ۵درصد به تایید هیات‌وزیران هم رسیده است و نکته‌‌‌ای مهم برای بازار وارداتی‌‌‌ها محسوب می‌شود. درست است که خودروهای زیادی با این حجم موتور در دسترس نیست، ولی تعیین تعرفه واردات خودرو در سطحی پایین‌‌‌تر از تعرفه دارو و غذا در حالی که خود تعرفه واردات قطعات خودرو بسیار بالاتر است، بیشتر از آنکه منشأ خوشحالی برای دستیابی به بازاری آزاد و رقابتی باشد، عاملی برای نگرانی از زمینه‌سازی برای اعطای رانت سیستماتیک جدید است. همزمانی تلاش‌‌‌های پشت‌پرده مبنی بر فروش توافقی سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی خاص در قالب کنسرسیومی عجیب از صنایع مختلف بی‌‌‌ربط با کاهش تعرفه به ۵درصد با اعطای احتمالی انحصار واردات به خودروسازان، زنگ خطر تشدید رانت و انحصار را به صدا درآورده است. اجرایی‌شدن این تعرفه، حتی در انحصار شرکت‌های خودروساز، البته فقط به سود سرشار آنها منجر نمی‌شود؛ چنین شوکی می‌‌‌تواند فروش محصولات جاری تولیدی را کاهش دهد و حتی متوقف کند. ابلاغ تعرفه ۵درصد واردات خودروی کم‌مصرف، حتی می‌‌‌تواند بازار آزاد را با چالش اساسی توقف مشتریان و انتظار آنان مواجه کند که به رکود و موج انصراف منجر شود.

بازار خودروهای ارزان داخلی، آبستن بروز بحران اساسی خواهد بود که هرچند ادامه حیات آنها به شیوه فعلی برای اقتصاد ملی به‌شدت زیان‌آور است، ولی توقف ناگهانی هم نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌‌‌کند، بلکه تشدید هم می‌کند. بنابراین این تعرفه هرچند به نظر برای رانتی سیستماتیک طراحی شده است، ولی خواب خوش کنسرسیوم خریدار خودروساز دولتی را به‌شدت آشفته خواهد کرد. براین اساس باید گفت، سایر بخش‌‌‌های بازار خودرو از واردات خودرو متاثر خواهد بود. اگر سقف ارزش برای واردات خودرو حذف شود، می‌‌‌توان انتظار داشت که قیمت محصولات میانه و بالای بازار با تصحیح قابل‌توجهی در کوتاه‌‌‌مدت مواجه شود. ورود خودروهای جدید با نظام تعرفه فعلی حتی قیمت‌های منبسط‌شده محصولات وارداتی قدیمی را به‌شدت تصحیح می‌کند که خود سبب انقباض قیمت‌ها در سایر بخش‌‌‌های بازار می‌شود؛ اما اگر سقف ارزش نسبت به سال ۹۶ مجددا کاهش پیدا کند، تاثیر آزادسازی محدود می‌شود.

در واقع، میزان تاثیر واردات خودرو رابطه مستقیمی با میزان آزادی فعالیت تجاری دارد؛ هرچه تلاش شود بازار به صورت آیین‌نامه‌‌‌ای مدیریت شود، تاثیرات آن کمتر می‌شود، به گونه‌‌‌ای که اعمال سقف ۲۰‌هزار دلاری تقریبا هیچ تاثیری بر بازار نخواهد داشت. خودروهای تا ۲۰‌هزار دلار با توجه به تورم بین‌المللی بازار خودرو، حتی توان رقابت چندان با خودروهای چینی موجود در بازار را نخواهند داشت و تنها به افزایش حجم عرضه خودروی چینی و تثبیت بازار چینی‌‌‌ها ختم می‌شوند. به هرشکل، حتی اگر واردات با کمترین میزان محدودیت انجام شود، نمی‌‌‌تواند اثر سیاست‌‌‌های پولی و کسری بودجه را خنثی کند. بازار خودرو نهایتا بر اثر تورم پولی در کشور ناشی از بی‌انضباطی پولی بانک‌مرکزی و کسری بودجه، روند صعودی خواهد گرفت. افزایش دستمزد کارگران در کنار تغییر شیوه پرداخت یارانه از موادغذایی به یارانه نقدی، روند تورمی را در کشور تشدید کرده است. خصوصا اگر قیمت‌های جهانی گندم و دانه‌‌‌های روغنی کاهش پیدا کند، کسری تراز تجاری دولت از محل تصحیح نظام یارانه شدت خواهد گرفت که اثر آن در بازار خودرو هم مشهود خواهد ماند.

به هرشکل، کاهش احتمالی آزادسازی واردات خودرو با افزایش قطعی قیمت‌ها ناشی از تورم عمومی بالای ۵۰درصد در سال‌جاری به‌سرعت خنثی می‌شود و نهایتا تنها رشد افزایش قیمت‌ها در بازار تغییر می‌کند. به‌نظر می‌رسد، برنامه‌‌‌های وزارت صمت برای افزایش شمارگان تولید در سال‌جاری همچنان در سایه عدم‌دسترسی به اعتبار بین‌الملل و تحریم‌‌‌ها و کمبود تراشه‌‌‌ها اجرایی نشود و احتمالا فشار برای افزایش تیراژ تنها به موجودی بیشتر خودروهای ناقص منجر شود که خود تشدید تورم عمومی و تورم بازار خودور را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، طرح‌‌‌های بی‌اثری مانند فروش در سامانه جامع فروش، تنها به اختلال بیشتر بازار و دولتی‌تر شدن آن پیش خواهد رفت که وضعیت را در بازار آشفته‌‌‌تر می‌کند.

8 نفر این پست را پسندیده اند