یکی از دلایل رخ‌ندادن ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا این است که اعمال ممنوعیت، نیازمند رأی مثبت تک‌‌‌تک ۲۷عضو این اتحادیه است. اعضای اتحادیه اروپا، هشتم ماه جاری گردهم آمدند تا موضوع ممنوعیت واردات نفت روسیه را بررسی کنند. حتی قبل از آن تاریخ، اسلواکی و مجارستان رسما اعلام کرده بودند که به این ممنوعیت رأی مثبت نخواهند داد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سال گذشته، مجارستان روزانه ۷۰‌هزار بشکه، یعنی ۵۸‌درصد کل واردات نفت خود را از روسیه تامین می‌کرد. رقم مربوط به اسلواکی ۱۰۵‌هزار بشکه در روز است که ۹۶‌درصد کل واردات نفت این کشور را تشکیل می‌دهد. دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به نفت وارداتی از روسیه وابسته هستند و اعلام کرده‌اند، با ممنوعیت واردات نفت این کشور موافق نیستند.

بلغارستان و جمهوری‌چک به‌طور شفاف با این برنامه مخالفت کرده‌اند. بلغارستان تقریبا به‌طور کامل به گاز صادراتی روسیه وابسته است و تنها پالایشگاه این کشور، تحت مالکیت شرکت دولتی «لوک‌اویل» روسیه قرار دارد. اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که به مجارستان و اسلواکی اجازه داده شود تا ژوئن سال ۲۰۲۴ به واردات نفت روسیه ادامه دهند، اما حتی این پیشنهاد برای جلب‌نظر موافق آنها کافی نبوده است. یکی از نگرانی‌های اعضای اتحادیه اروپا درباره صادرات نفت و گاز روسیه به این اتحادیه، این بوده است که نتوانند طبق خواست پوتین، بهای این کالاها را به روبل پرداخت کنند و عرضه نفت و گاز متوقف شود. در پایان ماه مارس، پوتین فرمانی را امضا کرد که طبق آن، شرکت‌های اروپایی باید پول نفت و گاز صادراتی روسیه را به روبل پرداخت کنند. پس از صدور این فرمان، جنجال‌هایی به وجود آمد و ابتدا اعضای اتحادیه اروپا اعلام کردند که چنین درخواستی با مفاد قراردادهای موجود مغایر است. اما طبق یک سند رسمی که برای ۲۷عضو اتحادیه اروپا ارسال شده، ظاهرا پرداخت بهای نفت و گاز به روبل «امکان‌پذیر» است.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که تحریم‌‌‌های کنونی اتحادیه اروپا علیه روسیه، از همکاری با گازپروم و گازپروم‌بانک جلوگیری نمی‌‌‌کند. نه‌تنها تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرده‌‌‌اند که پیشنهاد ممنوعیت واردات گاز و نفت روسیه را وتو خواهند کرد و در نتیجه، این پیشنهاد رد خواهد شد، بلکه کمیسیون اروپا یعنی بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌‌‌هایی برای تداوم پرداخت بهای نفت و گاز وارداتی از روسیه ارسال کرده است تا تحریم‌‌‌های فراگیر دور زده شود. تصویب ممنوعیت واردات انرژی از روسیه، نیازمند رأی مثبت تمامی ۲۷عضو اتحادیه اروپاست؛ در نتیجه، مخالفت یک عضو سبب می‌شود که این پیشنهاد رد شود. واقعیت این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نفت و گاز روسیه وابستگی زیادی دارند و ممنوعیت واردات این کالاها از روسیه، اثرات بسیار منفی بر اقتصاد اروپا خواهد داشت.

به‌عنوان مثال، آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست، سال گذشته، بیش از هر کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا از روسیه نفت وارد کرد. آلمان روزانه ۵۵۰‌هزار بشکه معادل ۳۴‌درصد نیاز خود به نفت را از روسیه تامین می‌‌‌کرد. یافتن جایگزین برای انرژی صادراتی روسیه، فرآیندی زمان‌بر است. شاید در سال‌های آینده، به‌تدریج این وابستگی کاهش یابد، اما اقدام فوری برای قطع واردات نفت و گاز روسیه، بسیار زیانبار و تقریبا غیرممکن است.  موضوع دیگر این است که حتی اگر ممنوعیت تصویب شود، موارد نقض آن بسیار زیاد خواهد بود. تحولاتی که پس از تحریم ایران رخ داد نشان می‌دهد، تحریم‌‌‌هایی که با واقعیت‌‌‌های بازار و اقتصاد همخوانی ندارند، عملا رعایت نمی‌شوند. در ماه مه سال ۲۰۱۸ اندکی پس از آنکه آمریکا به طور یک‌جانبه از توافق هسته‌‌‌ای سال ۲۰۱۵ ایران خارج شد و تحریم‌‌‌هایی علیه این کشور اعمال کرد، اتحادیه اروپا ترتیبی داد تا شرکت‌های اروپایی نتوانند از تحریم‌‌‌های آمریکا پیروی کنند. در همان زمان، وزیر خارجه آلمان هشدار داد که «باید به آمریکایی‌ها بگوییم، رفتارشان در قبال ایران، اروپا را به سمت موضع‌گیری یکپارچه با روسیه و چین علیه آمریکا سوق خواهد داد.» اندکی بعد آلمان تلاش کرد، سازوکاری برای برقراری روابط مالی بین اروپا و ایران به وجود آورد.

به این ترتیب، حتی اگر ممنوعیت تصویب شود، رعایت آن قطعی و کامل نخواهد بود، اما برنامه‌ای که از سوی اتحادیه اروپا برای ممنوع‌کردن خرید نفت و گاز روسیه اعلام شده، زمینه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را فراهم کرده است. علت رشد غیر‌منطقی قیمت‌ها این است که عوامل مختلفی بر بازار نفت فشار وارد می‌کنند و قیمت‌ها نباید تا این حد بالا باشند. در حوزه عرضه، وزیر انرژی آمریکا وعده داده است که تا پایان سال، عرضه داخلی به‌سرعت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، برداشت از ذخایر استراتژیک نفت در اقتصادهای بزرگ آغاز شده است و در ماه‌‌‌های آینده، عرضه نفت اوپک‌پلاس پیوسته افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است عربستان و امارات که دارای مازاد ظرفیت تولید هستند، وادار شوند نفت بیشتری را وارد بازار کنند.

در حوزه تقاضا باید به چند واقعیت توجه کرد. اول آنکه در سال‌جاری میلادی، رشد اقتصادهای بزرگ، کمتر از حدی است که قبلا پیش‌بینی شده بود. در چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است، قرنطینه شهرهای بزرگ، سبب کاهش شدید فعالیت‌‌‌های اقتصادی شده است و نهادهای تحلیلگر معتقدند، در بهترین حالت، اقتصاد این کشور امسال رشد بسیار پایین‌‌‌تر از نرخ هدف دولت خواهد داشت. مشخص نیست که قرنطینه‌ها کی پایان می‌یابد و قطعا هرچه دوره آن طولانی‌‌‌تر شود، مصرف مواد خام این کشور رشد کمتری خواهد داشت. برنامه بانک‌مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ‌های بهره، از رشد اقتصاد این کشور و دیگر کشورها می‌کاهد و رشد مصرف نفت را کم می‌کند. نهادهای تحلیلگر، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای بزرگ را کاهش داده‌اند و احتمال بروز رکود در برخی اقتصادها افزایش یافته است. عواملی که بیان شد نشان می‌دهد، رقم‌های کنونی قیمت نفت بیش از حد بالاست.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند