مایکل ویلسون از بانک مورگان استنلی و رابرت بوکلند از بانک سیتی‌گروپ می‌گویند، افت شاخص‌‌‌ها حداقل برای مدتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در اکثر بازارها هستیم و خروج پول به شکل فراگیر ادامه پیدا کرده است. کاهش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، مسلما علل گوناگونی دارد. به‌طور تاریخی، سطوح تکنیکی شاخص «استاندارد ‌اند پورز» نشان می‌دهد، این شاخص قبل از برخورد به یک سطح حمایت، حدود ۱۴‌درصد بیشتر امکان سقوط دارد؛ این امر یعنی می‌‌‌توان انتظار داشت، قیمت سهام شرکت‌های این شاخص برای مدتی دیگر همچنان کاهش یابد. میزان کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در ماه‌‌‌های اخیر بسیار کمتر از کاهش آنها در سال ۲۰۰۸ بوده است. یکی از تحلیلگران ارشد بازارهای مالی می‌گوید: «سرمایه‌گذاران همچنان در حال خروج از سهام، به‌ویژه سهام شرکت‌های فناوری و سهام رشدی هستند، اما تا تغییر دیدگاه آنها و توقف کاهش شاخص‌ها فاصله داریم.» گروهی از تحلیلگران می‌‌‌گویند، کاهش ماه‌‌‌های اخیر شاخص‌های مالی سبب شده است تا حباب‌هایی که در قیمت‌ها بوده، از میان برود و به‌ویژه سهام شرکت‌های فعال در حوزه مواد خام و حتی فناوری اکنون بسیار مستعد سرمایه‌گذاری هستند. این گروه از سهام برمبنای رشد آتی بازده‌شان ارزش‌گذاری می‌شوند.

تحلیلگران بانک گلدمن‌ساکس، مثل همیشه نسبت به آینده بسیار خوش‌بین هستند. آنها معتقدند، اکنون زمان ورود به بازار است؛ زیرا کاهش‌های اخیر فرصت خرید به وجود آورده است. نکته مهم این است که عوامل موثر بر بازارهای مالی طی ماه‌های اخیر، هم متنوع هستند و هم جدید. برای مثال، جنگ اوکراین عامل جدیدی است که به اقتصاد جهان لطماتی وارد کرده است و سرنوشت آن مشخص نیست. رشد قیمت کالاها و مواد خام بر اثر این عامل به پایداری نرخ‌های بالای تورم کمک کرده و اقتصادها را در معرض رکود قرار داده است. بحث درباره بروز رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا بسیار جدی است و حتی اگر رکودی رخ ندهد، تاثیر احتمال رخ‌دادن آن بر رفتار سرمایه‌گذاران گذاشته شده است. نکته مهم این است که بانک‌های مرکزی بر مهار تورم متمرکز شده‌اند، بنابراین با آنکه نگرانی‌های عمیقی درباره کاهش نرخ‌های رشد وجود دارد، سرمایه‌گذاران نباید انتظار داشته باشند بانک‌های مرکزی برای نجات بورس اقدامی انجام دهند. در گذشته این نهادها برای حمایت از اقتصاد و بازارهای مالی اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دادند، اما حالا شرایط تغییر کرده است و مهار تورم در مرکز توجه قرار دارد.

روند بالا بردن نرخ‌های بهره حداقل تا پایان سال‌جاری میلادی ادامه پیدا خواهد کرد و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار مالی منفی است. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «سرمایه‌گذاران باید احتمال‌های مختلف را در نظر بگیرند. سال‌جاری میلادی اقتصاد چین کمتر از نرخ هدف دولت این کشور رشد خواهد کرد و مشخص نیست قرنطینه‌ها چه وقت پایان می‌یابد و اثرات آن چه میزان است. از سوی دیگر، جنگ روسیه علیه اوکراین طولانی شده و اثرات آن عمیق بوده و خواهد بود. درباره تاثیر سیاست‌‌‌های بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی نیز ابهام‌‌‌هایی وجود دارد.»

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند